تعديل المادة الخامسة من إنشاء المدينة الجامعية: تقرير نصف سنوي يقدمه الوزير إلى مجلس الأمة

صدر مرسوم قانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة جاء فيه: مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه النص التالي: م 5 فقرة أولى: «تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى، ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى مجلس الأمة تقريرا دوريا كل ستة اشهر متضمنا مراحل الانجاز الفعلي لمكونات المشروع ومرافقه حتى إتمامه». مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه بتحديد المساحات اللازمة لإقامة منشآت المدينة الجامعية الجديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، احدهما للذكور والآخر للإناث، ويضم كل منهما مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة، وجاءت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بتحديد مدة 10 سنوات لإنجاز هذا المشروع الضخم بدءا من تاريخ نفاذ القانون.وبالنظر الى انقضاء المدة المشار إليها دون تمكن الجامعة من انجاز المشروع وفقا للمخططات المقررة له لما واجه تنفيذه في بعض مراحله من عقبات حالت دون الانجاز في الموعد المقرر، وافق المجلس على هذا القانون لتمديد المدة المشار إليها ففترة زمنية اخرى يتم خلالها استكمال ما لم يتم تنفيذه من اعمال، ولذلك جاء النص بتعديل احكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة محددة مدة زمنية جديدة مقدارها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يقوم الوزير المختص بتقديم تقرير دوري كل ستة اشهر الى مجلس الامة متضمنا تفاصيل ومراحل الانجاز خلال كل مدة وما يكون قد صادف التنفيذ من عقبات ومقترحات الحل.