العازمي: عقد الاتفاقيات المليونية بين الصحة والجهات الخارجية دون دراسة فنية خطوة غير موفقة

  حنان عبد المعبود أكد استشاري الأطفال د.مرزوق العازمي أن استمرار عقد الاتفاقيات المليونية بين وزارة الصحة والجهات الخارجية الاخرى من دون التأني ودراسة المثالب الفنية، يعتبر خطوة غير موفقة في تقديم الخدمات الصحية، خاصة وأن هناك اتفاقية بكلفة مائة مليون دينار وأكثر قد ألغيت منذ فترة وجيزة، وطالب العازمي مسؤولي الصحة بالتركيز على صرف الملايين الاضافية في موازنة الصحة داخل البنية الصحية التحتية مثل زيادة السعة السريرية للمستشفيات وانشاء مستشفيات جديدة وادخال نظام الملف الالكتروني للمرضى في المستشفيات، وانشاء مستشفى متخصص للأطفال عوضا عن ابرام هذه الاتفاقيات بالملايين لصالح مؤسسات اجنبية، متسائلا: لماذا يعتبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات أولوية لوزارة الصحة؟ ولماذا لا توجه هذه الملايين لزيادة أعداد المقاعد في البرامج التدريبية المخصصة للأطباء الكويتيين في الجامعات والمراكز الطبية العالمية وتطوير برامج التدريب المهني المحلية للأطباء وزيادة عدد المهام الرسمية والعلمية للطبيب الكويتي، خاصة وان الجميع يعلم بأن عددها قليل جدا ويعاني الطبيب في سبيل الحصول عليها؟ أما فيما يتعلق بالضجة الاعلامية التي يتم ترويجها بين الفترة والاخرى عن هذه الاتفاقيات فقال: لا تهم المستفيد من الخدمة الصحية، خاصة وان وزارة الصحة لديها برنامج اطباء الـ «locum» والزائرين على مدار السنة، كما أنه من غير المفهوم ان يشرف ويهندس على هذه الاتفاقيات بعض المستشارين القانونيين الذين يعملون خارج مهام الجهاز القانوني بالوزارة كتعدد السفريات والمهمات خارج البلاد والاجابة على أسئلة سياسية وخلافه من المهام المتداخلة وخارج التخصص. من جانبه، أكد اختصاصي المختبرات التشخيصية د. علي جوهر ان مسلسل استمرار عقد وتجديد ابرام الاتفاقيات الطبية مع جهات خارجية بملايين الدنانير ومن دون ادراجها في برنامج العمل الحكومي أو خطة التنمية الصحية ويقوم بترتيبها مهندس سابق بالوزارة او ربما مستشار هنا و«منشار» هناك، ما هو سوى ضحك على الذقون ولا يخلو الأمر من شبهات كثيرة تحوم حول مهندسي بعض هذه الاتفاقيات. وقال جوهر هل استفاد المواطن من هذه الاتفاقيات؟ هل ساعدت هذه الاتفاقيات على الحصول على برامج الاعتراف الخارجي لمستشفيات الكويت، متسائلا: هل قدمت هذه الاتفاقيات اي تحسن في مستوى معايير ومتطلبات جودة الخدمة الصحية؟ وهل قلصت هذه الاتفاقيات بملايين الدنانير أعداد المبتعثين بالخارج للعلاج؟ وهل نضمن عدم وجود اتفاقيات تحت الطاولة كما تناقل البعض هذا الخبر بوسائل التواصل الاجتماعي؟ وغيرها من عشرات النقاط التي اثارت الريبة على اقل تقدير لدى العموم، ولا ينال من ذلك ردود أفعال البعض بالدفاع الغير مباشر عن هذه الاتفاقيات داخل وخارج المؤسسة الصحية.