«المركز»: توقعات نمو أرباح المصارف الخليجية بـ 10%

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا ملخصا تنفيذيا عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014. تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر. وشكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013. وتمتاز دول مجلس التعاون بأنظمة مصرفية على درجة عالية من التطور نتيجة للتاريخ الطويل والحافل بأنشطة مصارفها المركزية. فمؤسسة النقد العربي السعودي هي الأقدم بين المصارف المركزية الخليجية ويعود إنشاؤها إلى العام 1952، بينما تم إنشاء مصرف البحرين المركزي في العام 2006. وبالإضافة إلى الرقابة على المصارف المحلية والأجنبية، تشمل وظائف المصارف المركزية أيضا الرقابة على فئات أخرى من المؤسسات المالية كشركات التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء التأمين، والخبراء الاكتواريين، ومصارف الاستثمار، وشركات الاستثمار، الخ. كذلك اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات بازل منذ زمن طويل، فقد بدأت السعودية تنفيذ الاتفاقات في العام 1990، بينما بدأ اعتمادها في المنطقة عموما في السنوات الأولى من العقد الماضي، وبدأت الكويت بالعمل بها في العام 2005، كما أعلنت عن نيتها تنفيذ اتفاق بازل 3 خلال السنة، بينما بدأت المملكة العربية السعودية بتنفيذ التدابير الجديدة. وجرت زيادة نسبة الكفاية المالية في جميع دول المجلس من حوالي 8%-10% قبل الأزمة إلى مستواها الحالي البالغ 12%، وتوفر هذه النسب هوامش أمان من الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها النظام. ومن المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013، وكان قد احتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية. كما شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة ومعدلات نمو عالية. وفي نفس الوقت، واجه القطاع انتقادات بسبب غياب المعايير وعدم الالتزام بشروط التمويل الإسلامي الخالصة. ونظرا لتركيز قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على الأصول الملموسة ونماذج الأعمال بدلا من الملاءة الائتمانية، فإنه يعتبر أقل مضاربة بالمقارنة مع المصارف التقليدية. غير أن المصارف التقليدية تنفرد بحوالي 80% من أصول القطاع المصرفي في المنطقة، وهذا غير مستغرب لأن المصارف التقليدية قد بدأت عملياتها قبل وقت طويل من نشوء الخدمات المصرفية الإسلامية. وتشير التقديرات إلى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون تصل إلى حوالي 28.7% من حجم أصول المصارف الإسلامية العالمية التي تزيد على 1500 مليار دولار. وتكمن الصعوبة في تقدير الحجم الفعلي لأصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون إلى أن حوالي 60% من حجم العمليات في الميزانيات العمومية تتم عبر نوافذ إسلامية في المصارف التقليدية (مصارف تقليدية تقدم خدمات مالية إسلامية) بالإضافة إلى 63% من القروض و65% من الودائع. بعض التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الخليجي هي تراجع حجم الإقراض وتدهور نوعية الأصول منذ الأزمة المالية العالمية، واستخدام نظم تقنية معلومات متطورة، واستمرار التوسعة الإقليمية والعالمية، والنقص في العمالة الماهرة والعدد الكبير من المشاريع المتوقفة في منطقة الخليج والتي تؤثر على حجم الطلب على الائتمان. وقد استطاعت بعض البنوك في منطقة الخليج تجاوز الأزمة دون أن تتأثر درجات تصنيفها الائتماني، أو نجحت في بعض الحالات في الحصول على درجات تصنيف ائتماني أعلى لإبراز مدى قوتها، ومنها بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، وبنك مسقط. وبعد سنتين متتاليتين من التراجع في الأرباح، عاد القطاع المصرفي الخليجي إلى استئناف مساره في تحقيق زيادات في الأرباح في العام 2010 /2011 واستمر هذا الاتجاه في العام 2012. وكان المحفز الأساسي لهذا النمو انخفاض المخصصات بعد الارتفاعات التي شهدتها الفترة 2008 /2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية. ويتوقع المركز زيادة المخصصات بنسبة 6.10% في العام 2013، ولكن من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي الخليجي على ربحيته في نهاية العام 2013. كذلك من المتوقع أن تنمو القروض (بنسبة 13.61%) والودائع (بنسبة 13.26%) في العام 2013 بنفس النسبة تقريبا التي شهدتها في العام 2012. كذلك من المتوقع أن تصل الإيرادات في العام 2013 إلى نسبة 14.68% في العام 2013 مقارنة بنسبة 7.15% في العام 2012. ومن المتوقع أن ينمو الدخل بنسبة 9.06% في العام 2013 مقارنة بنسبة 6.00% في العام 2012، وأن يرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21.41% في العام 2013. لا تعتبر المديونية التي أدت إلى الارتفاع في المخصصات اتجاها سائدا، ويستمر تراجع حجم الطلب وزيادة حجم الأصول المتعسرة مصدرا للقلق في المستقبل. كما أظهرت نتائج تحليل التراجع الذي أجريناه أن القطاع المصرفي الخليجي سوف يستمر في تحقيق أداء جيد في العام 2014، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بمعدل مرتفع لا يتجاوز 10% في العام 2014. كذلك من المتوقع أن يرتفع حجم الإقراض إلى مستوى 5% في العام 2014 في منطقة الخليج، بينما يتزايد حجم الودائع بمعدل أعلى بقليل مما كان عليه في العام 2013. كما أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الإيرادات بشكل كبير في العام 2014 إلى 5% تقريبا، وأن ينمو الدخل من الفوائد بمعدل أعلى بقليل مما كان عليه في العام 2013 وأن يشهد الدخل من غير الفوائد ارتفاعا هامشيا.