«المجمعات»: قرار «الأسواق» بإلغاء الإدراج غير مدروس

«الهيئة» عاقبت بقرارها الشركة وجميع مساهميها مرتين بدلاً من دعمها والوقوف بجانبهاتلقت «الأنباء» بيانا صحافيا من شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية مزيلا بتوقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ضرار الرباح قالت فيه: بتاريخ 19/3/2014 فوجئت شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش.م.ك) بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية رغم تقديم الشركة لبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 بتاريخ 12/2/2014 إلى كل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة والتي أظهرت أن نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال قد انخفضت إلى 65% بدلا من 88.25% والناتجة عن تحقيق الشركة أرباحا قدرها 5 ملايين دينار، وهو الوضع الذي يستوجب إعادة أسهم الشركة للتداول مباشرة وليس معاقبة الشركة بإلغاء الإدراج، وتمت دراسة البيانات المالية للشركة وموافقة سوق الكويت للأوراق المالية عليها بتاريخ 19/2/2014 كما تم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها أيضا. وعلى الرغم من ذلك قدمت الشركة طلبا بكتاب إلى هيئة أسواق المال للموافقة بشكل عاجل على عقد جمعية عامة غير عادية لإقفال كامل رصيد الخسائر المتراكمة تسلمته الهيئة في 12/2/2014 تنفيذا لقرارها الصادر باجتماعها رقم 19 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1/12/2013 والذي ينص على إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم إدارة الشركة بإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت ذلك قبل تاريخ 5/3/2014. وحتى تاريخه لم تصدر موافقة من هيئة أسواق المال على عقد الجمعية العامة غير العادية لإطفاء الخسائر المتراكمة ولو كانت الهيئة قد زودت الشركة بكتاب الموافقة في الوقت المناسب لتمكنت الشركة من عقد الجمعية العامة غير العادية قبل تاريخ 5/3/2014 وزودت الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموثق من قبل وزارة التجارة والصناعة بإطفاء الخسائر المتراكمة، والشيء الغريب والمحير أن يأتي قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهم الشركة لعدم إطفاء الخسائر في الوقت نفسه الذي تنتظر فيه الشركة موافقة هيئة أسواق المال وكأن الهيئة لا تعلم بضرورة موافقتها قبل عقد الجمعية العامة غير العادية وكان الأحرى بالهيئة تزويد الشركة بكتاب الموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية. والشركة تستنكر القرار غير المدروس الذي أصدرته هيئة أسواق المال ضاربة عرض الحائط بكل الجهود التي قامت بها الشركة من حيث الانتهاء من إعداد البيانات المالية والحصول على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة عليها، حيث ان الهيئة عاقبت بقرارها هذا الشركة وجميع مساهميها الذين سيتضررون بذنب هي المتسببة فيه مرة باتخاذها قرارا بدلا من مساهمي الشركة بضرورة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة رغم أن قرار لجنة السوق يقضى بالإيقاف لحين معالجة الخسائر المتراكمة والتي تمت معالجتها بصدور البيانات المالية للشركة عن عام 2013 ومرة أخرى بعدم منح الشركة الموافقة على عقد جمعيتها العامة غير العادية لإطفاء الخسائر ومن ثم معاقبتها على عدم عقد الجمعية العامة غير العادية لاطفاء الخسائر بإلغاء الإدراج. لذا، ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة الشركة من جميع مساهمي الشركة فإنها قد باشرت إقامة دعوى مستعجلة لإبطال قرار هيئة أسواق المال واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو حفظ حقوق مساهمي الشركة.