Note: English translation is not 100% accurate
6 أشهر لتسجيل المتعثرين في «الأسرة»
«المالية» أقرت تعديلات الصندوق لاسترداد المقترض ما فوق الـ 4% والسماح للمتعثرين بالاقتراض بما لا يتجاوز الـ 40%
10 مارس 2014
المصدر : الأنباء



الجبري: اللجنة وافقت على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيلاقرت اللجنة المالية مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك اضافة الى ادخال تعديلات على قانون صندوق الاسرة، بالاضافة الى قانون صندوق المتعثرين وذلك في اجتماعها امس بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان الاجتماع نوقش خلاله ثلاثة قوانين والتي تمت الموافقة عليها وانجاز التقارير بشأنها لتدرج على جلسة الغد، مشيرا الى ان اهم التعديلات التي ادخلت على صندوق الاسرة هي المتعلقة بنسبة فائدة القرض، بحيث يسترد المقترض ما فوق الـ 4% زائدا سعر الخصم.
واضاف الجبري ان محافظ البنك المركزي تعهد بادخال هذا التعديل ضمن اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة، كذلك وافقت اللجنة على ادخال تعديل آخر بشأن قانون صندوق المتعثرين يتعلق بالسماح للمتعثر المستفيد من الصندوق من الاقتراض بما لا يتجاوز الـ 40% اضافة الى استرجاع اي مبالغ تزيد على نسبة الـ 4% لتدخل في حسابه.
واوضح الجبري ان قانون انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك هو قانون مهم يتضمن 38 مادة تعنى بالسلع وجودتها وعقوبات الغش.
وشدد الجبري على ان التعديلات التي ادخلت على صندوقي المتعثرين والاسرة الغاية منها معالجة المشاكل التي واجهت تطبيق هذين القانونين، اضافة الى تصويب اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة بعد تعهد المسؤولين.
«التشريعية»: السماح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة ومد مدة التسجيل 6 أشهر
وافـقــت اللجنـة التشريعية البرلمانية امس على اقتراح نيابي بالسماح للمسجلين في صندوق المتعثرين للتسجيل في صندوق دعم الأسرة مد مدة التسجيل ستة اشهر جديدة. ووافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ورفضت رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري.
وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة ناقشت التعديلات على قانون محاكمة الوزراء بحضور وزير العدل والفريق الحكومي وقدمت تعديلات من الحكومة واللجنة التشريعية، وانتهى الأمر بالتوافق واحيل القانون الى جلسة الثلاثاء، موضحا ان محور الخـلاف كان حــول وجوبية التظل`م من قرارات الحكم اذا كانــت الجهات الحكومية هي مــن قدمت الشكوى على الوزير وقد انتهت اللجنــة الى نــص توافقي يحــقق الهــدف وهــو احالة جميع التظلمات المرفوعة من الجهات الحكومية مباشرة في حالة حفظ البــلاغ مــن المحكمــة.
وافاد الكندري بأن التشريعية ناقشت اقتراحات تتعلق بتعديل قانـــون دعــم الاسرة ووافقت بالاجماع على الاقتراح الذي يسمح للمسجلين في صندوق المتعثرين للتسجيل في صندوق دعم الاسرة ومد التسجيل الى ستة اشهر.
واعلن الكندري ان التشريعية رفضت بالاجماع رفع الحصانة عن عيسى الكندري ووافقت بالاغلبية على رفع الحصانة عن نبيل الفضل.
وفي شأن آخر جدد الكندري اعتزامه على استجواب وزير العدل ما لــم تصــدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحــة الفســاد او يأتي تأكيــد واضــح بالاعلان عــن تاريــخ اللائحة وعموما الاستجواب مـازال قائما ويتــألــف من محــور واحد.