تمرير اقتراحات زيادة «الأولاد» بالتوافق

مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية مع مركز «التعاون» لإدارة حالات الطوارئ مريم بندق ناقش مجلس الوزراء في جلسته امس، التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، باستفاضة الاقتراح النيابي بشأن زيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار، وتعهدت الحكومة على لسان وزير المالية في الجلسة البرلمانية التي عقدت في 4 فبراير الجاري بتقديم البدائل المناسبة لما طرحه النواب، وذلك في جلسة 4 مارس المقبل.وفيما قالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة بانتظار تقرير وزارة المالية حول علاوة الأولاد، ابلغ رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع «الأنباء» بأن اللجنة وجهت الدعوة لوزير المالية انس الصالح لحضور اجتماعها الأحد المقبل 2 مارس للاستماع إلى رأي الحكومة حول البدائل التي ستقدمها. وقال: ليس لدي علم بالبدائل التي ستقدمها الحكومة، ولكن كل ما استطيع قوله ان الحكومة تفكر في تقديم شيء فيه منفعة عامة للمواطنين ويحقق المساواة والعدالة، لذا فمن المحتمل ان تأتي بالعلاوة أو تقدم شيئا آخر يعود بالنفع على جميع المواطنين. وردا على سؤال حول زيادة بدل الإيجار، أجاب الشايع: ان اللجنة سبق ان رفعت الاقتراحات حول زيادة بدل الإيجار، والآن نحن ننتظر اقتراحات جديدة من الحكومة، وفي جلسة 4 مارس القرار يعود للمجلس، فيمكن اعادة طلب اقتراحات اللجنة مرة اخرى ان لم تقدم الحكومة شيئا جديدا او تؤجل زيادة الإيجار إلى جلسة قادمة.  على الصعيد ذاته، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول المشاورات الحكومية - النيابية بشأن البديل الأفضل لزيادة علاوة الأولاد، كشفت مصادر نيابية أخرى ان الحكومة لن تقدم «بدائل» لعلاوة الأولاد او بدل الإيجار «وستنتظر ما سيقدمه النواب من بدائل يتم تمريرها بالتوافق مع الحكومة»، مستبعدة تقديم الحكومة الحفاضات والحليب عوضا عن زيادة الـ 25 دينارا. وكشفت المصادر ان الوزير الصالح سيعرض الحالة المالية للدولة في جلسة 4 مارس المقررة فيها مناقشة زيادة علاوة الأولاد. وبالعودة إلى مجلس الوزراء، فقد اعتمد المجلس تعيين 275 ضابطا من الخريجين الجدد في كلية علي الصباح والذين سيتخرجون بعد أسبوع. هذا، وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، ولم يصدر المجلس اي قرار بترقية قياديين جدد، كما لم يبت في تحديد الوزير المسؤول عن تبعية المحافظين وفقا لمرسوم المحافظات الجديد. وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء تقدم في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والعشرين ليوم التحرير المجيدين الموافقين الثلاثاء والأربعاء القادمين واللتين تتزامنان مع الذكرى الثامنة لتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لمقاليد الحكم مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من رئيس الفلبين بينينو إس أكينو الثالث المتعلقة ببحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من رئيسة جمهورية ليبيريا إيلين سيراليف المتضمنة التهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي استضافته الكويت. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية والذي عقد في الكويت واستهدف تقوية التعاون ليشمل كافة المجالات مع روسيا باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات حول الوضع في سورية. كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد والذي يهدف إلى تيسير أنشطة اللجنة في اجراء جرد لمرافق الرصد الموجودة واجراء مسح للمواقع وتحسين وإنشاء مرافق الرصد واعتماد المرافق طبقا لمعايير نظام الرصد الدولي. ثم اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والذي يهدف إلى إنشاء مركز لادارة حالات الطوارئ ووضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت وفقا لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها الكويت.وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة. كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الديبلوماسية والخدمة الخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة باكستان بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والرسمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ومشروع مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مألفا للطيور المائية (رامسار 2-2-1971) والمعدلة بموجب البروتوكول رقم 3-12-1987.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة. كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.