عاشور والصالح: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي

قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص. مادة أولى تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي في الحالتين المشار إليهما بشرط أن تكون إقامة الأبناء بالكويت، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون. مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العمالة بالقطاع الخاص بما يلي: اسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع ومن هذا المنهج يتبين حرص الدستور على توفير الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم لهم في إطار من الرعاية الاجتماعية وتقدير الظروف الخاصة لأبنائه من المواطنين والذين يندرج فيهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وأيضا وجوب مراعاة المرأة التي تعمل بالقطاع الخاص ولا تتمتع بذات الحقوق التي تكفل لقريناتها العاملات بالقطاع الحكومي. ولذلك وارتكازا إلى ان المجتمع الكويتي يقوم في أساسه على التعاطف والتكافل الاجتماعي ويجتمع افراده في تآخي وتراحم ومساواة كان هذا الاقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الأولاد كما هو الحال لقريناتها اللاتي يعملن في القطاع الحكومي، كما اجاز هذا القانون الحق للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص أن تحصل على هذه العلاوة ايضا. ومن الثابت انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله بالقطاع الخاص، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة من تاريخ العمل بالقانون.