الزلزلة متحدثاً باسم النواب: كلنا متفقون على تعديل قانون «هيئة الأسواق»

الملا: يجب ربط المقاصة وشركات الوساطة لمنع البيع الوهمي شريف حمدي قال عضو مجلس الأمة ومقرر اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة إن اللجنة المالية بالمجلس سيكون منوطا بها تقديم تقرير بالمواد التي تحتاج إلى تعديلات في قانون هيئة أسواق المال خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك اعتبارا من جلسة الغد (الثلاثاء) الخاصة بمجلس الأمة التي ستناقش تعديلات قانون هيئة الأسواق على مدى ساعتين، وبعدها سيتم تحديد موعد للتصويت على المواد. وأفاد الزلزلة في ندوة دعت إليها أول من أمس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ادارها نادر الجيران رئيس الجمعية بعنوان «هيئة أسواق المال.. إلى أين؟» بأن الانتهاء من التصويت على هذه التعديلات من قبل أعضاء المجلس سيكون في غضون شهر أو أقل لنطوي صفحة كان من المفترض طيها من فترة طويلة. وأشار إلى أن هناك اتفاق نيابي ـ حكومي على تصحيح الوضع الراهن للبورصة الكويتية من خلال إجراء تعديلات على قانون هيئة الأسواق كونه ينطوي على سلبيات سواء على مستوى بعض مواد القانون أو على مستوى اللائحة التنفيذية. وقال الزلزلة في هذا الإطار «سيتم تصحيح وضع البورصة رضي من رضي.. وخالف من خالف.. لا نعادي أحدا وليس لدينا موقف سلبي من أحد.. ولكننا نتحدث عن وضع اقتصادي للبلد، البورصة هي مرآته وعندما تتراجع على النحو الذي شاهدناها جميعا.. فلابد من تصحيح الخلل». وألمح إلى أن هناك تصورا لصياغة اللائحة التنفيذية داخل مجلس الأمة، كما أن هناك مقترحا بأن تكون مدة عمل مجلس المفوضين 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مشددا على أن معايير اختيار مجلس المفوضين يجب أن يكون على مستوى التخصص لأن هذا مستقبل بلد. وأوضح أن ديوان المحاسبة أصدر 3 تقارير تقول ان الهيئة خارج المحاسبة، وان هناك مخالفة دستورية لدى الهيئة فهم يضعون أموالهم في صندوق خاص بهم وليس في خزينة الدولة، وهذا خطأ يوضح أن هناك مشكلة في فهم القانون. وأكد الزلزلة أن المشكلة ليست في فهم القانون فحسب، بل في غياب روح القانون عند تطبيق نصوصه، وأن هناك ممارسات كثيرة خاطئة من قبل هيئة الأسواق دعت الكثير من المتعاملين للخروج من السوق. من جهته، قال المتخصص في التشريعات الاقتصادية د.بدر الملا ان هناك ثلاث إشكاليات وهي: ٭ وجود تقاعس من الهيئة في أعمالها الإدارية على مدار 3 أعوام ونصف العام دون إصدار نظام صانع سوق. ٭ لابد من تنظيم الانسحاب الاختياري وفق معايير الحفاظ على أموال صغار المتداولين حيث تتراجع قيم الأسهم من قرار الانسحاب والمظلوم هو المستثمر الصغير، والشركات ترفض آليات الحوكمة فترى أن الحل الأسهل هو الانسحاب الاختياري. ٭ الربط المسبق بين المقاصة وشركات الوساطة لتفادي الإشكاليات البيع الوهمي للأسهم. من جانبها، قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق والأستاذة بجامعة الكويت د.أماني بورسلي انه لابد أن يكون لدى هيئة الأسواق استقرار مالي، لافتة إلى أن مصروفاتها بلغت 25 مليونا بعجز 10 ملايين دنانير وهو أمر غير منطقي، حيث لابد أن تعتمد على ميزانية من الدولة وليس من تحصيل الغرامات والرسوم.