الكبار ينسحبون من البورصة.. لكن من يحمي حقوق الصغار؟

بدر الملا: على الشركات المنسحبة شراء أسهم الأقلية بسعر عادل الثامر: ليست ظاهرة.. والانسحاب إيجابي لسوق أكثر رشاقة اللعبة تغيرت.. شركات لم تعد تستطيع رهن أسهمها ولا تتحرك كالسابق السلمي: يجب مواجهة هذه الظاهرة الشريعان: هناك دوافع غير معلنة وراء زيادة طلبات الانسحابشريف حمدي هل هناك مؤامرة جديدة على هيئة أسواق المال عن طريق الانسحاب من البورصة الكويتية للضغط على الجـــهة الرقــابية، أم ان الانسحاب أمر طبيعي كون شركات كثيرة لم تعد تجد جدوى بدفع رسوم لجهات رقابية بينما هي مملوكة بأكثر من الثلثين من رأسمالها لجهة واحدة أو جهتين؟ هل البورصة ستصبح افضل مع خروج شركات لا تضيف أي قيمة للسوق، بل بالعكس وجودها أصبح عبـــئا عليه؟ هذه الأسئلة وغيرها مطروحة اليوم في البورصة الكويتية على خلفية ارتفاع معدل طلب الشركات انسحابها من السوق، وفي الأسبوعين الأخيرين شهدت السوق طلبين من شركتي الصناعات المتحدة وجيران القابضة. وفي الواقـــع انقـــسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، لكن يبدو الأهم حاليا هو كيفية حمـــاية حقـوق الأقلية من المساهمين، في حال كانت هناك نوايا لشركات عدة بالخروج من السوق. ويقول المحامي د.بدر الملا المتخصص في أسواق المال إن حماية حقوق الأقلية من المساهمين في هذه الشركات هو أهم أمر حاليا، مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة وضع ضوابط عدة من قبل القائمين على السوق. ولفت إلى أن أبرز الضوابط من وجهة نظره هي كالتالي: ٭ تحديد مدة 5 سنوات على الأقل للخروج من السوق بعد الإدراج فيه. ٭ أن تحدد مدة لا تقل على عامين على أقل تقدير للشركات التي تدخل ضمن مكونات مؤشر كويت 15 كونها تكون من أكبر الشركات في السوق من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السوق. ٭ أن تقوم الشركة الراغبة في الانسحاب بتقييم أسهم المساهمين المعترضين على القرار في الجمعية العمومية وأن تقوم بشرائها بسعر التقييم بعد أن تثبت في محضر الجمعية العمومية، ثم تقوم الشركة بتخفيض رأس المال بمقدار حصة هؤلاء المساهمين المعترضين. الانسحاب مطلوب ويقول خبير الأسواق المالية محمد الثامر إن ما يحـدث في سوق الكويت المالي من خروج بعض الشركات المدرجة فيه طواعية لا يمثل ظاهرة كما يرى البعض. ويضيف أنه بعد ظهور التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية كانت هناك مطالب طبيعية بضرورة اندماج الشركات التي لم تعد قادرة على البــقاء، وهو ما حدث بالفعل في بعض الشركات ولكن على نطاق ضيق. ويرى الثـامر أنه يجـــب أيضا انسحاب بعض الشركات الكويتية التي تمثل عبئا على كــاهل ســوق المال الكويتي حتى يمكنه معالجة مشاكله تلقـــائيا، وبالتالي فإن ما يحدث حاليا هو أمر يجعل السوق أكثر رشاقة. وأوضح الثامر أن الغاية من إدراج أسهم أي شركة في أسواق المال تكون تمويلية بحتة، فالهدف الأساسي من إيجاد مفهوم أسواق الأوراق المالية يكمن في حاجة المستثمرين إلى مصادر متنوعة للتمويل التي منها إصدار أسهم حقوق الملكية، لافتا إلى أن كثيرا من الشركات الكويتية باتت ترى عدم الجدوى من الإدراج لأسباب عدة منها: ٭ عدم القدرة على رهن أسهمها للحصول على تمويل كما كان في السابق بسبب الشروط التي فرضها بنك الكويت المركزي في أعقاب الأزمة المالية. ٭ الشروط التي فرضتها هيئة أسواق المال أصبحت مقيدة للشركات سواء عند الإفصاحات أو الاستحواذات أو غيرها من الأمور التي جعلت بعض الشركات تسعى للإفلات من قبضة هيئة الأسواق. وشدد الثامر على أن الانسحابات الحالية تعد أمرا إيجابيا، معربا عن أمله في أن يتقلص عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 150 شركة، مشيرا إلى أن هناك شركات مر عليها نحو عامان دون أن تشهد نشاطا، متسائلا ما جدوى استمرار مثل هذه الشركات في بورصة الكويت. وذكر أن غالبية الشركات التي تنسحب من السوق يكون الطلب عليها قليلا وعدد ملاكها محدود، وبالتالي تكون التسوية سهلة ومن ثم فإن تداعيات انسحاب مثل هذه الشركات من السوق لن يكون لها تأثير جوهري عليه. السلمي: عواقب وخيمة لكن نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار والرئيس صالح الســلمي كان له رأي مختلف، إذ وجه سؤلا للمعنــيين على الســوق مفاده ماذا يعـني لكم انسحاب أكثر من 10 شركات كويتية وخليجية من السوق؟ ويشير السلمي إلى أن استمرار الأمر على هذه الوتيرة ينذر بعواقب وخيمة ما لم تكن هناك مواجهة لهذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل يدعو للقلق. دوافع غير واقعية وفي سياق مختلف، يقول المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان إن هناك دوافع غير معلنة وراء تفاقم الظاهرة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن ادعاءات عدم الجدوى من البقاء في السوق وتراجع الأسعار السوقية عن الدفترية، فضلا عن وجود رسوم سنوية مرهقة للإدراج كلها أسباب غير واقعية، وأن الأمر يتطلب البحث في الدوافع الحقيقية وراء هذه الظاهرة. ولكن عبر عن تخوفه من عدم وجود حلول لهذه المشكلة التي تبعث برسائل سلبية عن سوق الكويت المالي. وعن الضوابط التي يتوجب توافرها لحماية صغار المستثمرين جراء انسحاب الشركات من البورصة قال: لابد من تحديد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تقديم طلب الانسحاب وحتى تنفيذه كي تكون هناك فرصة كافية أمام هؤلاء لبيع أسهمهم بأسعار مقبولة، خاصة أن ضيق الوقت بين الإعلان عن الانسحاب وتنفيذه فعليا يدفع لعرض الأسهم بالحد الأدنى لجلسات متتالية وهو أمر يضر بالصغار الذين قد لا تكون لديهم الرغبة في الانسحاب ولكن القرار ينفذ بقدرة كبار الملاك.