السعيد: انتظروا آثار قانون الشركات الجديد بعد 10 سنوات

القانون من صنع البشر و«التجارة» لديها الاستعداد لإجراء أي تعديلات مستقبلية عليه قانون الشركات الجديد سمح لأول مرة بإنشاء شركات مدنية لا تستهدف تحقيق الربح لؤى الخرافي: قانون الشركات الجديد محاولة لفك التشابك بين بعض الجهات المالية ذات الاختصاص والمرتبطة بالسوق المالي محمود فاروق أكد وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية د.منصور السعيد أن قانون الشركات الجديد يشجع على توطين رؤوس الأموال داخل الكويت، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، مؤكدا على انه لا توجد هناك أي مشاكل تذكر في تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، وان القانون من صنع البشر، وبناء على ذلك تتقبل وزارة التجارة الرأي الآخر، ولديها الاستعداد لإجراء أي تعديلات مستقبلية على القانون، متى ما كانت هناك حاجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار انه ليس كل نقد يستحق أن نقف عنده ونجري تعديلا على القانون بناء عليه. جاء ذلك على هامش افتتاح مؤتمر الكويت الأول مساء أمس الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد، والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض على مدى 3 أيام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، وبحضور وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية د.منصور السعيد ممثلا عنه، وبرعاية من مكتب لؤي الخرافي للمحاماة والاستشارات القانونية وذكر السعيد أن قانون الشركات الجديد مثله مثل أي قانون آخر، له ما له وعليه ما عليه، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته وزارة التجارة، والقطاع القانوني في الوزارة بوجه خاص، في إنجاز القانون ليرى النور، بعد أكثر من 40 سنة على إصدار والعمل بقانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من قانون الشركات هو تحسين بيئة الأعمال، مبينا أن علينا أن ننتظر 10 سنوات لنرى تأثير تطبيق قانون الشركات الجديد على بيئة الأعمال في الكويت. الاصلاح الاقتصادي وقال ممثل راعي المؤتمر د. منصور السعيد في كلمته التي القاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة، إن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد على حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى التعرف على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينها وبين المراكز البحثية، بما يحقق الطموحات الاقتصادية لوطننا العزيز. واستعرض السعيد، أهم ما تضمنه قانون الشركات الجديد من أحكام مستحدثة، ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، وذلك على النحو التالي: - خلافا لقانون الشركات القديم، سمح قانون الشركات الجديد لأول مرة، بإنشاء شركات مدنية لا تستهدف تحقيق الربح، الأمر الذي يتفق مع قانون الشركات المقارن. - بهدف تسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية، استهدف القانون نظاما جديدا لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، من خلال إدارة خاصة تسمى «النافذة الموحدة»، تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. - استحدث القانون الجديد نظاما خاصا بشأن تقويم الحصص العينية، بما يضمن تقويما حقيقيا يعبر عن قيمتها الحقيقية، وترك للائحة التنفيذية وضع أسس وضوابط تقويم هذه الحصص. - بهدف مواكبة التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، أوجد القانون حكما جديدا على الشركة، وذلك بالاحتفاظ بعقد الشركة على موقعها الإلكتروني، إن وجد. - استحدث القانون هيئة الرقابة الشرعية في الشركات التي تباشر نشاطها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يضمن جدية هذه الشركات في العمل وفقا لأحكام الشريعة. - أوجد القانون بابا جديدا هو الباب السادس، تناول فيه أحكام الشركات المهنية، بالسماح بتأسيس شركات لأصحاب المهنة الحرة، لممارسة المهنة عن طريق التعاون الجماعي. - استحدث القانون بابا جديدا هو الباب الثالث عشر، تناول فيه أحكاما جديدة للرقابة والتفتيش على الشركات، كما تضمن القانون عقوبات جديدة لجرائم جديدة تضمنتها المواد من 334 إلى 337 من القانون. التنمية الاقتصادية وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الراعي الرسمي للمؤتمر المحامي لؤي الخرافي إن التطور الذي شهدته الحياة الاقتصادية في الكويت خلال السنوات الأخيرة، كان دافعا قويا لتعديل قانون الشركات، ليصبح بثوبه الجديد المعدل، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يواكب توجه الدولة وقيادتها السياسية بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا. وأضاف أنه نظرا لما تضمنه القانون من أمور ووقائع مستحدثة، سواء من حيث الأحكام والقواعد أو إضافة بعض الأشكال الجديدة للشركات، كالشركة المهنية وشركة الشخص الواحد والشركات ذات الغرض الخاص، وغيرها مما شملته التعديلات، فضلا عن المحاولة لفك التشابك بين بعض الجهات المالية ذات الاختصاص والمرتبطة بالسوق المالي، وانطلاقا من حرصنا على المساهمة في إيضاح وترسيخ المستجدات التي تضمنها قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، لاسيما أنه ألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية معينة تنتهي في الأول من أكتوبر المقبل، ومن أجل إثراء الحوار والنقاش، والاستفادة من خبرات أهل الاختصاص ورجال القانون، الذين لا غنى عنهم في مجال المال والأعمال، رأينا أن نجتهد في إعداد وإدارة هذا المؤتمر، والإعلان عنه ودعمه، بل نفكر في إقامة الدورات التدريبية مستقبلا. وعبر الخرافي عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة، وأن تعم الفائدة الجميع من مساهمات أهل العلم، وأن يستمع الجميع لكافة الملاحظات المثارة، قائلا إنها ستكون باكورة تجربة نتمنى أن تكون فريدة من نوعها. تشجيع الاستثمار وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عبدالرحمن البراك إنه لا يمكن أن تحقق الكويت ما تسعى إليه بأن تكون مركزا تجاريا وماليا، إلا من خلال تحسين بيئة عمل الشركات، وتشجيع الاستثمار في الكويت، نظرا لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة. ولفت البراك إلى استحداث المشرع في قانون الشركات الجديد، شركات لم يكن يعرفها القانون السابق، وهي شركة الشخص الواحد، والشركة المهنية، والشركة غير الربحية، وغيرها من أمور قانونية كثيرة جاءت في نصوص القانون الجديد، مؤكدا أن هذا الحدث القانوني المهم، وما استحدثه من أحكام، يقتضي من المختصين تسليط الضوء على أهم المستجدات الواردة في القانون الجديد، لينيروا الطريق لمن غم عليه بعض أحكامه.  اليوم الثاني من مؤتمر الكويت الاول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد الجلسة الأولى: 4 تحولات جذرية في تأسيس الشركات المحلية واصل مؤتمر الكويت الاول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، أعماله لليوم الثاني على التوالي، حيث ناقشت الجلسة الاولى الاحكام المتعلقة بتحول الشركات في ظل قانون الشركات الجديد والآثار المترتبة على ذلك، وهو ما استعرضه استاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة القاهرة د.سمير الشرقاوي وحصر الآثار القانونية لتحول الشركة سواء كانت وجوبيا أو اختياريا في 4 اشياء وهى: 1- يجوز لأي شريك أن يعترض على قرار تحول الشركة، ويحق له في هذه الحالة ان ينسحب من الشركة ويسترد قيمة حصته أو أسهمه، وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوما من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة في تقرير التقويم المشار إليه في المادة 281/1 من القانون، وهو التقرير السابق الإشارة إليه فيما سبق، والذي يتم بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقا لأحكام تقويم الحصة العينية المنصوص عليها في المادة 11/1 من القانون. 2- يترتب على التحول، أن يكون لكل شريك عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها، يعادل قيمة حصصه أو أسهمه التي كانت له في الشركة قبل التحول وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي 100 دينار وفقا للمادة 98 من قانون الشركات، وجب على هذا الشريك تكملة حصته نقدا «المادة 284 من قانون الشركات». 3- لا يترتب على تحول الشركة، انقضاء شخصيتها، إذ لا يعد التحول من أسباب انقضاء الشركات، سواء في القانون المصري أو في القانون الكويتي، وتظل الشخصية المعنوية للشركة مستمرة بعد تحولها، وتنص على هذا الحكم صراحة المادة 283 من قانون الشركات الكويتي، ويفهم ضمنا من نص المادة 136/3 من قانون الشركات المصري. 4- المادة 283 من قانون الشركات الكويتي تؤكد صراحة أنه لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتبارية جديدة، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان، إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على عدم تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.  الجلسة الثانية: الاندماج السبيل الوحيد لحماية الشركات المتعثرة من خطر الإفلاس استعرضت الجلسة الثانية في اليوم الثاني لمؤتمر الكويت الأول لبحث قانون الشركات الجديد أهمية اندماج الذي عرفه المتحدث بالجلسة الأستاذ المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.خليل فيكتور بأن أصبح يمثل أحد مظاهر العولمة، وظهور الشركات متعددة الجنسيات أو القوميات، وتكاتف جهود العديد من الكيانات الاقتصادية لكي يتسنى لها القدرة على المنافسة، ففي الوقت الحالي باتت الكثير من الشركات تبحث عن إمكانية تركزها مع غيرها لخلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة ومواجهة تحديات العصر. واستعرض الحالات التي يجوز فيها الاندماج في دور التصفية وهي: 1- أجازت المادة 286 من قانون الشركات اندماج الشركة مع أو في غيرها، حتى ولو كانت الشركة في دور التصفية، وقد سمحت المادة سالفة الذكر بالاندماج بين أو مع شركات من أشكال مختلفة، ومن ثم ليس ثمة ما يمنع أن تندمج شركة تضامن في أو مع شركة مساهمة أو توصية بالأسهم إلى نحو ذلك، وهذا ولئن كان متصورا نظريا، فإنه يصعب إجراؤه عمليا. 2- الشركات التي يقع بينها الاندماج: وفقا للمادة 194 من اللائحة التنفيذية وفيما عدا، الشركات المهنية والشركات غير الهادفة للربح، يجوز الاندماج بين شركتين أو أكثر من الشركات التالية وهي شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، شركة الشخص الواحد، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة المساهمة بأنواعها. وحول شروط الاندماج قال فيكتور: يشترط لاندماج الشركات الوارد ذكرها في المادة 194 من اللائحة التنفيذية، سواء كان اندماجا بالضم أو بالمزج أو بطريق الانقسام، توافر الشروط الآتية: 1- ان تعد كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج مشروع عقد الاندماج يتضمن بعض البيانات ومنها: دواعي الاندماج وأغراضه، شروط الاندماج المتفق عليها بين الشركات المندمجة. 2- موافقة الجهة الرقابية، وهي موافقة هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقرها القانون. 3- تقديم تقرير برأي مراقب الحسابات للشركة المندمجة في البيانات التي تم على أساسها احتساب الحصة التي ستحصل عليها الشركة المندمجة في الشركة الدامجة. 4- إيداع مشروع العقد مرفقا به تقرير التقويم وتقرير مراقب الحسابات بالمركز الرئيسي للشركات الداخلة في الاندماج قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعشرة أيام على الأقل.  فتح المجال للشركات غير ربحية واستحداث الاكتتاب الإلكتروني في أولى جلسات المؤتمر، تحدث المحاضرون عن المستجدات التي تضمنها قانون الشركات الجديد، مقارنة بقانون الشركات القديم رقم 15 لسنة 1960.وتقدمت أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة د. سميحة القليوبي بورقة عمل عن أحكام شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الجديد، قائلة إن القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 نظم لأول مرة شركة الشخص الواحد، ليأخذ القانون بجواز تجزئة الذمة المالية للشخص الواحد، بحيث يصبح جزءا منها غير مسؤول إلا عن الالتزامات المتعلقة بهذا الجزء، على خلاف مبدأ وحدة الذمة المالية للشخص، ليسبق المشرع الكويتي في هذا الخصوص العديد من قوانين الدول العربية والغربية، بمزايا هذه الشركة التي تواكب الحياة العملية، وتشجع صغار المستثمرين، وتشكل ضمانا لمن يخشى إنشاء مشروعات فردية اقتصادية، خوفا من المسؤولية الشاملة وغير المحدودة في جميع أمواله. وأضافت أن نظام وشكل شركة الشخص الواحد يؤدي إلى تجنب ومكافحة إنشاء شركات وهمية، يتملك فيها أحد الشركاء معظم رأس المال، يستطيع أن يتحكم بمقتضاه في مصير الشركة وإدارتها، ويترك لشريكه نسبة ضئيلة من رأس المال، لا تمكنه من التأثير سلبا أو إيجابا على قرارات الشركة، أو حتى استمرارها من عدمه، مما يجعلها في جوهرها شركة شخص واحد محدود المسؤولية. وأوضحت القليوبي أن المشرع الكويتي لم يشترط، بعد تعديل نص المادة 85 من قانون الشركات بالقانون رقم 97 لسنة 2013، الجنسية الكويتية للشريك الوحيد في هذه الشركة، ممتدحة هذا التعديل، ذلك أن شركة الشخص الواحد تتناسب مع الكثير من غير حاملي الجنسية الكويتية، الذين يحبذون التجارة أو الصناعات الخفيفة، ويرغبون في تملك مشروعات تحدد مسؤوليتهم في شكل شركة يملكونها وحدهم، خاصة أن الكويت بها عدد ليس بالقليل من غير الكويتيين ممن يتمتعون بخبرات تجارية تفيد البلاد اقتصاديا.  صيغة جديدة في عقود تأسيس الشركات أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة د.أحمد وشاحي قال في ورقته حول أهم المستجدات في قانون الشركات، إن المشرع الكويتي أدخل تعديلا منهجيا على قانون الشركات، حيث تناول موضوع تأسيس الشركات في باب الأحكام العامة التي تسري على جميع أنواع الشركات، بعكس القانون القديم رقم 15 لسنة 1960 الذي كان يخص كل نوع من أنواع الشركات المختلفة بأحكام خاصة لتأسيسها، كما أدخل المشرع في خطوة محمودة، نظام النافذة الواحدة، تيسيرا لإجراءات التأسيس، وتوفيرا للوقت اللازم للانتهاء منها. وأوضح أن المشرع الكويتي، أوجب بحسب المادة 11 من القانون الجديد أن يتم تقويم الحصص العينية، سواء تلك المقدمة عند تأسيس الشركة أو بمناسبة زيادة رأسمالها، من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال، مبينا أن المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون حددت من يكون له حق طلب تقدير الحصة العينية، في مؤسسي الشركة أو القائمين على إدارتها، أو بناء على تكليف المحكمة في حالة تقويم الحصص لأغراض البيع الجبري، كما حددت من يقوم بإجراء التقويم، حيث استلزمت ألا يكون مكتب التدقيق القائم على عملية التقويم، هو مراقب حسابات الشركة أو مراقب حسابات آخر شريكا بالشركة، وذلك منعا لأي تعارض للمصالح. وأضاف أن المشرع نص في المادة 11 من القانون على أن هذا التقويم لا يصبح نهائيا، إلا بعد إقراره من قبل الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة، متسائلا عن مدى وجوب هذا الإقرار، في حالة ما إذا كان التقويم بناء على طلب المحكمة لأغراض البيع الجبري، حيث لا يلزم هذا الإقرار في هذه الحالة، وهو ما كان يجب على القانون أن يتعرض له تلافيا لأي خلاف. وأشار وشاحي إلى تناول القانون الجديد موضوع اتفاقيات المساهمين، التي يبرمها مجموعة من المساهمين لتحكم العلاقة بينهم، وإن كانت غير متضمنة في النظام الأساسي للشركة، حيث يكون لها أثر ملزم في العلاقة بين المساهمين المساهمين، وتعبر عن إرادتهم واتجاهها نحو تنظيم كل الأمور المتعلقة بالشركة المزمع تأسيسها، أو القائمة «في حالة إبرام الاتفاقية بمناسبة دخول مساهمين جدد للشركة».  الشركات غير ربحية .. نوع جديد بالسوق الكويتي تطرق أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والأستاذ المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية د.خليل فيكتور، إلى بعض المستجدات في قانون الشركات الجديد، مثل استحداث باب للأحكام العامة، إجازة تأسيس الشركات غير الربحية وشركة الشخص الواحد والشركة المهنية، واستحداث النافذة الموحدة لتأسيس الشركات. وتساءل عن سبب حظر القانون على الشركة غير الربحية أن تكون بهدف إيواء الأطفال أو المسنين والمرضى ومساعدة كبار السن، قائلا إنه حتى مع وجود جمعيات تقوم بهذه الأغراض، فإنه ليس هناك ما يمنع أن تقوم الشركات غير الهادفة للربح بدور إنساني بجانب الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية. وسلط فيكتور الضوء على مستجدات في قانون الشركات الجديد تتعلق بالشركات المساهمة، تشمل: 1- تأسيس شركات المساهمة العامة بموجب قرار وزاري وليس بمرسوم. 2- استحداث الاكتتاب الإلكتروني في الأسهم والسندات والصكوك. 3ـ استحداث متعهد الاكتتاب حيث أجازت المادة 135 من القانون لشركة المساهمة العامة عند التأسيس أو زيادة رأس المال، أن يكون لها متعهد أو أكثر للاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها. 4ـ تقصير مدة منع المؤسسين في شركة المساهمة العامة من التصرف في أسهمهم، من 3 سنوات إلى سنتين ماليتين على الأقل.