«هلا فبراير» ينعش الاقتصاد بـ 100 مليون دينار

السياحة أحد المطالب الملحة لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة ولتوطين الاستثمارات الكويتيةزكي عثمان يبدو أن شهر فبراير سيشهد مولدا جديدا لمستقبل السياحة في الكويت بعد أن تغيرت ملامح هذا الشهر بفضل النجاح الكبير الذي حققه مهرجان هلا فبراير في دورته الحالية بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية ليرسم 2014 عاما تاريخيا بعد سنـــوات من التخبط على انطــلاق هــذا المهرجــان. الأرقام غير مسبوقة لدخول البلاد خلال شهر فبراير وتحديدا منذ انطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير شهدت منح 50 ألف تأشيرة دخول في أول 10 أيام من الاحتفالات منها 40 ألفا سياحية، كما شهدت البلاد دخول 60 ألف خليجي وأجنبي للبلاد في ثاني أسبوع من الاحتفالات ثم قفزت الأرقام لتسجل دخول نحو 400 ألف خليجي حتى اليوم والأرقام لازالت مرشحة للارتفاع انطلاقا من حالة الإقبال غير الطبيعية على زيارة الكويت وتحديدا من دول الخليج وهو الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال حالة الرواج الكبيرة التي تشهدها الأسواق التجارية حاليا وأيضا نسبة الإشغال في الفنادق مما دفع الاقتصاد ليشهد هو الآخر نوعا جديدا من ضخ السيولة المالية فيه التي بلغت أكثر من 100 مليون دينار. البعض قد يستغرب الرقم وينظر إليه بنظرة «المبالغ فيه» ولكن حقيقة الأرقام السابقة تعكس أكثر من ذلك، ولكن الأرقام الرسمية المتوافرة حتى الآن من إدارة الهجرة عبر دخول نحو 350 ألف خليجي بخلاف نحو 50 ألف أجنبي للتمتع بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها الكويت تشير بالتزامن مع النشاط غير الاعتيادي في الأسواق والمجمعات التجارية تؤكد ان رقم الـ 100 مليون دينار ليس بكبير، لاسيما ان عمليات السحب التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أكدت هذا الرقم والمرشح هو الآخر للارتفاع مع نهاية احتفالات مهرجان هلا فبراير والأعياد الوطنية التي ستنطلق رسميا اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع. رقم الـ 400 ألف سائح هو الأكبر في تاريخ الكويت، وهو رقم ليس وليد الصدفة بعد أن نجحت الفعاليات المختلفة والمناسبات المتنوعة المنظمة خلال فبراير في جذب العديد من أبناء الخليج وأيضا أبناء هذا الوطن والوافدين الموجودين على أرضه، لاسيما ان فبراير من الأشهر القليلة التي يحدث فيها هذا النشاط الترفيهي عكس باقي أشهر العام بالتزامن أيضا مع حاله الطقس الرائعة التي تتمتع بها البلاد خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي شكل منظومة متكاملة من عوامل التحفيز للنجاح غير المسبوق لـ «هلا فبراير» الجديد. والمتابع للأحداث يجد ان التحرك غير الاعتيادي لدخول الخليجيين إلى الكويت وتحديدا من السعودية والبحرين جاء ترجمة حقيقية لانتعاش سياحي غير مسبوق في تاريخ الكويت للاستمتاع بأحداث مميزة في الجزيرة الخضراء ومسيرات شبه يومية على شارع الخليج وارتفاع كبير لأسعار تذاكر حفلات هلا فبراير التي قفزت من 15 دينارا الى 150 دينارا، وأيضا قرية رمال الرائعة القائمة ضمن مهرجان كويتي وافتخر وهو احد المهرجانات الوطنية المقامة ضمن احتفالات الأعياد الوطنية على أرض المعارض.. وهو الأمر الذي قد يطرح تساؤلا مهما: «هل سيكون لنجاح مهرجان هلا فبراير في هذا التوقيت من كل عام السبب المباشر لتنظيم مهرجان مشابه او مماثل خلال أشهر الصيف؟». هذا التساؤل قد يكون من منطلق استثمار حالة النجاح الكبير حاليا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني من خلال تحريك نحو 100 مليون دينار فضلا عن توطين موسم العطلات المحلية عوضا عن السفر إلى الخارج للاستمتاع بتلك الأيام سواء خلال تلك الفترة أو مستقبلا خلال أحد أشهر الصيف. دعم حكومي قديما كنا نتحدث عن ضرورة دعم الحكومة للأنشطة السياحية من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنشآت السياحية والفنادق داخل الكويت على ان تقام تلك المناسبات سنويا مصحوبة بخطة تسويق جيدة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا والدول الأجنبية، فهل نرى اليوم ترجمة حقيقية لهذا المطلب سواء باستمرار دعم مهرجان هلا فبراير مستقبلا الدخول او من خلال تنظيم مهرجان صيفي مماثل وتحديدا بعد التجاوب غير المسبوق من قبل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية عبر التسهيلات الكبيرة الممنوحة لتأشيرات الدخول، لاسيما ان تلك النقطة تحديدا كانت ولازالت أحد أكبر العوامل وراء تراجع معدلات السياحة الداخلية للكويت هذا إلى جانب ضرورة استمرار العروض الخاصة من الفنادق وشركات الطيران لتعويض الفرق الكبير بين العملة الكويتية «الدينار» وباقي العملات الأخرى، لاسيما ان ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية كان احد الأسباب الأخرى وراء ارتفاع تكلفة السياحة إلى الكويت. تراجع سياحي كويتي جدير بالذكر ان اهتمام الكويت بالقطاع السياحي لا يرقى إلى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون لهذا القطاع الحيوي الذي تبلغ مساهمته نحو 28% من إجمالي عائدات الخدمات على مستوى العالم، و11% من الناتج الاقتصادي العالمي، لاسيما ان هناك نماذج خليجية ناجحة ساهمت في تقدم تلك الدول لمراكز سياحية كبيرة على مستوى العالم عدا الكويت التي لايزال ترتيبها يتراجع عاما بعد الآخر.. فوفقا لمؤشر التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 فقد حلت الكويت في قاع الترتيب على المستوى الخليجي، وحصلت على المركز 101 من بين 140 دولة في الترتيب العالمي فيما ذكرت مجلة «كوندي ناست ترافلز» الأميركية، إن الكويت لا تملك البنية التحتية المطلوبة لجذب السياح، موضحة في تقرير لها عن الدول غير الجاذبة للسياح، أن الكويت يغيب عنها كثير مما يتوافر في إمارة دبي على سبيل المثال، كما احتلت الكويت المرتبة الخامسة عالميا في تصنيف تلك المجلة لعام 2013، هذا التقرير الخاص بالدول غير الصديقة أو ما يعرف بغير الجاذبة سياحيا، مثل باكستان وأنجولا وتوجو، حيث لفتت المجلة إلى ان الكويت لا تملك المقومات السياحية أو أيا من وسائل الترفيه، سوى المطاعم والمجمعات التجارية لأغراض التسوق، وبالتالي يمكن اعتبارها ضمن الدول غير الجاذبة سياحيا. والجدير بالذكر أيضا ان هناك 6 معايير يتم احتسابها عند وضع مؤشرات المنافسة للقطاع السياحي على مستوى العالم وتتمثل في: القوانين والأنظمة التي تهتم باستقطاب الزوار وإقامة الأجانب والبنية التحتية المؤهلة وتشمل المطارات وسعتها والفنادق وشبكات المواصلات وأماكن الترفيه والبيئة التجارية وأماكن التسوق والثروات البشرية والثقافة وتنوعها وطبيعة البلد وجوها. أخيرا.. السياحة في الكويت قد تكون احد المطالب الملحة للانتعاش الاقتصادي، لاسيما ان هذا الانتعاش مرتبط بتنفيذ المزيد من مشاريع التنمية وبالتالي عودة منتظرة لقدرات القطاع الخاص المتوقفة منذ سنوات علما ان دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لإنفاق نحو 400 مليار دولار على المشاريع السياحية في المنطقة حتى 2018 عبر بناء مراكز ومرافق سياحية متطورة قادرة على جذب السياح.. ويظل التساؤل قائما.. هل سنرى طرح مشاريع تنموية سياحية مستقبلا أم سيتأخر ركب البلاد كعادته عن القطار الخليجي ونقف مكتوفي الأيدي أمام طفرات عمرانية وورش عمل لا تتوقف في الإمارات والسعوديـــة وقطــر وعمان وغيرها لمشاريع تحاكي الأذواق العالمية وتستقطــب أنظار الزوار من مختلــف دول العالــم؟.