5 نواب يطلبون التحقيق في مشروع الوقود البيئي

  قدم النواب عبدالله التميمي وخليل الصالح وسلطان الشمري ونبيل الفضل ومحمد طنا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق (لمشروع الوقود البيئي)، وجاء في الطلب ما يلي: نظرا لما تم الاعلان عنه بشأن «مشروع الوقود البيئي» الذي قالت لجنة المناقصات المركزية وعلى لسان رئيسها السيد احمد الكليب انها قامت بترسية المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية بلغت 3.395.086.379 (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارا كويتيا) في المناقصات التي تحمل رقم 0054 ـ اي.بيه. سي/ سي.اف.بيه التي تشمل اعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي، حيث رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على احداها بمبلغ يقدر بنحو 1.36 مليار دينار لمدة 44 شهرا، في حين رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على شركة اخرى بمبلغ يقدر بنحو 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهرا وتمت ترسية مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على شركة ثالثة بمبلغ يقدر بنحو 962 مليون دينار ولمدة 45 شهرا. وكما تعلمون فإن مشروع الوقود البيئي يعد اكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد ويستهدف تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية، ونظرا لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع فإن من واجب مجلس الامة الرقابي ان يقف وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادة بعض الشخصيات من هذا المشروع في مناقصاته الثلاث. وبات الشعب الكويتي يتساءل عن المبالغة في قيمة العقود ومدى مطابقتها للأسس المنطقية التي ستحمل المال العام الكثير، ومع اننا نقدر الحرص على تطوير القطاع النفطي، لكن يجب أن نتأكد من عدم وجود فساد مالي في هذا المشروع ونحن اقسمنا امام الله والشعب الكويتي على صيانة المال العام، لذا اطلب (تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي) بأسرع وقت حتى يتم التأكد من عدم وجود مخالفات او تجاوزات لأي جانب من جوانب التعاقد وعدم وجود شبهات تنفيع او اهدار للمال العام في هذه العقود.