الصانع لقراء «الأنباء»: نحاول إقناع الحكومة بالموافقة على زيادة العلاوة لسبعة أولاد دون أن ترد القانون

نحاول تطبيق مبدأ الشفافية في وضع النتائج فيما يتعلق بالتعيينات في مجلس الأمة لا يجوز أن نخضع لضغط الشارع لاسيما في موضوع مصيري كالاتفاقية الأمنية النائب الجارالله اجتهد.. ولم نقف مع الوزير إلا لأنه رجل نظيف اليد قطعنا شوطاً كبيراً في قانون زيادة العسكريين في المجلس المبطل والآن يجب أن يأخذ دورته البرلمانية من جديد المحكمة الدستورية أبطلت «الدائرة الواحدة» في الرد على الطعن المقدم من الحكومة لأن الدستور ذكر كلمة «دوائر» توافق نيابي كبير على إقرار قانون زيادة بدل الإيجار.. ولكنها مسألة وقت قدمت اقتراحاً بتخفيض الأجرة في السكن الخاص لمن يملك أكثر من 3 منازل علاوة الأولاد ينبغي أن يستفيد منها المواطن في شكل دعم على المواد بدلاً من أن يستفيد منها التجار هناك آراء لإقرار زيادة علاوة الأولاد إلى الابن الخامس فقط قدمت اقتراحاً بقانون بإعطاء مدقق ديوان المحاسبة صلاحيات الإحالة إلى النيابة والضبطية القضائية أقف مع الحكومة إذا كانت مع الحق وأقف ضدها وقفة شرسة إذا كانت مخطئة.. وهي ليست مع الحق في «محطة الزور» لجنة تنمية الموارد البشرية تهدف لإيجاد آلية لبناء الإنسان الكويتي وتنمية الاختراعات في جميع المجالات لا يوجد قانون جامع ينظم عملية تعيين القياديين في وزارات الدولة تعديلات على الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة فقط ولم أتطرق إلى أي نواحٍ جوهرية محل خلاف زيادة عدد النواب تزيد فرص المشاركة في الحكومة وستقلل التأزيم وتزيد الانسجام بين السلطتين لا يوجد لدينا اهتمام بالمبدعين أو الارتقاء بالفكر والمخترعين وضعنا خارطة طريق تتمثل في التوصيف الوظيفي وتوزيع الرواتب بعدالة والمساواة وفق الشهادة والخبرة والتخصص الدستور الكويتي ليس قرآناً ومؤسسوه ذكروا أنه قابل للتعديل أؤيد قوانين كشف الذمة المالية ومن أين لك هذا؟! العسكريون لهم حقوق على الدولة وسنسعى لإقرار امتيازاتهم كاملة الكويت دولة مؤسسات وقانون وعلى الجميع الالتزام بقوانين الدولة من الأولى شمول من ضمهم صندوق المعسرين في صندوق الأسرة بدلاً من إسقاط القروض كاملة أوافق على الاتفاقية الأمنية من مبدأ المواءمة السياسية وسأرفضها إذا تأكدت أنها تخالف مواد الدستور إذا جاء تقرير يقطع بمسؤولية وزارة الأشغال عن خطأ ستاد جابر فسأكون أول من يستجوب الوزير إعداد القسم البرلمانيأبدى أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع تأييده للاتفاقية الامنية الخليجية من باب المواءمة السياسية، لكنه في الوقت نفسه اكد رفضه القاطع لها اذا تبين ان هناك شبهة دستورية تشوبها او تخالف مواد الدستور الكويتي، مشيرا الى انه سيتباحث مع الخبراء الدستوريين الموثوق في آرائهم لكي يقف على الرأي النهائي لها. وقال الصانع، في ردوده على قراء «الأنباء»، ان النواب لا ينبغي ان يخضعوا لضغط الشارع في تحديد المواقف، سيما في موضوع مصيري كالاتفاقية الامنية الخليجية.واكد الصانع ان هناك توافقا نيابيا كبيرا لاقرار الاقتراحين بقانونين بشأن زيادة بدل الايجار وعلاوة الاولاد، مشيرا الى ان زيادة بدل الايجار ليس عليها خلاف، اما بالنسبة لعلاوة الاولاد فهناك آراء تفضل صرف علاوة الاولاد على صورة مواد مدعومة حتى لا تذهب الزيادة الى التجار، وهناك آراء اخرى تقول بصرف العلاوة للابن الخامس بدلا من السابع حتى لا ترده الحكومة، مؤكدا ان النواب جميعهم يحاولون اقناع الحكومة باقرار العلاوة للابن السابع دون رده.ورفض الصانع اقتراح احد القراء بإسقاط كامل القروض بشكل عام، مشيرا ان ذلك ليس به عدالة بين المواطنين، وكان من الاولى ضم صندوق المعسرين الى صندوق الاسرة. وقال الصانع انه تقدم باقتراح بقانون باعطاء مدقق ديوان المحاسبة صلاحيات الاحالة الى النيابة والضبطية القضائية، مشيرا الى انه لا يوجد قانون جامع ينظم عملية تعيين القياديين في وزارات الدولة، لذا قمنا بتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية التي تهدف الى العدالة في توزيع المناصب والرواتب وفق الخبرة والشهادة والتخصص، كما هدفت اللجنة الى ايجاد آلية لبناء الانسان الكويتي وتنمية الاختراعات في جميع المجالات.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:فواز المطيري: انا معجب بك فكريا وبطريقة تواصلك مع من امامك، ونحن نؤمن بالعدالة، نحن العسكريين ضباط الصف وخدمنا بما يمليه علينا ضميرنا وقرار 2008 بالرواتب الاستثنائية لم يشملنا. ٭ يعقوب الصانع: في المجلس المبطل ولله الحمد قطعنا شوطا في هذا الموضوع وتم اقراره في اللجنة التشريعية ورفع المقترح الى جدول اعمال المجلس وبعد ابطال المجلس لابد ان يأخذ الموضوع دورته من جديد وانا مؤيد حقوقكم. واليوم العسكري قد تكون واجباته تفوق الضابط.وهذا من العدالة وانا من المؤيدين للمقترح وأعدك بالمتابعة والحشد لهذا الاقتراح وان شاء الله مالكم الا طيبة الخاطر وهذا حقكم وما فيه منة. علي محمد: هل تؤيد كشف الذمة المالية وقانون من اين لك هذا؟ وهل تؤيد هدم استاد جابر؟ وهل تؤيد المنحة المالية بمناسبة احتفالات البلاد؟ وهل تؤيد الاتفاقية الامنية،؟ وما رأيك في الواسطة بوزارات الدولة؟ ٭ يعقوب الصانع: الكل مع تطبيق القانون، ونطالب الحكومة بتطبيق القانون فالكويت دولة مؤسسات، فاذا طبقنا القانون فلن نحتاج الى الواسطة، لكن في ظل الفساد المستشري وانت صاحب حق فمن المفترض ان يكون هناك اناس تأتي لك بهذا الحق، للاسف هناك فساد وتجاوزات ولكي نصلح هذا الفساد والاعوجاج هل يمكن ان تضيع المظالم؟! وليس من المعقول ان يظل المظلوم سنة أو سنوات من دون ان يأخذ حقه، واذا كانت الواسطة هدفها نبيل فمن واجب نائب الامة ان يقف مع المظلوم ومع القانون. عبدالله السلمان: في استجواب وزير الاشغال تكلمت معارضا للاستجواب وذكرت انه لو ورد محور استاد جابر لأيدنا الاستجواب! وما دخل مجلس الامة في الاتفاقية الامنية؟! ٭ يعقوب الصانع: لم اقل ذلك حرفيا، لكن قلت ان المستجوب يتكلم عن محاور سابقة لعهد الوزير الحالي، كما يجب ان تكون الاعمال مستمرة، فمثلا استاد جابر، قلت بمنطق المحاور الآنية كان من الأولى أن يذكر ايضا استاد جابر، وقناعتي ان هناك خطأ كبيرا في استاد جابر، لكن لا استطيع ان اجزم من اي جهة الخطأ هل من وزارة الاشغال أم من هيئة الشباب والرياضة، فالهيئة بعد 4 سنوات اكتشفت الخطأ بعد ان انتهت مهلة الصيانة، فقد تكون وزارة الاشغال لها ضلع، او هيئة الشباب، او يكون المقاول مخطئا، وفي حال جاء تقرير قطع بأن الخطأ يطول وزارة الاشغال فأنا أول من يستجوب، وفي النهاية النائب عادل الجارالله اجتهد، ولم نقف مع الوزير الابراهيم الا لأنه رجل نظيف.وبالنسبة للاتفاقية الأمنية فلا بد من أن تقر في مجلس الأمة، فلدينا دستور وقوانين نسير وفقها. أحمد الفضلي: بالنسبة للمقابلات الخاصة بالتعيينات في مجلس الأمة؟ ٭يعقوب الصانع: نحاول أن نطبق أكبر قدر من الشفافية في وضع النتائج سواء المقابلات الشفوية أو الاجابات التحريرية ومن ثم سنضعها على «السبورة»، نعم الموضوع طوّل، لكن الموضوع يتعلق بالأمانة العامة والرئاسة، وخلال أقرب وقت ممكن سننهي هذا الموضوع، ولا استطيع أن أقول لك أقبل بعثتك أولا تقبل هذا قرارك ومستقبلك لكن من ناحيتي أنا كقانوني أنصحك بأن تكمل بعثتك، والله يوفقك بإذن الله وتُقبل في هذا المكان. بدر السهيل: لماذا أخذت موقف المؤيد للاتفاقية الأمنية؟ ٭ يعقوب الصانع: كمواءمة سياسية أؤيدها بشدة لكن اذا تبين ان هناك شبهة دستورية تشوبها فبكل تأكيد لن أوافق على اتفاقية تخالف الدستور، ومبدئيا قراءتي لها لا توجد بها شبهة دستورية، وسنقرأها مرة ومرتين وسنتباحث مع الخبراء الدستوريين الذين نثق في آرائهم، فلا تستطيع أن تقف على رأي خبير لأنه قد تكون مواءمته السياسية تغطي على رأيه القانوني وتوجهاته الفكرية تغطى على الرأي القانوني، ولكن الفتاوى يغلب عليها الطابع الحزبي، فما بالك بالفتاوى القانونية، ويجب ألا نخضع لضغط الشارع خاصة في موضوع مصيري مثل هذا، ولا يجوز أن نخضع للشارع سواء بالإيجاب أو بالرفض، دائما يجب أن نحكم ضمائرنا ونحكم المتخصصين من الخبراء الدستورية، البعض يتحدث عنها باستخدام مواد دون المواد الموجودة في الاتفاقية وهذا يخالف المبدأ هذه الاتفاقية يجب أن تتكلم وفق بنودها الموجودة بها وليس وفق مواد أخرى. بدر الشهاب: بالنسبة لقانون العسكريين وزيادة المتقاعدين، الى اين وصل هذا القانون؟ ٭ يعقوب الصانع: قطعنا شوطا كبيرا في قانون زيادة العسكريين ضباط الصف والأفراد وتمت الموافقة عليها في المجلس المبطل للأسف، الآن يجب أن توافق عليه اللجنة التشريعية أولا ومن ثم يرفع إلى المجلس مرة أخرى، وانصحكم بتشكيل وفد من 10 أو 15 لمتابعة النواب في هذه القضية تشكلون وفدا من العسكريين للمتابعة، مثلما كنتم تعملون في المجلس المبطل فكان حضوركم قويا حتى تحرك القانون وأيضا تحاولون أن تتابعوا القانون مع النواب لكي يشعروا بأهمية هذا المطلب، واذا القانون مرّ علينا في اللجنة التشريعية «ما راح نقصر وياكم». خالد محمد: بالنسبة لموضوع توحيد الجنسية والمادة 3 فنحن الجيل الثالث لم يتم تجنيسنا فأين الوحدة الوطنية والحديث عنها، ولماذا لا تطبق المادة الثانية من قانون الجنسية؟ ٭ يعقوب الصانع: الاشكالية في المقترح المقدم تتعلق بالدستور الكويتي على ان الجنسية تتعلق بالكويتي بالتأسيس، فالمقترح يحاول ان يتلاشى هذه المادة التي وردت بالدستور، يجب ان نتطرق للتجنيس دون ان نمس مادة «الكويتي بالتأسيس» وأنتم كمتضررين عليكم اللجوء الى أصحاب الاختصاص لكي يقدموا لكم مقترحا سليما خاليا من المخالفات الدستورية، أو الثغرات دستورية. المادة الثانية تتعلق بأبناء الكويتيين بالتأسيس وهي مفعلة أصلا، ومجلس 96 عدلوا المادة وأضافوا فقرة وهي المادة السابعة الفقرة الثالثة (بصفة أصلية) وهنا ينبغي تقديم اقتراح بقانون يتلافى الثغرات التي تصطدم بالدستور الكويتي ووضعكم مختلف لأنكم اخذتموها جيلا بعد جيل وظلمتم ظلما كبيرا، فالمقترح المقدم يختلف تماما عمن أخذ الجنسية قريبا، فالمفترض يبحثون عن قانون يعالج حالتكم هذه. خالد العطوان: نحن نشتكي من موضوع الدوائر ونبيها دائرة واحدة لكي نعطي صوتنا لأي مرشح في أي مكان وفي أي منطقة ويكون كفؤا. ٭ يعقوب الصانع: الدائرة الواحدة صدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بإبطال الدائرة الواحدة، في الرد على الطعن المقدم من الحكومة لأن الدستور ذكر كلمة «دوائر» وليس «دائرة»، الدستور نحترمه غصبا علينا لأن نصوصه جامدة، وكتبت دراسة عن الدائرة الواحدة وجواز ترشح أبناء الأسرة الحاكمة واقتراحك وجيه. علي الخالدي: بالنسبة لقانون زيادة بدل الايجار هل ستؤيده الحكومة، لأن الناس تعبت من أعباء الحياة والحكومة تتحجج بالميزانية والعبء عليها، فهل الحكومة جادة؟ ٭ يعقوب الصانع: أبشرك، فلدينا توافق نيابي بالنسبة لموضوع زيادة بدل الايجار ولكنها مسألة وقت، أغلب النواب موافقون، نعم هناك مخاوف من زيادة الايجارات، لكن «لا حول ولا قوة» وقدمت مقترحا بتخفيض الاجرة في السكن الخاص لمن يملك أكثر من 3 منازل، لكن من يحتكر وعنده من 3 فما فوق فهذا قدمت اقتراحا بشأنه بتخفيض الأجرة الى 50% وإن شاء الله نقر قانون بدل الايجار في الجلسة القادمة. وعلاوة الأولاد هناك اختلاف في طريقة إقرارها، فهناك طريقتان الاولى ان نعطيها بصورة دعم تمويني،لان اليوم متوسط علاوة الأولاد لخمسة أطفال 125 دينارا هذه سيصرفها المواطن رب الأسرة في المواد الغذائية في حال اخذها مبلغا عينيا او نقديا و نحن نريد ان نجد حلا توافقيا بحيث بدلا من ان تذهب الى التجار يستفيد منها المواطن في شكل دعم على بعض المواد، و نعطيها للمواطن مدعومة، فهذا المبلغ 125 دينارا الزيادة نزيد به السلع الاستهلاكية والاحتياجات الضرورية للأسرة. والطريقة الأخرى هي الزيادة لخمسة أطفال بدلا من 7 أولاد، ونحن كنواب مع إقرار زيادة علاوة الأولاد إلى 7 أولاد، ولكن نخشى ان ترده الحكومة، ونحاول قدر المستطاع اقناع الحكومة بأن توافق على القانون ولا ترده، ولك منا ان تسمع شيئا يسرك ويسر المواطنين بإذن الله. أم عبدالله: في احتفالات الأعياد الوطنية يأتي في هلا فبراير شاعر كان قبل ذلك يمدح المغدور صدام حسين كيف يتم ذلك؟ ٭ يعقوب الصانع: سأوجه سؤالا برلمانيا في هذا الأمر للوقوف على حقيقة هذا الأمر. محمد الوهيب: أطالب بإسقاط القروض؟ وزيادة الرواتب، فهل أنت مؤيد أم معارض؟ ٭ يعقوب الصانع: إسقاط القروض، لا أؤيده على الاطلاق، غدا كل مواطن يأخذ قرضا ويطالب الدولة بإسقاطه، اليوم مواطن أخذ قرضا وتكالبت الديون عليه وصارت عليه قضايا وضبط واحضار وتشتتت اسرته، هذا معسر والمعسر وفق القانون المدني متعثر عن السداد هذه الفئة ظلمت، لأنه في المجلس المبطل اسقطوا فوائد القروض من 2000 إلى 2008، وكان المفروض إذا أقر المجلس إسقاط فوائد القروض من خلال صندوق الأسرة كان من الأولى ضم صندوق المعسرين إلى صندوق الأسرة لأن المعسرين هم المتضررون أكثر، فأنا مع من تكالبت عليه الديون، فيجب أن تسقط عنه الفوائد من باب العدالة والمساواة مع من ضمهم صندوق الأسرة. وبالنسبة لإسقاط القروض بصورة عامة ليس فيها عدالة، لكن إذا كانت لديك حاجة ملحة ومتعثر فهناك برنامج المتعثرين ولا يوجد توجه في المجلس بإسقاط القروض كاملة، وبالنسبة لزيادة الرواتب فإننا ننظر في مدى عدالة الرواتب فيما يتوافق مع التخصص والخبرة والشهادة، وكل هذه المقترحات نبحثها في لجان مجلس الأمة وخاصة لجنة تنمية الموارد البشرية. أنا لم أر نائبا وافقا على إسقاط القروض كاملة. أبومشعل: لماذا لا يقوم المجلس بتفعيل دور ديوان المحاسبة بإعطائه صلاحية الإحالة إلى النيابة؟ ولماذا لا يعطى مدققو الديوان صفة الضبطية القضائية؟ ٭ يعقوب الصانع: أنا في المجلس الحالي قدمت اقتراحا بقانون انه إذا وجدت هناك تجاوزات فعلى الفور يجب احالتها إلى النيابة العامة، هناك قانون الجزاء يحكم على من يكتشف جريمة الإحالة إلى النيابة، وفي قانون الديوان يؤكد على الإحالة إلى النيابة. والمدقق في حال اكتشافه تجاوزات في الملفات والدفاتر فيعطى صفة الضبطية القضائية مثل مفتش البلدية والتجارة والشؤون، فموظف الديوان يبحث في ملايين الدنانير والمشروعات والمناقصات الكبيرة فهو أولى أن يعطى صفة الضبطية القضائية وهذا الموضوع بالنسبة لي أولوية قصوى، بل هو من أهم أولوياتي. سلطان العبدان: ما الهدف من تأسيس لجنة تنمية الموارد البشرية؟ ٭ يعقوب الصانع: أي دولة متحضرة في العالم تهتم بالإنسان لا العمارات والحجر والخرسانة، دول شقيقة تبني العمارات والبنيان العالي، لكن لا يوجد اهتمام بالعنصر البشري، حتى صار المجتمع طبقيا من الناحية الفكرية، أصبحت هناك فجوة في المجتمع، لذلك تنمية الموارد البشرية مهمة، فأين الاهتمام بالمبدعين؟ لا تقاس المجتمعات بالسياسة، الثقافة لا ترتبط فقط بالتعليم أو السياسة، لابد من الارتقاء بالفكر والشعر والاختراعات والفن، هناك دول تقدر الإبداع والمبدعين، لا توجد لدينا آلية بالاهتمام بالمبدعين؟ لابد على الدولة ان تحتضن المبدعين ينبغي ان تكون هناك آلية لبناء الانسان الكويتي، وتنمية الاختراعات في جميع المجالات، الآن الدولة تقتل فيك الابداع، فاللجنة بها شقان أول لجنة تعنى بالموارد البشرية منذ التأسيس ووضعنا خارطة طريق متمثلة بالتوصيف الوظيفي وما معناه وهل يوجد بالكويت توصيف وظيفي؟، هل لدينا عدالة في توزيع الرواتب وفق الشهادة والخبرة والتخصص؟! هل يعقل ان دولة مؤسسات تعطي رواتب بهذه الطريقة! ورغم الثراء الموجود بالبلد يوجد شعور بعدم الرضا لعدم المساواة في الرواتب، راتب البترول 5000 دينار كمهندس، ومهندس في وزارة أخرى 1500 أو 2000 دينار. والى متى تتم هذه التعيينات الباراشوتية، فلا يوجد قانون جامع ينظم عملية تعيين القياديين والوظائف الإشرافية ووضعنا جدولا زمنيا حتى نقنن عملنا، وحددنا الجلسات ومواعيدها ومن الذي سيتم استدعاؤه، والميزة ان أعضاء اللجنة جميعهم أكاديميون. اما الهدف الثاني فهو تنمية الابداع لدى المواطن بدءا من المدرسة الى ما بعد ذلك وكيف نهتم بالكفاءة بطريقة تتفق مع العدالة، ولدي على الصعيد الشخصي باسم «الأكفأ ـ أولى»، وأتفق ان الغالبية من السياسيين والإعلاميين يشيع الظلامية في المجتمع في موضوع ما وانه غير قابل للحل، ونحن نحاول ان نثبت العكس، ونوجد الحلول حتى يكون هناك أمل وتكون هناك جوانب ايجابية. أحمد العنزي: موضوع بدل الايجار، فهناك فئات لا تأخذ بدل ايجار أصلا مثل الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فماذا تعمل؟ الى متى هذه المعاناة؟ أنا أرفض زيادة بدل الايجار حتى لا ترتفع الايجارات. ٭ يعقوب الصانع: لك مني ان نبحث هذا الموضوع فلديك أسباب وجيهة محل بحث بإذن الله. بدر السهيل: قدمت قانون تعديل الدستور بزيادة نواب مجلس الأمة فإلى أين وصل؟ ٭ يعقوب الصانع: انا مؤمن بأن الدستور ليس قرآنا، والمؤسسون ذكروا بأنه مؤقت لمدة 5 سنوات وقابل للتعديل، الآن مضى عليه فترة طويلة، بعيدا عن الافكار التي تتعلق بالتعديل لمزيد من الحريات، والمادة الثانية، والحكومة لا تصوت في المجلس، لا، انا تعديلي رغم بساطته له اهمية كبيرة، وهو زيادة عدد الاعضاء من 50 عضوا الى 70 عضوا «نائبا» ولم آت ناحية تعديلات جوهرية محل خلاف، بالعكس انا تكلمت عن شيء يجب ان يحدث، فمثلا ما في دولة عندها فقط 15 وزيرا وهذا امر ليس مقبولا، وزاد عدد سكان الكويت 4 أضعاف فيفترض ان يكون هناك تمثيل أكبر للناخب، ويكون للناخب اعضاء يتواصل معهم كذلك مطبخ المجلس وهو اللجان الدائمة والمؤقتة، هناك بعض اللجان 5 أعضاء وبعضها 7 أعضاء، فكيف يتم توظيف العمل بين اللجان المؤقتة والدائمة؟! فسأفقد النصاب وهذا ما نمر به من الناحية العملية، ولعدم اكتمال النصاب اللجان لا تعمل لأن الجهد كبير، وهذا يتطلب زيادة عدد الاعضاء، وعندما يزيد عدد النواب فالحكومة ستختار اكبر قدر من النواب لتوزيرهم، وبالتالي زادت المشاركة الشعبية ووصل صوت الشعب الى الحكومة ومن الممكن أن يصل التمثيل وقتها إلى 8 نواب في الحكومة. وهناك استحقاق لدى رئيس الوزراء وتوازنات سياسية واعتبارات، لكن في حال مشاركة الاعضاء داخل الحكومة سيقل التأزيم، ويزيد الانسجام بين الطرفين، فكانت الغاية نبيلة، ووجهت كتابا الى صاحب السمو الأمير ايمانا مني بأن الدستور وثيقة بين الحاكم والمحكوم وكلا الطرفين يجب ان يوافق على التعديل. وهل هذا يتوافق مع الدستور؟ نعم يتطلب الموافقة من صاحب السمو. سلطان العبدان: اين تجد اهتمام المتابعين والناخبين هل في الاستجواب والرقابة أم في التدرج في المساءلة والتشريع؟ ٭ يعقوب الصانع: من السهل على اي نائب ان يلجأ الى الجوانب الرقابية التي تصل الى حد الاستجواب لأنه هو الذي يلفت الانظار، ويبين للناس ان هذا النائب بعيد عن أو مع الحكومة، وانا اختلف مع وجهة النظر هذه، لكن الاصعب من يتخذ مدرسة العمل سواء في الجانب التشريعي او الرقابي، اسهل شيء ان تقوم بالاستجواب، من ناحية استفدت وتكسبت انتخابيا، لكن من يتعب رقابيا او تشريعيا هو الشخص الذي من المفترض ان ينظر له اكثر، لأنه تدرج في الادوات الدستورية بدءا من السؤال والنصح وهكذا، ومثال على ذلك محطة الزور، فالقضية مستحقة فهناك 15 مليارا ذهبت في جيب شخص واحد، ومن المفترض انه اذا قمت بالاستجواب فسينتهي وتنتهي القضية بمجرد مناقشة الاستجواب، فأنا اقف مع الحكومة اذا كانت مع الحق وأقف ضدها وقفة شرسة اذا كانت مخطئة، وهي ليست على حق في مشروع محطة الزور، وهي الآن في لجنة التحقيق في «الزور» واذا خرج تقرير سيحرج النواب، وفي حال كتابة التقرير بصحة ادعائي فسيكون هناك حشد نيابي وسيكون هناك قرار من لجنة برلمانية معتمدة، وسأضمن ان غالبية النواب سيحترمون وجهة نظري، واذا لم تكن هناك شبهات فقد اكون انا ظلمت الوزير ولكن اجتهدت وأعترف بالخطأ، هذه هي اصول الممارسة البرلمانية الصحيحة، وعمل النائب ليس فقط استجوابا بل هذا آخر شيء يجب اللجوء إليه.   لقطات ٭ أشار النائب إلى انه ضد عملية الواسطة على حساب آخر. ٭ اذا كانت هناك شبهة دستورية فلن أوافق على الاتفاقية الأمنية. ٭ البعض يحاول العمل ضد الاتفاقية الأمنية والتي يستخدم فيها بعض المواد دون المواد الأخرى والذي يخالف مبدأ الإجراءات القانونية. ٭ سأل أحد المتصلين النائب ستة أسئلة بالاجابة مع أو ضد. زميل الابتدائية ٭ أوضح أحد المتصلين للنائب انه كان زميله في المرحلة الابتدائية. خارطة طريق ٭ تنمية الموارد البشرية وضعنا خارطة طريق فيها.