الخالد حول نتائج المصالحة الكويتية بين قطر ومصر:كل ما يهمنا تهيئة الأجواء لانعقاد قمة عربية ناجحة

تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت والمكسيك وأخرى لتقليل شروط التأشيرة للأفراد وأصحاب الجوازات الديبلوماسيةبيان عاكوم بينما شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ان الحكومة ملتزمة بما ورد في الدستور بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، اشار الى «وجود إجراءات دستورية يجب ان تتم لدخول أي اتفاقية حيز التنفيذ». وقال الخالد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر وزارة الخارجية امس مع نظيره المكسيكي خوسيه انتونيو بمناسبة زيارة الأخير البلاد: «نحن كحكومة نلتزم بما هو مطلوب منا وبموجب الدستور، ومجلس الأمة لديه الوقت الكافي لدراسة الأمر ورفعه»، لافتا الى ان المجلس بإمكانه عرضها على لجنة او اثنتين او ثلاثة «فهذا عمل برلماني يقرره أعضاء مجلس الأمة»، مبديا تلبية دعوة أي لجنة من لجان المجلس لمناقشة الاتفاقية. من جهة أخرى وردا على سؤال عن نتائج الوساطة الكويتية بين ايران والمملكة العربية السعودية، تحدث الخالد عن وجود مساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا: «كان هناك اشارات ايجابية أبداها الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاه المنطقة والسعودية والتي قابلها إشارات ايجابية من السعودية ايضا». وتابع: «كلنا شركاء ومصالحنا كثيرة في وجود تعاون وتفاهم حول الكثير من القضايا»، لافتا الى انهم يتابعون الاتفاق المؤقت الذي وقعت عليه ايران مع الدول الست الكبرى، معربا عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي يخفف من التوترات في المنطقة، وتابع قائلا: «كل الأمور التي تصب لتهدئة التوتر هي لصالح المنطقة ودولها وشعوبها وهذا ما نحرص عليه في دول مجلس التعاون». وعن نتائج المصالحة التي تقوم بها الكويت بين قطر ومصر أكد الخالد ان «كل ما يهم الكويت هو تهيئة الأجواء لانعقاد قمة عربية ناجحة»، مشيرا الى ان «الكويت ستقوم بكل ما هو مطلوب منها في رئاسة دول مجلس التعاون الخليجي والرئاسة المقبلة للقمة العربية». وعن الشرطة الخليجية اكتفى بالقول «وزراء داخلية دول الخليجي سيضعونها موضع التنفيذ في اجتماعاتهم المقبلة»، لافتا الى وجود ملفات كثيرة وقضايا عدة على طاولة بحث اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون اليوم، منها مناقشة قرار مجلس الأمن المتعلق بسورية وآليات وتطبيق المبادرة الخليجية في اليمن وعملية السلام وما وصلت اليه من مراحل اخيرة في البرنامج الزمني المحدد، نهاية شهر أبريل. وأكد الخالد متابعة الكويت باهتمام لما يحدث في اوكرانيا، مشيرا الى «حرص البلاد على الالتزام بالقانون الدولي والسعي لحل سياسي للنزاعات من خلال الحوار والمفاوضات». وكان الخالد قد اشار في بداية المؤتمر الصحافي الى انه تم اجراء مباحثات ثنائية مع نظيره المكسيكي «تناولت مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية التي تسهم في تنمية العلاقات الثنائية بالإضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في سورية والملف الفلسطيني والتطورات الجارية في عملية السلام في الشرق الأوسط «مؤكدا على حرص البلدين على دعم الجهود الدولية لاستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم». واضاف: «بحثنا سبل توطيد العلاقات الخليجية مع المكسيك من جهة ومع دول أميركا الوسطى واللاتينية من خلال الاتفاقيات وتكثيف الزيارات المتبادلة على جميع المستويات»، واصفا المكسيك بـ «البلد المهم والذي يحظى بمكانة عالمية مرموقة سواء في المجال السياسي او الاقتصادي»، متحدثا عما «تتمتع به المكسيك من حضارة عريقة لما لها من مخزون ثقافي في العالم مما جعلها وجهة سياحية رئيسية في العلم، كما يتبوأ اقتصادها المرتبة الـ 14عالميا، بالإضافة الى عضويتها الفعالة في العديد من المنظمات الدولية». واستذكر موقف المكسيك الذي وصفه بالمشرف إبان الاحتلال العراقي للكويت ومساندته الحق الكويتي وما أعقب ذلك من التزامها بالقرارات الشرعية الدولية متطرقا الى زيارة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد للمكسيك عام 1992 لتقديم الشكر لمواقف الحكومة المكسيكية تجاه الحق الكويتي. واعتبر الخالد «ما جرى التوقيع عليه من اتفاقيتين بالأمس دليلا على حرص البلدين وقيادتهما على توطيد العلاقات واستثمار التنسيق والتواصل الذي تم لاسيما خلال الـ 3 سنوات الماضية والذي جسده تبادل فتح السفارات والزيارات المتبادلة على جميع المستويات»، متطرقا الى «توقيع البلدين خلال السنوات الماضية على اتفاقيات مهمة نقلت العلاقات الى مراحل متقدمة كاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار وغيرهما». مبينا وجود «المزيد من الاتفاقيات قيد الدراسة»، متأملا «ان يتم التوقيع عليها قريبا وتشمل مجالات الصحة والأمن والتعليم». ولفت الى ان ما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع وزير خارجية المكسيك هو ان ما يملكه البلدان اكبر بكثير مما هو قائم من تعاون، متحدثا عن وجود مجالات متعددة وامكانيات كثيرة لدى البلدين من الممكن ان تضيف بدرجة كبيرة أوجه هذا التعاون، وذكر انه ونظيره المكسيكي التقيا بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حيث نقل سموه تحياته للرئيس المكسيكي إضافة الى لقائهما بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. من جهته بين وزير خارجية المكسيك خوسيه انتونيو كوريبرينيا انه تم التوقيع على اتفاقيتين: الأولى تتعلق بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين والثانية تتعلق بتقليل الإجراءات المطلوبة للتأشيرة للأفراد ولحملة الجوازات الديبلوماسية، مشددا على «ضرورة العمل بجد نحو تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وأن تحظى العلاقات الثنائية بمحتوى جديد في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها». ووصف العلاقات بين الكويت وبلاده بـ «المثمرة جدا والتي تعود الى عام 1995 والتي تسارعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مثل فتح السفارات بين البلدين»، مشيرا الى ان «البلدين تجمعهما أطر قانونية مهمة جدا تسمح بتعميق العلاقات بشكل أكبر وهذا الإطار القانوني تم استكماله من خلال الاتفاقيتين اللتين تم توقعيهما»، معتبرا الاجتماع «بانه ساهم في إتاحة الفرصة من أجل التحرك نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». وبينما اشاد الوزير المكسيكي «بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وعزمه على جمع البلدين مع بعضهما البعض»، ذكر ان بلاده تريد من خلال هذه العلاقات «اقامة حوار منتظم ومستمر وممنهج ومثمر ووجود حوار سياسي اقرب وأوثق». وكان الخالد قد عقد امس جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية المكسيك الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت تستمر 3 ايام. وتناولت المباحثات سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.