الحمدان يسأل وزير التجارة عن الاختلاط في المراكز الصحية ومعاهد اللياقة

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج جاء كالتالي: برزت المراكز الصحية ومعاهد اللياقة البدنية كظاهرة جديدة في معظم مناطق الدولة، خلال السنوات الاخيرة، واخذت مسميات عديدة منها الاندية الصحية وكمال الاجسام وصالات الرشاقة واللياقة والعلاج الطبيعي وبالاعشاب والصيني وغيرها، وجميعها لافتات براقة لجذب الجمهور بمختلف فئاته واعماره ومستوياته وان اختلف الهدف والمقصد، حيث تكمن الخطورة في ان هذه المراكز والاندية لا تبيع سلعا تجارية تستحق الترويج ولكنها تتعامل مع جسم الانسان وصحته، ونظرا لانتشار مثل هذه الاندية واقبال شرائح كبيرة من الشباب المختلفة عليها من الجنسين ذكورا واناثا وهذا يتطلب من المسؤولين تقنين العمل في هذه المرافق وتنظيم سلوكها وقصور الخلل، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: هل تخضع هذه المراكز الصحية لاشراف وزارتكم ام يقتصر وجودها على مجرد منح الترخيص، اذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي تتبعها وزارتكم في منح تراخيص الاندية او المعاهد الصحية بمسمياتها المختلفة وما الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وما القرارات الوزارية المختصة في تنظيم العمل في هذه المرافق وتقنين نشاطها، وما عدد الاندية والمعاهد الصحية المرخصة من قبل وزارتكم، وهل تشترط الوزارة في منحها الترخيص اشتراط منع الاختلاط بين الجنسين في هذه المعاهد، وهل توجد رقابة على هذه المرافق من قبل وزارتكم وهل هناك متابعة دورية للكشف عن المخالفات وهل تم رصد مخالفات فيها، اذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات المتخذة من قبلكم تجاه تلك المخالفات، وما نوعية هذه المخالفات وطبيعة الاجراء المتخذ في شأن كل منها، وهل العاملون بها مؤهلون للتعامل مع جسم الانسان ويمتلكون الخبرة والمؤهلات العلمية التي تسمح بوضع برامج هادفة وتطبيقها على شبابنا، وما موقف الوزارة وتشريعاتها تجاه الادوية والمقويات والفيتامينات التي تباع في مثل هذه المعاهد الصحية، وهل هناك تنسيق مع وزارة الصحة حولها، وهل تم ضبط بيع ادوية وابر غير مرخصة في مثل هذه المعاهد؟ ارجو تزويدي بعدد ونوع ما تم ضبطه والعقوبات الصادرة تجاه المعاهد المضبوطة ان وجدت.