«الاستثمارات الوطنية» توضح أسباب مخالفة هيئة الأسواق

  قالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان لها انه بمناسبة صدور قرار مجلس التأديب في يوم الأربعاء الموافق 19 /2 /2014 في المخالفة المقيدة برقم (39 /2013) مجلس تأديب ـ (80 /2013) هيئة، ضد شركة الاستثمارات الوطنية ـ مدير صندوق الوطنية الاستثماري، فإن الشركة تؤكد على إيمانها الراسخ بالدور المهم الذي تضطلع به هيئة أسواق المال للتصدي ضد كل ما من شأنه المساس بتنظيم السوق والمحافظة على أعلى درجات الشفافية فيه لتعزيز مكانته كأحد الروافد المهمة في الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي. ولما كان إعلان المخالفة على النحو الذي يبين قرار مجلس التأديب الموقر بإخضاع الشركة المشكو في حقها لمزيد من الرقابة لمدة 6 أشهر دونما الإشارة الى طبيعة المخالفة كإجراء اعتيادي متبع في طبيعة إعلانها للمخالفات، فإننا نود ان نؤكد لعملاء الشركة ومساهميها التزامنا الكامل بتطبيق واحترام القانون رقم 7 لعام 2010 واللوائح المنظمة له، وبما ان القرار صدر ولم يعد قيد التداول فإنه يلزمنا التوضيح والبيان، إذ جاءت تلك القرارات وهي جزاءات لا تتعلق بالأمور الخاصة بسلوكيات التداول أو تعارض المصالح أو المساس بحقوق الأقليات وصغار المستثمرين والضرر بهم، حيث ان الشركة من أكثر الداعين الى ضبط تلك الممارسات بجميع السبل الممكنة وتشجع إحكام قبضة الجهات المنظمة عليها، وانما هي تتعلق بالقوانين الخاصة بالإفصاح وآليات تطبيقها بطريقة غير مباشرة، حيث قامت شركة الوساطة عن طريق الخطأ بتنفيذ صفقة بيع لصالح صندوق الوطنية الاستثماري بدلا من صندوق آخر تديره الشركة بمعدل يقل عن 0.5% في واحد من استثمارات الصندوق وبقيمة طفيفة تكاد لا تذكر من صافي حجم أصوله ترتب عليه انخفاض ملكية الصندوق في ذلك الاستثمار عن معدل 5% من رأسماله. وقد حاولت الشركة تدارك ذلك الخطأ من خلال القنوات الرسمية وقدمنا دفوعنا تلك الى مجلس التأديب الموقر الذي قرر في نهاية المطاف إصداره القرار الأخير، حيث سبق تنبيه وإنذار شركتنا عن مخالفتين سابقتين تتعلقان بآليات الإفصاح عن تغيرات طفيفة جدا في الملكية حصلت في حساب العملاء، وذلك بالنظر الى حجم وتشعب الأصول التي تديرها الشركة نظرا الى تاريخها وحصتها السوقية الضخمة في السوق المحلي لا نود الخوض في حيثياتهما، ومن هذا المنطلق فإننا نود التشديد على انه ومع صدور اللائحة التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق، فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول، ولا شك في أن وجود هيئة أسوق المال أمر مستحق وضروري لتقدم السوق وازدهاره، كما اننا نؤمن بأن تطبيق القانون ولوائحه بما تحمله من بعض العثرات غير المقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الأطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية، حيث ان وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية اكبر وفق رقابة عادلة وهو ما من شأنه أن يطور السوق ويدفع به لمصاف الأسواق المتقدمة في المنطقة.