مجموعة الـ20 تتعهد بتحفيز النمو.. القول سهل والفعل لا يوجد

«صندوق النقد» سيراقب تنفيذ الخطط.. ولا سلطات تنفيذية لههناك الكثير من الثغرات في اقتراح مجموعة العشرين بزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكن لا عجب في ذلك نظرا لأنه أول هدف رسمي ينال موافقة جميع الدول الأعضاء. وأمام كل دولة حتى نوفمبر المقبل وقت لطرح خططها المفترض أن تكون خططا «حقيقية»، ولكن لا يوجد ما يلزم بتنفيذها سوى الضغط المعنوي من جانب الأعضاء الآخرين. وقال صندوق النقد الدولي إنه سيراقب التقدم في تنفيذ الخطط، ولكنه لا يتمتع بأي سلطة في الإلزام أو العقاب. الهدف يصعب تحقيقه أيضا نظرا لأنه يقوم على تجاوز توقعات للنمو تمثل في حد ذاتها أفضل التقديرات.والتوقع بطبيعته لا يكون دقيقا إلى حد كبير، ودائما ما يعدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالزيادة أو الخفض.ولا شك أن توقع معدل النمو في الربع التالي أمر صعب للغاية.. فما بالك مع خمس سنوات قادمة؟ ويقول، لـ«رويترز»، مايكل بليث كبير الاقتصاديين في كومنولث بانك أوف أستراليا «لسنا متأكدين حتى من مستوى النمو الذي نقف عنده الآن. فكيف سنستطيع أن نحكم على مدى تلبية هذه الأهداف؟». في الواقع كان الألمان معارضين للتوقيع على أي أهداف صعبة بمجموعة العشرين ولكنهم وافقوا على هدف النمو لكونه غير ملزم.وشدد آخرون أيضا على أنه مجرد طموح وليس تعهدا ملزما. وقال فولفجانج شيوبله وزير المالية الألماني بعد توقيع الاتفاق الأحد الماضي «لا يمكن للساسة ضمان نتائج هذه العملية». ولم تعر الأسواق المالية اهتماما يذكر لهذا الاتفاق بل ركزت على المخاوف نفسها التي ساورتها يوم الجمعة من تأثير سحب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لبرنامج التحفيز وحالة عدم اليقين التي تكتنف الأداء الاقتصادي للصين.