ضوابط وبديل جديد لزيادة «الأولاد»

مجلس المحافظة سيضم جميع المختارين في المحافظة ولن يقتصر على 3 فقط إلى جانب 3 من الشخصيات العامة يختارهم المحافظ في نطاق المحافظةمريم بندق علمت «الأنباء» ان المفاوضات حول زيادة علاوة الاولاد تدور غدا الاحد حول توجهين الاول: وضع ضوابط لمقترح زيادة الاولاد المتضمن 75 دينارا لـ7 اولاد، والثاني: بديل جديد مختلف جذريا عن الاول. وقالت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان ضوابط التوجه الاول تتضمن منح زيادة 75 دينارا لـ5 اولاد فقط على ان يتم وقفها عند التحاق الابن بالجامعة، ولم تتطرق المصادر الى مضمون التوجه الثاني، مشيرة الى انه سيطرح للنقاش. وأوضحت ان اللجنة المالية البرلمانية ستناقش التوجهين بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مجددة التأكيد على ما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 فبراير الماضي من أن الحكومة لن تقدم بدائل وستستمع الى ما يقدمه النواب.هذا، وسينظر مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الاسبوع برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تقرير وزير المالية حول نتائج اجتماعه باللجنة المالية، الى جانب تقرير اللجنة القانونية حول التعديلات الجديدة على مرسوم نظام المحافظات.ومن ابرز التعديلات التي ستضاف الى المرسوم ان مجلس المحافظة سيضم جميع المختارين في المحافظة ولن يقتصر على 3 مختارين فقط، الى جانب 3 من الشخصيات العامة يختارهم المحافظ في نطاق المحافظة فقط. على صعيد متصل، اعلنت مصادر موثوقة ان الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ التعديلات على قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية وأهمها تغطية الخسائر وتحديث وتطوير اسطول «المؤسسة»، موضحة ان الحكومة ستنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الذي سيصدر غدا الاحد او الاحد الذي يليه، مستطردة بالقول انه بعد نشر التعديلات تدور عجلة التنفيذ، مشيرة الى ان اي تعديلات اخرى ينظر فيها لاحقا ولا توقف لعجلة التنفيذ.وكشفت المصادر ان وزير المالية سيكون هو رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. وطمأنت المصادر العاملين بأن المعاشات التقاعدية تحسب من اجمالي آخر راتب على ان ينظر في اي حقوق مادية اضافية تنص عليها اللوائح المعمول بها في مؤسسة التأمينات. وردا على سؤال حول سبب احتفاظ الدولة بالسهم الذهبي، أجابت المصادر بأن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وسيحدد مجلس الوزراء الضوابط والجهات الحكومية المخولة إليها ممارسة ضوابط تحقيق هذه المصلحة من خلال قرارات مجلس ادارة الشركة.