العلي: أي تغليظ لعقوبات قانون المرور لابد أن يمر عبر مجلس الأمة والحوادث انخفضت من 7000 حادث إلى 1200 شهرياً

تحرير نحو 5 آلاف مخالفة مرورية خلال اليومين الأول والثاني من الأعياد الوطنيةأمير زكي ـ هاني الظفيري أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان ما قيل مؤخرا بفرض رسوم مالية سنوية على من يمتلك مركبتين هي تعود لدراسات سابقه وقديمة وليست وليدة اللحظة، لافتا في الوقت نفسه الى ان اي قانون يتعلق بزيادة رسوم المخالفات او تغليط العقوبات في المرور لا بد ان يتم عبر السلطة التشريعية، وهناك خطوات لاقرار او تعديل تلك القوانين المتعلقة بقانون المرور، ومن لا يعرف هذا فهو يجهل القانون. وشدد اللواء عبدالفتاح العلي ـ في تصريح للصحافيين خلال تواجده في النقطة الامنية التابعة لوزارة الداخلية بشارع الخليج ـ الى ان اي زيادة او تغليظ اي عقوبة لا تتم الا من خلال السلطة التشريعية، مجددا التأكيد على ان تلك الدراسات «ليس انا من قمت بوضعها وانما دراسات قديمة». وحول ما اثير عن قيام الادارة العامة للمرور بتحرير جملة من المخالفات المرورية مؤخرا، أكد اللواء عبدالفتاح العلي ان المخالفات خلال هذا العام هي اقل من الاعوام السابقة، «وعليكم بمراجعة الاحصائيات»، موضحا في الوقت نفسه الى ان التركيز الان على المخالفات الجسيمة فيما يتعلق بتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وعدم حمل رخصة قيادة والاستهتار والرعونة وتحميل الركاب، مؤكدا ان القانون يطبق بشكل حازم على كل من يرتكب تلك المخالفات الجسيمة ولن يكون هناك اي تهاون تجاههم. وبين اللواء العلي انه خلال الفترة القليلة الماضية ونتيجة الحملات المرورية الواسعة النطاق في انحاء متفرقة من البلاد والتي اقامتها الادارة العامة للمرور اسفر عن تقليل الحوادث المرورية بشكل كبير وملحوظ، حيث انه في السابق كان ما يقارب الـ 7 آلاف حادث مروري شهريا والآن لا يتجاوز 1200 حادث، لا سيما ان الحوادث التي تنتج عن وفيات انخفضت بشكل واضح بسبب التشديد في تطبيق القانون بالاضافة الى تطبيقه بمسطرة واحدة تساهم بشكل كبير في التقليل من الحوادث المرورية. ولفت الى ان الادارة العامة للمرور ليس هدفها تحرير المخالفات وتحصيل الاموال، بل الهدف الاساسي هو الحفاظ على الارواح وعلى الابرياء الذين تلطخ دماؤهم على الارصفة نتيجة تجاوز القانون المروري، لافتا في الوقت ذاته الى ان هدفنا واحد هو توعية الجمهور بضرورة الالتزام بقانون المرور حفاظا على انفسهم وعلى الآخرين. واضاف اللواء العلي ان اي مخالف يشعر بتعسف او مخالفة كيدية ما عليه سوى التوجه الى ادارة تحقيق المخالفات وهي ادارة مختصة بالتعامل مع هذا النوع من المخالفات الكيدية، بالاضافة الى ان مكتبي مفتوح للجميع، وكل من يشعر بوجود تعسف او مخالفة كيدية عليه ابلاغي او تقديم شكوى الى ادراة تحقيق المخالفات، وهناك تعليمات بالتعامل مع تلك الشكاوى بشكل مباشر واعطاء كل ذي حق حقه. ولفت الى ان ثمة قانون ينظم استخراج رخص القيادة للوافدين، ونحن في الادارة العامة للمرور ملتزمون بتطبيقه، والقانون اجاز منح رخصة القيادة لكل من يحمل شهادة جامعية وراتبه لا يقل عن مبلغ 400 دينار، بالاضافة الى ان مهنته لابد ان تكون طبيبا او مهندسا او معلما وغيرها من المهن التي تنطبق عليها الشروط للحصول على رخصة القيادة، ومن لديه شهادة جامعية وراتبه لا يقل عن 400 دينار ومهنته مساعد مشرف او حلاق لن يتم صرف رخصة قيادة له نهائيا، وهناك تشديد بهذا الشأن، فكل من تنطبق عليه الشروط الموضوعة في القانون يتم منحه رخصة القيادة ومن لا تنطبق عليه الشروط لن يحصل عليها. واضاف انه في السابق تم صرف ما يقارب 7 آلاف رخصة قيادة والآن لا يتجاوز عدد رخص القيادة 800 رخصة. واكد «اننا لابد ان نقتدي بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بتطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة ولن نتراجع لحظة في تطبيق القانون. وقال العلي ان عدد الدوريات التابعة للمرور المشاركة في تغطية الاحتفالات الوطنية بلغ 375 دورية وما يقارب 800 رجل امن من ضباط وضباط صف، حيث ساهموا بشكل كبير في تغطية الاحتفالات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين وتنظيم حركة السير وتحرير المخالفات الجسيمة على المخالفين والخارجين عن القانون. واضاف انه جرى تحرير نحو 5 آلاف مخالفة مرورية خلال اليومين الاول والثاني من الاعياد الوطنية، وهو رقم قليل بالنسبة للأعياد الوطنية السابقة، وهذا يؤكد ان الادارة العامة للمرور ليس هدفها تحرير المخالفات المرورية وتحصيل الاموال بل الحد من الذين يخالفون القانون المروري. وقال ان الادارة قامت بحجز 400 مركبة و125 دراجة نارية وضبط 75 حدثا يقودون مركبات من دون رخصة قيادة، حيث كان احدهم لا يتجاوز عمره 15 عاما، متسائلا: لماذا اولياء امورهم يعطونهم المركبات لقيادتها وهم بهذه الاعمار ويعرضونهم للمساءلة القانونية؟ داعيا اولياء الامور الى عدم اعطاء ابنائهم الاحداث المركبات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ووضعهم بنظارة الحجز واحالتهم الى النيابة. وأوضح اللواء عبدالفتاح العلي انه جرى توزيع فرق مرورية على امتداد شارع الخليج وعلى شارع التعاون وعلى طريق الوفرة وطريق كبد بالاضافة الى منطقة الجهراء والفروانية والاحمدي وحولي وفرز نقاط مرورية ثابتة من جميع ادارات المرور على الطرقات السريعة.