الرباح: انتهاء التحقيق في مخالفات تعاونيتين وإحالة إحداهما للنيابة

رندى مرعي أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح حرص قطاع التعاون على تنظيم عقد عموميات الجمعيات التعاونية في مواعيدها المحددة، نافيا في تصريح صحافي اي تعمد من قبل الوزارة لتأخير عقد العموميات لأي اسباب، مشيرا الى ان عقد العموميات يكون بعد نهاية السنة المالية وبعد فترة سماح تصل الى ثلاثة اشهر. ومن جهة أخرى اكد الرباح انه وبحسب المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد فان القانون سيطبق على الجمعيات التعاونية بلا استثناء فيما يتعلق بإجراء الانتخابات بعد انتهاء السنة المالية على ان يتم فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد بالكامل بما في ذلك مجالس الادارات المعينة والتي لم تنته مدة تعيينها وتمت مخاطبة كافة الجمعيات والتعميم عليها بالضوابط الجديدة، مؤكدا ان الجمعيات التي لها قضايا منظورة امام القضاء لن يحول ذلك دون اجراء الانتخابات فيها اذا انتهت سنتها المالية، مشيرا الى ان الجمعيات كيان قانوني مستقل ومجلس ادارتها هو الممثل القانوني للجمعية ولا يعرقل سير عمل الجمعية تغيير مجلس الادارة لأي سبب من الاسباب. وحول الجمعيات التي تجري بشأنها اعمال تحقيق خلال الفترة الحالية قال: انتهت مؤخرا لجنة التحقيق في جمعيتين احيلت احداهما الى النيابة العامة والاخرى تلافت الملاحظات التي وردت في وقت سابق في تقرير الشؤون، مشيرا الى ان اعداد مجالس الادارات المعينة في الجمعيات التعاونية تبلغ في الوقت الحالي سبعة مجالس معينة، لافتا الى ان القانون الجديد يجيز لوزير الشؤون تعيين ثلث مجلس الادارة كما يجيز تعيين مدير معين للجمعية التي تم حلها بقوة القانون في حال استقال اكثر من نصف مجلس الادارة اما في حال التجاوزات فان سلطة حل مجلس الادارة وتحديد مدة التعيين تكون تقديرية للوزير. وفيما يتعلق باعتراض اتحاد الجمعيات على اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد، اكد ان قانون التعاون سيطبق على الجميع ولا مجال لاستثناء الاعضاء الذين لم تنته مدة عضويتهم في مجلس الادارة حيث ان القانون نافذ على الجميع ودون اي استثناءات.