«هيئة تنظيم الاتصالات».. مداولة أولى

المجلس يوافق على اقتراح الرئاسة إحالة اتفاقيتي الرياض ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى «التشريعية» لبحث دستوريتهما الموافقة على طلب اللجنة التعليمية سحب قانون التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة وإقرار المداولة الثانية لقانون قوة الشرطة رفض مشروع تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم من حيث المبدأ وعدم الموافقة على تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته الزلزلة: قانون «الاتصالات» جاء لتطوير المؤسسة التنفيذية حتى تقوم بدورها دشتي: نطالب بإعطاء الفرصة للقيادات الشابة للدخول في مجلس إدارة هيئة الاتصالات التميمي: القانون يهدف إلى حفظ خصوصيات المواطنين وسرية المعلومات قويعان: القانون إضافة لتنظيم العمل في مجال الاتصالات الصالح: قانون الاتصالات يفترض أن يكون رافداً من روافد الدخل القومي الهاشم: الكويت إلى الآن لم تمتلك قمراً صناعياً بل تؤجر وحدات من الأقمار الأخرى العمر: قانون الاتصالات وانعكاساته سيكون أحد أعمدة التنمية الكندري: أغلب هيئات الدولة لم تقم بدورها بعدم إصدار اللوائح التنفيذية الدويسان: التوسع في إنشاء الهيئات مالياً وسياسياً وإدارياً أمر محمود عبدالصمد: أقترح تأجيل مناقشة «الاتصالات» لدراسة هل ميزانية الهيئة ملحقة أم مسندة؟ عاشور: لدي معلومات بأن بعض السفارات في الكويت تتنصت على المكالمات الحويلة: قانون الاتصالات سيعزز مكانة الكويت على خارطة الاتصالات الحديثة حماد: هناك شركات تقوم بسرقة المكالمات ولدينا أسماؤها الراشد: متفقون على المادة الأولى من قانون الطعن بالتمييز وإجراءاتهتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من اصل الحضور 40 عضوا، حيث اجلت المداولة الثانية لمزيد من البحث والدراسة. ووافق المجلس على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم باحالة مشروع قانون اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. وكان الرئيس الغانم اعلن عن الاقتراح باحالة تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروعي القانون الى التشريعية البرلمانية لـ «وجود شبهة دستورية». وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.. ٭ عبدالكريم الكندري ونقطة نظام: غياب هيبة القانون ليس عذرا لأحد ان يرتكب جرما، نعم هناك مرتشون وفاسدون ولكن هناك الملايين شرفاء، هناك شعور بأننا دولة ديموقراطية لكن هناك صراعات، الأوطان لا تصلح بجلد الذات أو البكاء على اللبن المسكوب، هذه اقتباسات لكلمات رجل تفقده الكويت ضرب أروع الأمثلة في حرية الرأي د.أحمد الربعي وهي الذكرى السادسة لوفاة المغفور له أحمد الربعي. ٭ عبدالله التميمي (نظام): يجب ان تكون هناك رسالة للنواب للالتزام بالجلسات فمن غير المعقول ان ننتظر عضوا حتى يكتمل النصاب. ٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح جلسة خاصة غدا (اليوم الخميس) مقدم من النائب عادل الخرافي لمناقشة 5 قوانين فلنناقشها اليوم ولا داعي لجلسة الخميس. ٭ انتقل المجلس الى مناقشة الاتفاقيات: واقترح الرئيس الغانم اتفاقيتي الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريتهما لأن عليهما خلافا ويمكن للجنة الاستعانة بمستشاري مكتب المجلس وهيئة الخبراء الدستوريين. (موافقة عامة). قانون هيئة الاتصالات ٭ انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق عن إنشاء هيئة الاتصالات. ٭ يوسف الزلزلة: نحن بلد بعد فترة طويلة من التقدم والاتصالات والتكنولوجيا يفترض ان نكون متقدمين في تكنولوجيا المعلومات، وبدأنا منذ فترة طويلة في تكنولوجيا المعلومات، ففي كلية العلوم والمعاهد التطبيقية تدرس هذه التكنولوجيا لكن على أرض الواقع لا توجد هذه التكنولوجيا وهذا التقدم. هناك لجنة حكومية اسمها اللجنة الخاصة لتطوير الأداء الحكومي لتتحول الى حكومة إلكترونية والى الآن لم نر أي تقدم ملموس. هل نحن فعلا في بلد متطور وبلد متقدم نصل الى هذا الحد من التأخر في إنجاز المعاملات، القانون الذي بين أيدينا جاء لتطوير المؤسسة التنفيذية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر مقدمي هذه الاقتراح وخاصة د.علي العمير ونشكر اللجنة والدور الذي قام به وزير المواصلات، ونظرا للتطور السريع في قطاع الاتصالات فلابد ان تكون الكويت سباقة في هذا المجال، ونوصي الوزير بأن هذا القانون يفتح الآفاق للشباب، فنتمنى ان تصدر اللائحة التنفيذية بشكل سريع، ثم اعطاء الفرصة للقيادات ذات الكفاءة ان يكون لهم دور في هذه الهيئة وإقرار مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نتمنى فتح الآفاق أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في نهضة الكويت لتكون رائدة في مجال الاتصالات وكل المجالات. ٭ عبدالله التميمي: قانون هيئة الاتصالات مهم وقضية حفظ خصوصيات المواطنين وسرية المعلومات مهمة كذلك ويجب مراعاتها، هناك نظم ومعلومات وهناك أيضا الهاكرز وهم سرّاق المعلومات، فهناك أيضا دول تجاوزت هذه المرحلة وسبقتنا بأشواط ولا يستطيع أحد اختراقها.وعندما تأخذ الدولة رسوما فلابد من اعطاء خدمة جيدة مقابل هذه الرسوم. ٭ حسين قويعان: خروج مثل هذا القانون ضروري جدا في ظل الفوضى العارمة في الاتصالات، وأنا سعيد جدا به فهو قانون مهم يحسب لهذا المجلس والوزير عيسى الكندري، لأننا بحاجة لقانون ينظم الاتصالات وتحويل الأرقام وفي وجود القانون فلا يمكن لأي شركة أن تضغط في سبيل تحقيق مصالحها، والقانون نوقش بما فيه الكفاية للجنة وسيكون إضافة لتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي، وتمت الاستعانة فيه بكثير من الخيرات والتجارب وأتمنى إقراره بأقصى سرعة وأكرر شكري للجنة والوزير. ٭ خليل الصالح: نتكلم عن أحد مشاريع التنمية لأن أهل الكويت ملوا من انتظار التنمية، هذه الهيئة تعتبر في أميركا أحد أبرز مصادر الدخل لديهم، هذه الهيئة ستقدم منافسة حقيقية في الخدمة والأسعار فهذا شيء جيد. هذا القانون قد يكون رافدا من روافد الدخل القومي، والتعيينات التي ستتم في مجالس إدارات الهيئات القادمة لا بد أن تكون وفق الكفاءات والخبرات الشابة وليس وفق المحسوبية والواسطة. وفيما يخص التوظيف فهناك هجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي فلا بد من من ضمان ومزايا حقيقية مثل مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة تقاعد حتى لا يهجر القطاع الخاص. ٭ جمال العمر: الكويت من أوائل الدول التي تقدمت في هذا القطاع، والهيئة سيكون عليها عبء كبير، وستنقل نظرة هذه الخدمة إلى نظرة القطاع الخاص وهي الكلفة والجودة، وسيكون هذا القانون وانعكاساته من أحد أعمدة التنمية في الكويت بالتعامل مع هذه الخدمة بشكل حرفي وتنافسي. وإلى الآن لا توجد رقابة على شركات الاتصالات وهل يعقل أنه يمكنك من خلال جهاز الآيفون إجراء اتصالات بأقل التكلفة بينما شركات الاتصالات المحلية لا توجد عليها رقابة، بل هي متنفذة سياسيا داخل وزارة المواصلات، كثير من الشركات الخاصة تستخدم أجهزة الوزارة وخدماتها لصالح تلك الشركات ولا تستفيد الدولة. سرية الاتصالات مطلوبة بين دول الخليج وإذا لم يكن هناك تطور تكنولوجي في حفظ السرية وفرض الرقابة على الشركات الخاصة. ٭ صفاء الهاشم: حلو أن يكون لدينا تشكيل جديد وهيئة جديدة، لكن لدينا 54 مؤسسة حكومية، ولدينا العديد من الهيئات مثل هيئة الأغذية وهيئة الصناعة، بينما هناك وزارات، فمن ينفذ ومن يراقب؟! 4 مليارات من الدنانير ونحن نعاني من انقطاع الخدمة نحن نحتاج ترددات وبنية تحتية وقمرا اصطناعيا لم نملكه بل نؤجر وحدات في الأقمار الاصطناعية أليس هذا عيبا؟! هل الهيئة هذه ستحل مشاكلنا أم أننا سنرجع إلى التعيينات ومجلس الإدارة وديوان المحاسبة ومراقبته عليها وسرقات فأكثر السرقات في هيئة الاتصالات لدينا 3 شركات للاتصالات واحدة منها تتفاقر والثانية تتحايل في الاكتتاب على المواطنين والثالثة تم بيعها لإحدى الدول القريبة، هل الهيئة ستكون تنفيذية ام أن السرقة فيها ستكون على أقصاها. ٭ محمد العبدالله: رئيس الحكومة وجه الوزراء لتنفيذ ميكنة المعاملات وهذا الأمر لم يأت من فراغ بل من خلال قانون صدر عن المجلس وناقشنا تسمية الوزير المختص، فهذا القانون سيقدم تسهيلات للمراجعين في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية لم يكن هناك أي عمل إعلامي من أجل البهرجة، نحاول العمل بصمت وحاسبونا على الإخفاق فقط ولا توجهوا اتهامات بلا أدلة. ٭ د.عبدالكريم الكندري: بشأن هذا المشروع نثني على جهود اللجنة ووزير المواصلات، لدينا مشكلة في الهيئات بالذات فتقدير فكرة الهيئات هدفها منح الاستقلالية في الأجهزة ومنع البيروقراطية ولكن أغلب الهيئات لم تقم بدورها ولم تفعل بعدم إصدار لوائحها التنفيذية، كذلك هناك نقطة أخرى، وأغلب الاقتراحات هي انشاء هيئات، ووفقا للوضع الحالي فإننا نقوم بتقسيم الادارات الحكومية الى هيئات، فكثير من الهيئات تقدم من أجل تفتيت ادرات الحكومة قد يكون الخلل في الادارة نفسها، ولكن فكرة تحويل جميع ادارات الحكومة الى هيئات فكرة خطيرة، فكثير من الاقتراحات تأتي بلا هدف فقط تحويل الادارة الى هيئة، أناشد جميع النواب التروي في تقديم الاقتراحات التي تهدف الى إنشاء هيئات أو تحويل الادارات الى هيئات. ٭ فيصل الدويسان: التوسع في إنشاء هيئات أمر من الناحية السياسية والمالية والادارية والشعبية بحق هو محمود بل دائما تتذرع الحكومة بأنها تعاني من مشكلة ان الدستور قد حدد بأن عدد الوزراء لا يتجاوز ثلث الأعضاء، ففي دولة الاتحاد السويسري هناك 7 وزراء والدولة بأجملها قائمة على الهيئات والشركات الخاصة التابعة للدولة، فأنا مع تفكيك عدد من الوزارات، وبالإمكان التوسع في إنشاء الهيئات لكن للأسف ونحن نتحدث عن هيئة الاتصالات فنجد ان هذا القانون لا يتطرق الى ما يصبو إليه المرء ديموقراطيا، الى الآن الدولة تمارس الاحتكار الإعلامي، وفي أي دولة نجد ان محطات الاذاعة عديدة ومتعددة في الـ FM وهناك عندنا قنوات الـ FM مُحتكرة، وبها مزايدة، كنا نتمنى ان يشمل هذا القانون الإعلام والمحطات الفضائية. لماذا فصلنا الإعلام عن الهيئة؟ لأن لدينا توجسا من البث الفضائي، فيجب ان يعاد هذا القانون وتضمن التخصيص لقطاع الإعلام، والمادة 78 حول عقوبة التنصت فوضعوا عقوبة مضاعفة. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): هذا القانون عبارة عن اقتراح نيابي والأخ فيصل يرمي الحكومة بتغليظ العقوبة، وهذا القانون من رحم المجلس والأمر مازال به المتسع إذا أراد ان يضع على القانون تعديلاته وإسهاماته لإثراء المواد الموجودة. ٭ فيصل الدويسان: هذا القانون نعرف انه قديم، لكن ما استجد بعد ذلك من فضائح عالم السياسة فيما يتعلق بالتنصت وأولاها كانت لرئيس مجلس ادارة الكويتية، وغيرها، فنحن بحاجة الى تغليظ العقوبة حتى لا يفكر أحد في التنصت وعدم إثارة الفتن في المجتمع الكويتي، والتنصت فقط ليس على السياسيين بل هناك مراقبة التلفونات أيضا على الأشخاص، وهناك مبالغ مرصودة لشراء أجهزة تنصت. ٭ د.علي العمير: الحكومة اليوم في حيرة، فأمس كنا طالبنا بتغليظ العقوبة واعترض النواب واليوم يطالبون بتغليظ العقوبة وهذا القانون لا يغطي تجسس الإنسان على إنسان آخر. ٭ فيصل الدويسان: النص واضح وعلى أي أساس الوزير فسر هذا النص؟ ممكن أتنصت على وزير يتحدث على وزير آخر لإثارة مجلس الأمة، فلذلك أنتم بحاجة الى حماسة، وتغليظ العقوبة في هذا الأمر حفظا على تماسك المجتمع الكويتي. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن مع الرأي القائل بعدم الإسراف في إنشاء الهيئات إلا ما اقتضت إليه الضرورة وقضية الميزانية هل هي مستقلة أم ملحقة أرجو من جميع اللجان اذا كان هناك اي شيء يتعلق بالميزانية أخذ وجهة نظرنا ولهم الحق بالموافقة او الرفض، هذه الهيئة لا شكل خاص ولا إيرادات معينة وبحاجة الى دراسة ميزانياتها ولدي اقتراح بتأجيل الموضوع لكي نأتي لكم بدراسة عن شكل الموضوع الذي يفترض ان تكون عليه الهيئة. ويبقى الموضوع على جدول الأعمال لمدة أسبوعين لكي نأتي لكم بدراسة هل تكون الهيئة ذات ميزانية ملحقة ام مستقلة، حتى يخرج القانون «متوبك». هناك حيثيات تستغل مفهوم المرونة مفهوم سيئ سواء بالصرف او التوظيف، ولدينا دراسة في لجنة الميزانيات لوضع ضوابط للميزانيات المستقلة والملحقة بحيث يكون لها ضوابط ومعايير معينة فأرجو إمهالنا اسبوعين لتقديم رأينا في القانون. ٭ د.علي العمير: أوافق الأخ عدنان على تسمية الميزانية هل هي ملحقة ام مستقلة، وهناك مواد تحتاج مراجعة من قبل لجنة المرافق، والمادة رقم 13 تقول الميزانية ملحقة والمذكرة تفسيرية تقول انها ميزانية مستقلة. ٭ عدنان عبدالصمد: ما تفضل به الوزير صحيح وأؤكد على اقتراحنا بحيث يكون التعديل على الموضوع ككل، يفترض ان تكون هناك إدارة تابعة للأمانة العامة بها قانونيون بحيث لا تصل اي ورقة او قانون الى المجلس إلا بعد المراجعة. ٭ عادل الخرافي (المقرر): دراسة الجدوى الاقتصادية غير واردة وبنيت على انها ملحقة على اساس انها ممولة من الحكومة، ولكي يعدل القانون يجب ان يتم خلال اسبوع لأن هناك جلسة في 11 مارس وبعد ذلك شهر عطلة ما فيه جلسات. ٭ عدنان عبدالصمد: نريد ان تكون ملحقة، إنما هذه الهيئة بها إيرادات ورأسمال، وعلى ذلك تحتاج الى دراسة مستفيضة حتى يخرج القانون «متوبك». ٭ صالح عاشور: نشيد بدور وزير المواصلات في إدارته لوزارة المواصلات الى الآن «لا تستأنس الأخ الوزير انا اقول الى الآن». الكويت آخر دولة عربية تنشئ الهيئة العامة للاتصالات، فما زلنا متأخرين، فالهيئة تنظم عمل الاتصالات التي تتدخل في كل شيء الآن في البنوك والإنترنت والإيميل وبالتالي لابد ان يكون هناك تنظيم حقيقي للاتصالات. ٭ تشجيع المنافسة: الحكومة دائما في قطاعات كثيرة يعطون شركة أو شركتين ثم يسكرون الباب، لابد من فتح المنافسة الحقيقية حتى لا تتحمل الدولة المصاريف، نريد المنافسة وليس إعطاء المناقصات لأصحاب خبرة ونفوذ فهذه مسؤولية الوزير في تطبيق القانون. لابد ان يكون هناك تنسيق بين شركات الاتصالات. الشركات تأخذ تسعيرة على المواطنين، وحق الدولة ان تأخذ نسبة منها ولا تتحملها الدولة ثم ان الشركات غير وطنية فاحداها تمتلكها دولة اجنبية. وقضية التنصت يجب مراعاتها، فلدي معلومات ان بعض السفارات في الكويت لديها اجهزة للتنصت على بعض المكالمات، واحدى الشركات الثلاث تتنصت على المكالمات بالتنسيق مع بعض الاجهزة الامنية. ٭ وزير المواصلات: خل الاخ صالح عاشور يزودني بالمعلومة وسأحيلهم الى النيابة وسأطبق القانون بحذافيره، وهذا وعد مني بذلك اذا ثبت ان لديهم اجهزة يتنصتون بها فسأتخذ اقصى العقوبات. ٭ صالح عاشور: سأثبت لك ان هذه الشركات لديها اجهزة تنصت وبعلم الحكومة. ٭ محمد الحويلة: تأخرنا كثيرا في اقرار مثل هذه الهيئة، وهذا القانون سيعزز مكانة الكويت على خارطة الاتصالات الحديثة، وقطاع الاتصالات يحتاج الى تحريك للمياه الراكدة، وتوفير الخدمات ذات الجودة، فهناك شركات في الكويت هدفها تحقيق الارباح فقط ولا تلتزم باللوائح، ونتمنى ان يحمي قانون هيئة الاتصالات المستهلك، نشكر رئيس واعضاء لجنة المرافعة على هذا العمل الجبار وان تفعل اللائحة التنفيذية. سرقة المكالمات وبين النائب سعدون حماد ان مقترح انشاء هيئة الاتصالات مقدم منذ العام 2006، مشيرا الى ان ميزة هذا القانون انه سيقضي على سرقة المكالمات. واكد حماد ان هناك شركات تقوم بسرقة المكالمات ولدينا اسماؤها وسنعطي اسماءها على ان يحيل تلك الشركات الى النيابة العامة ونرى اجراء سريعا من قبل الوزير. وقال ان القانون سيجعل هناك فائدة كبرى للدولة وسيحد بشكل كبير من مخالفات تلك الشركات، لافتا الى ان الشركات هي من يعين الحكومة. ورد وزير المواصلات عيسى الكندري: لقد ذكر النائب حماد ان هناك متنفذين عليهم مبالغ كبيرة للدولة لا تستطيع تحيلها، فليزودني بأي شخص عليه مبالغ وخاصة المتنفذين هؤلاء وان لم اتخذ اجراء بحقهم فليحاسبني. تعيين الحكومة ٭ د.علي العمير: لقد ذهب النائب حماد الى امر خطير بالمساس بمادة دستورية بشأن اختصاص صاحب السمو الامير بتعيين الحكومة، حيث قال ان الشركات تعين الحكومة، واطلب شطب هذه الكلمة لمخالفتها للدستور لأن صاحب السمو الامير هو من يعين الحكومة. واكد ان النائب سعدون حماد انه سيزود الوزير الكندري بأسماء تلك الشركات وعليه ان يتخذ اجراءاته بحقها الاسبوع المقبل، لافتا الى انني لم اقل ان الشركات تعين رئيس الحكومة وانما تضغط لتعيين اعضاء في الحكومة. ٭ جمال العمر: هناك حقيقة، فعندما نتكلم عن تعيين الشركات من الحكومة بشكل غير مباشر والحكومة تتقاعس عن دورها بأن يكون لها ممثلون داخل هذه الشركات، وما دور وزير المواصلات تجاه هذه الإشكالية، والحكومة مع الشركات الأخرى تعطي هبات لمجالس إدارات الشركات دون رقابة او محاسبة، علما بأن الحكومة تملك أكثر من 30% من هذه الهيئات، ومازالت وزارة المواصلات عاجزة عن القيام بدورها. ٭ عيسى الكندري: اذا كان هناك متنفذون مطلوبون للدولة وما احد يقدر ان يحصل المبالغ للدولة زودني بهم واذا ما حصلت أموال الدولة فحاسبني.وأنا لم أعين اي مجلس إدارة. ٭ جمال العمر: موضوع الموانئ طلبنا من اللجنة معلومات عن شركات استثمارية في الموانئ ولم تأت بأي إحالات الى النيابة او معلومات عنها.ومازلتم تفرضون رسوما تخدم متنفذين. ٭ عيسى الكندري: بالنسبة لموضوع الصندوق الاستثماري للموانئ ما علاقته الآن؟ حضرت لجنة حماية المال العام وبينت اللجنة انني اتخذت الإجراء لحماية المال العام وانت شخصيا أشدت فيني. وارجع الى لجنة حماية المال العام وستجد الإحالة للنيابة ونسختها موجودة اذا انت ما اطلعت عليها هذه مشكلتك. ٭ يوسف الزلزلة: التعديل على المادة الرابعة يشكل مجلس إدارة من 9 أعضاء، فمن المفترض ان الأغلبية تفهم في الاتصالات اي 5 أعضاء يجب ان يكونوا من خبراء الاقتصاد. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون كويتيا لا تقل شهادته عن الجامعية، وهكذا يفترض ان نكتب. ٭ محمد الهدية (المقرر): الاقتراع الأصلي من 7 أعضاء من بينهم الرئيس وزودنا الرقم الى 9 وزيادة أصحاب الاختصاص من 4 الى 5 ما عندنا مشكلة في هذا التعديل. ٭ عادل الخرافي (المقرر): تعديل الشهادة للبكالوريوس مناسب وسنضيفه على القانون. ٭ د.يوسف الزلزلة: في المادة 14: تحل الهيئة محل وزارة المواصلات في اختصاصاتها خلال 3 أشهر، فمؤسسة مثل هذه هل ستستطيع فعل ذلك خلال 3 أشهر، خلها لمدة 6 أشهر اعط نفسك مجالا للانتهاء من قضايا الإحلال. ٭ محمد الهدية (المقرر): نتفق مع الأخ يوسف الزلزلة وسنجعلها 6 أشهر. ٭ فيصل الدويسان: بدل من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 5 آلاف دينار جعلتها سنة أقل و50 ألفا غرامة. ٭ يوسف الزلزلة: لنترك تقدير العقوبة للقاضي، فمن الممكن ان تكون المكالمة التي تم التنصت عليها لا تستحق إلا شهرين فقط. وتقدم النائب عدنان عبدالصمد بتعديل باقتراح بإبقاء التقرير لمدة أسبوعين لبحث التقرير في لجنة الميزانيات والحساب الختامي. ٭ يوسف الزلزلة: أنا مع الاقتراح ولكن لماذا لا نقر المداولة الأولى وبعد ذلك تعدل اللجنة في المداولة الأخرى. ٭ عدنان عبدالصمد: سنقع في نفس الإشكالات بالقوانين السابقة من الصياغة وغيرها والمداولة الثانية للاستثناءات وغيرها ولا نستعجل. ٭ عبدالكريم الكندري: من واقع التجرية التعديلات التي ستقر سيتم وبشكل هادف نصوت على المداولة الأولى ومن ثم نقدم التعديلات. عدم موافقة على اقتراح التأجيل ونتيجة التصويت 8 من 34. ٭ يوسف الزلزلة: لنعط القاضي الحق بأن يحكم ولا نلزمه. ٭ فيصل الدويسان: أنا صاحب الاقتراح والجريمة بالتنصت بحق ذاتها والعبرة لمن ينتهج هذا النهج. ٭ عبدالكريم الكندري: يجب أن تكون الجريمة رادعة ويجب ألا يعطى تدرج فيها ومسألة وضع تدريج للعقوبة سيكون فيها نوع من الاستهتار. ٭ عدنان عبدالصمد: وضع حد أدنى والقاضي غير مقتنع إذن سيحكم القاضي بالبراءة. ٭ عبدالله الطريجي: كل الجرائم بها عقوبات وحد أدنى وحد أعلى. ٭ يوسف الزلزلة: القاضي قد يقتنع بأن المتهم ارتكب ذنبا ولكن قد يبرئ المتهم بسبب إلزامه بحد أدنى. ٭ عبدالكريم الكندري: المثال الذي تم ضربه مثال غير صحيح وارتكاب الجريمة بحد ذاتها غير مبرر والتنصت يسقط دول ولا يوجد أي غاية بها. ٭ حسين القويعان: جزء كبير من القوانين بها حد أدنى وحد أعلى ولنصوت ولننه الجدال. وانتقل المجلس للتصويت على الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالمداولة الأخرى وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 38، غير موافق 0، ممتنع 2 والحضور 40، موافقة على المداولة الأخرى. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن التعليم الإلزامي. رفعت الجلسة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة بعد استراحة ربع ساعة. حسين القويعان: طالعتنا الخدمات الإخبارية قبل قليل بخبر سحب السفراء من قطر، وأطالب بأن يصدر بيان من مجلس الأمة الكويتي بتهدئة النفوس وتدارك الأمور التي ستؤثر على موقفنا وتداعيات التفكك على مصير فليحبنا ولم الشمل وتهدئة النفوس. ٭ مرزوق الغانم: الكل يوافقك هذا الرأي ولكن يجب ان نعرف الموضوع وخلفياته. وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن التعليم الالزامي. ٭ حمود الحمدان: نطلب سحب القانون لمزيد من الدراسة. ٭ يوسف الزلزلة: القانون منذ العام 2004 وهو على جدول اعمال المجلس، ونحن نراجع القانون ونحظره ومن ثم تسحب اللجنة القانون، يجب اقرار المداولة الاولى ومن ثم التعديلات بالثانية. ٭ حمود الحمدان: المطلوب سحبه والاحتفاظ بدوره على جدول الاعمال وسلم التعليم اختلف وكذلك عقوبة الابن مخفضة والبلاغ على النظام القديم بالتوقيع والآن البلاغ عبر المسجات والتطور التكنولوجي والقانون منذ فترة واستجدت بعض الامور. ٭ يوسف الزلزلة: القضايا التعليمية والتربوية نحن لسنا بغفلة عنها ونستطيع تعديلها الآن، والقانون منذ زمن والعقوبة ان كانت مخفضة الآن فبامكاننا زيادة العقوبة والبلاغ ان كان من النظام القديم وبإمكاننا اضافتها الآن، وسهل جدا مع التعديلات التي ستقدم من ثم تقوم اللجنة بعمل ما لديها من تعديلات في المداولة الثانية، والقضية ان ارتبطت فقط ببعض التعديلات بامكاننا الآن اجراءها، ونحن الآن امام فرصة لأن التعديلات اصبحت واجبة في مثل هذا الوقت. ٭ عدنان عبدالصمد: لا ضير، والاخوان في اللجنة التعليمية قد يكون عندهم توافق وسيبقى على الترتيب نفسه في جدول الاعمال واللجان هي مطابخ المواضيع واي تعديلات سنجعلها بالمداولة الاولى. ووافق المجلس على سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن التعليم الالزامي للجلسة المقبلة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. ٭ سلطان اللغيصم (مقرر): يهدف المشروع لترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي الى ملازم اول، ويرقى الضابط خريج كلية الشرطة او ما يقارنها من كليات عسكرية الى رتبة ملازم اول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة، تعديل المادة الاولى. ٭ عسكر العنزي (مقرر): القانون رقيب ومن ثم حصل على شهادة جامعية وقضى خمس سنوات يصبح ضابطا بعد قضائه سنة. وصوت المجلس على المداولة الاولى على مشروع بتعديل احكام قوة الشرطة، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق: 41، غير موافق: 0، ممتنع: 0، الحضور 41. موافقة على المشروع ووافق المجلس.. الاستثناء من المادة 104 واجراء المداولة الثانية من المشروع بقانون. ووافق المجلس على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة. ٭ عسكر العنزي: اشكر اعضاء مجلس الامة وابارك لاخواننا الضباط واشكر الاخ المقرر سلطان الشمري واعضاء لجنة الداخلية والدفاع. ٭ سعدون حماد: الاخ الرئيس، شنو صار على حصانتك؟ هل حصل تنازل؟ نبي نعرف؟ صفاء بلغينا. ٭ صفاء الهاشم: هذا كتاب تنازل عن القضية موقع من كاتب العدل وسأسلمه للامين العام. ٭ يعقوب الصانع: الآن نحن امام تنازل قدم من الاخت صفاء ونحن امام تقرير ولكن يجب ان يقدم هذا التنازل امام جهة التحقيق والاثر القانوني لهذا التنازل، وانا اطلب من وزير العدل طلب سحب التقرير بموجب التنازل. ٭ علي العمير: وزير العدل يمارس دور الوساطة بين مجلس الامة والجهة القضائية وتقدير الامر يبقى للنائب العام والرسالة تسحب. ٭ عبدالحميد دشتي: بعد ان قدم التنازل والمجلس اتخذ قرارا بالاجماع بعدم اسقاط الحصانة والموضوع منته بهذا الشكل، ولكن يحتاج اجراءات قانونية. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع بقانون بتنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم. ٭ عبدالكريم الكندري «مقرر»: القانون مرفوض من اللجنة. ٭ علي العمير: مشروع حكومي ولا الزام فيه على النواب وهناك مقرر للجنة ليقول ما يقول فيه. ٭ صالح عاشور: المشروع منذ عام 2000 والحكومة لم تطلع عليه ومن الأفضل اما تسحب الحكومة المشروع او نصوت برفض المشروع. ٭ يوسف الزلزلة: نريد فقط ان نسمع وجهة نظر الحكومة والحكومة مو قادرة تشرح تبي فقط اللوم علينا والمفترض ان يشرح وزير العدل هذا القانون. ٭ علي العمير: الحكومة متضامنة والقانون جاهز للتصويت والقرار جاهز الآن للتصويت والايضاحات تطلب من المقرر. ٭ مبارك الحريص: أستغرب من النواب يطلبون رأي الحكومة والتقرير متضمن ذلك. ٭ يعقوب الصانع: القانون قديم منذ عام 2000 وتمت عدة تعديلات على قوانين تلت هذا القانون وانتهينا بإجماع برفضه وهناك عدة قوانين مقدمة لتنظيم مهنة المحاماة. ٭ عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ويسقط من جدول الأعمال 5 من 35. ٭ راكان النصف: فقدنا في مثل هذا اليوم المرحوم أحمد الربعي وفقدت الكويت شخصا دافع عنها بجميع المحافل. ٭ مرزوق الغانم: بالتأكيد كل النواب يشاركونك هذه المشاعر. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية لمشروع بقانون بشأن تعديل احكام قانون 40/72 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. ٭ علي الراشد: المادة الأولى مقبولة ولكن الفقرة الثانية يمكن ان تعدل. ٭ عبدالكريم الكندري: اللجنة ارتأت عدم الموافقة بسبب وجود قوانين تنظم بشكل كامل وحاليا معمول به بالجانب الجنائي وغير الجنائي غير مقبول به. ٭ ورفض المجلس المشروع من حيث المبدأ ويسقط من جدول الأعمال. ٭ ورفعت الجلسة. رئيس مجلس الأمة: المجلس ناقش 4 قوانين بعضها مدرج على جدول الأعمال منذ عام 2000 قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تم خلال جلسة امس وبناء على اقتراح من الرئاسة وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهد منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب، سحب هاتين الاتفاقيتين لخشيتنا وجود شبهة دستورية فيهما، وعليه وافق المجلس على مقترح الرئاسة بإحالة التقريرين الى اللجنة التشريعية حتى يتسنى لها ابداء الرأي الدستوري والقانوني بشأنهما، وكذلك حتى ينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين وابداء وجهة نظرهم فيهما بعد تكليف المكتب لهم بذلك. واضاف الغانم في تصريح صحافي: كما ناقش المجلس 4 قوانين بعضها قديمة يصل الى عام 2000 ولاتزال قائمة على جدول الاعمال دون البت فيها ومنها قانون التعليم الالزامي الذي اعيد الى لجنة الشؤون التعليمية لتقدم تقريرها بشأنه في الجلسة المقبلة، كما تمت الموافقة على قانون بخصوص قوة الشرطة وتم رفض قانونين يتعلقان بمهنة المحاماة. واشار الغانم الى ان المجلس كما تابع جميع ممثلي وسائل الاعلام والحضور، تم فيه الانتهاء من المداولة الاولى لقانون هيئة الاتصالات، متمنيا ان يتم الانتهاء منه في مداولته الثانية في اقرب وقت، ومن لديه من النواب اي مقترحات بشأن هذا القانون او تعديلات يتم تقديمها قبل الجلسة المقبلة الى لجنة المرافق العامة، خاصة انها ستعقد في 11 الجاري، كما تم تقديم جلسة 18 الجاري للجلسة نفسها. وبسؤاله عن اثر القرار المتخذ من قبل كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائهم من قطر على الموقف الكويتي من الاتفاقية الامنية الخليجية وعما اذا كان يدفع الى الاستعجال باقرارها في البلاد، اكد الغانم: ان الموقف لدينا موقف ثابت ومبدئي، فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات، لكن ضمن اطار الدستور وقوانين الدولة، فهذا موضوع متصل بنا نحن في الكويت، فنحن لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها اي مخالفة او شبهة مخالفة لقوانيننا ودستورنا ولدينا اجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنيين لمجلس الامة لهذه الاتفاقية وتقديم المستشارين الدستوريين حولها ونقترح الحلول بشأن اي مقترح ان كانت هناك حلول او مقترحات حولها، فهذا هو دستورنا الذي نفخر به. وشدد الغانم على ان هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بالكويت لا تتعارض اطلاقا مع رغبتنا الملحة بالتكامل والتعاون ومكانة وتقدير واحترام دول مجلس التعاون الخليجي لدى المواطنين الكويتيين قبل حتى الحكومة الكويتية، لذلك نحن نسير في هذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة، وهذا حتى يكون الامر واضحا لاخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد الغانم على ان اي اختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ضعف للجميع، فنحن في عالم اليوم لا نستطيع ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة، فاتحادنا قوة، وتفرقنا ضعف، ولا نريد ان نحمل صاحب السمو الامير اكثر مما يحتمل، لكننا نثق بمكانته واحترامه لدى القادة اصحاب السمو والمعالي والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد انه يستطيع بتاريخه وحنكته السياسية ان يساهم في احتواء هذه الازمة كما نتمنى ان تكون وقتية وعابرة. وبسؤاله عن اثر هذا القرار على القمة العربية المزمع عقدها في الكويت قريبا، اكد الغانم: جميعنا ليس فقط كنواب بل كمواطنين لم نكن نتمنى ان نسمع مثل هذا الخبر، لكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن الآن امام واقع ولا نتمنى ان يكون له اثر على القمة العربية في الكويت، وعلى العكس اتمنى ان تكون هذه القمة فرصة لرأب هذا الصدع وحتى قبل هذه القمة. وبسؤاله عن احتمال عقد جلسة برلمانية خاصة حول مساعي الكويت في رأب الصدع الخليجي، قال الغانم: لا اتوقع ان تكون لمجلس الامة جلسة خاصة بهذا الشأن، فالامر ليس بيدنا ولكننا نتمنى من صاحب السمو الامير وقائدنا ان يسعى لاحتواء هذا الامر ويستمر بجهوده في هذا الشأن، خاصة انها ليست المرة الاولى لصاحب السمو الامير في مساعي رأب الصدع بين الدول بعضها كان على مستوى اقليمي ودولي، لذلك نتمنى ان ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن ويعود الوئام بين اشقاء دول مجلس التعاون الخليجي.