تنظيم هيئة الأسواق انعكس مكاسب قياسية للأسهم البنكية

سهم «الوطني» يقفز 20% و«بيتك» 15% و9% صعوداً في القيمة السوقية للقطاع المصرفي البنوك الخليجية تعود لاحتلال الصدارة أرباحاً وقيمة وتوزيعاً المحرر المالي مدفوعة بالنتائج المالية الإيجابية التي حققتها معظم البنوك الخليجية والنمو الملحوظ في التسهيلات الائتمانية وصافي الأرباح، بالإضافة الى التطورات الإيجابية التي طبعت الأداء المالي العام للقطاع والاستقرار في مستوى المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة انعكست إيجابا على أداء اسهم البنوك خلال الربع الاول من 2014 حيث سجلت معظم قطاعات المصارف الخليجية (باستثناء قطاع البنوك العمانية) ارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من 2014 تراوحت بين 27% لقطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالي و16% للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و9% لقطاع البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد أظهرت النتائج المالية للقطاع المصرفي الخليجي لـ 2013 تحسنا ملحوظا في أدائه المالي من حيث الربحية والإيرادات، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات كفاية رأس المال فحسب، بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وتسارع النمو في التسهيلات الائتمانية فضلا عن تراجع معدلات الديون غير المنتظمة وتحسن نوعية الأصول بالرغم من الاستمرار في حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة. والنتائج المالية لعام 2013 وكذلك التحسن المستمر في مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتوجه جزء كبير من السيولة للتداول بأسهم البنوك القيادية تؤكد تحسن أداء البنوك الخليجية في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الاول من عام 2014 إذ بلغت الارتفاعات في القيمة السوقية خلال الربع الاول من السنة الحالية حوالي 41 مليار دولار لتسجل القيمة السوقية الإجمالية لقطاع المصارف الخليجية حوالي 357 مليار دولار كما في 31 مارس 2014 وبالتالي شكل القطاع ما يعادل 33% من القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية التي سجلت نحو 1.1 تريليون دولار وكذلك تعادل القيمة السوقية للقطاع نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي (Nominal GDP) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2013 والذي من المتوقع ان يسجل 1.65 تريليون دولار. البنوك الكويتية سجل قطاع البنوك الكويتية ارتفاعا في قيمته السوقية خلال الربع الاول من عام 2014 بنسبة 9% لتسجل 56 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار معظم البنوك وخصوصا بنك الكويت الوطني وبيتك حيث ارتفعا بنسبة 20% و15% على التوالي. أما المؤشر الوزني لقطاع البنوك، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 10.4% وتوجهت إليه حوالي 26% (517 مليون دينار) من سيولة سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الاول من 2014 التي بلغت 2 مليار دينار. استقطب بنك الكويت الوطني نحو 33% من سيولة القطاع بقيمة تداول بلغت 169 مليون دينار بينما شكلت القيمة المتداولة على سهم بيت التمويل الكويتي 30% من تداولات قطاع البنوك خلال الربع الاول. والجدير بالذكر ان المؤشر الوزني لقطاع البنوك في سجل اعلى مستوياته نهاية شهر مارس منذ إطلاقه في شهر مايو 2012 وذلك نتيجة توجه المستثمرين الى الاسهم القيادية والتي تتمتع بوضع مالي جيد ومستقر وقادر على توليد الارباح المستدامة وتوزيع الارباح بالاضافة الى إدراك المستثمرين ان زمن المضاربة الضارة على الاسهم الورقية قد بدأ تدريجيا بالتلاشي حيث بدأت النتائج الإيجابية لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال تأتي ثمارها وبالتالي تنعكس إيجابا على تنظيم السوق وثقة المستثمر. بالاضافة الى تلك العوامل وغالبا ما يتميز الربع الاول من كل عام بتجميع على الاسهم الثقيلة ذات عائد التوزيعات النقدية المرتفعة تحضيرا لعقد الجمعيات العمومية وإقرار التوزيعات. المصارف السعودية لايزال القطاع المصرفي السعودي المساهم الرئيسي في نمو القيمة السوقية لقطاع المصارف الخليجية، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبنوك السعودية المدرجة بمقدار 19 مليار دولار خلال عام 2013 ارتفعت القيمة السوقية للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الاول من عام 2014 بنسبة 11.5% أو ما يعادل 12 مليار دولار لتسجل 113 مليار دولار وبالتالي شكلت نحو 32% من القيمة السوقية المجمعة لقطاع المصارف الخليجية و22% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي التي بلغت 513 مليار دولار. ومن المتوقع ان ترتفع بشكل كبير القيمة السوقية للقطاع بعد الأدراج المتوقع لنحو 15% من رأسمال البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تشير التوقعات الى ان القيمة السوقية للبنك سوف تسجل حوالي 130 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار). كذلك لايزال قطاع البنوك السعودي ثاني اكثر القطاعات سيولة في سوق الاسهم السعودي (بعد قطاع البتروكيماويات) بقيمة تداول خلال الربع الاول من السنة قاربت الـ 17 مليار دولار وشكلت 14% من القيمة المتداولة في سوق الاسهم السعودي والتي بلغت 124 مليار دولار. القطاع المصرفي الاماراتي والقطري يحتل القطاع المصرفي في الإمارات المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت 103.5 مليارات دولار موزعة على 71.5 مليار دولار و32 مليار دولار لقطاع البنوك في أبوظبي ودبي على التوالي. ويعتبر أداء القطاع الأفضل خليجيا خلال الربع الأول نتيجة النمو الملحوظ في الربحية والتوزيعات النقدية وتخفيف عبء المخصصات بالإضافة الى الارتفاع الكبير في السيولة وعودة ثقة المستثمرين الى سوق الاسهم. بعد ارتفاع قياسي في القيمة السوقية خلال 2013 وبلغ 38 مليار دولا، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 وساهمت بنسبة 41% من الارتفاع في القيمة السوقية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي. أما القطاع المصرفي القطري الذي يحتل الترتيب الثالث في الخليج بقيمة سوقية بلغت 67 مليار دولار، لايزال في مرحلة الارتفاع المستمر وبوتيرة أسرع عن الأعوام السابقة، بعد ارتفاع قدره 12 مليار دولار خلال عام 2013، وأضافت القيمة السوقية للقطاع خلال الربع الاول 7 مليارات دولار مدفوعة بالارتفاع في بنك قطر الوطني الذي يشكل 54% من القيمة السوقية للقطاع المصرفي القطري. ترتيب البنوك الخليجية حسب القيمة السوقية وأداؤها بالربع الأول من 2014 احتل بنك قطر الوطني المرتبة الاولى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمته السوقية نحو 36 مليار دولار وهو يشكل حوالي 20% من القيمة السوقية لبورصة قطر، يليه مجموعة الراجحي المصرفية بقيمة سوقية بلغت 30 مليار دولار أو ما يعادل 5.8% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي. ويتبين من الإحصائية التي تتناول البنوك التي تتخطى قيمتها السوقية الـ 10 مليارات دولار الفارق الكبير بين اكبر بنكين من حيث القيمة السوقية (قطر الوطني والراجحي) وبنوك المجموعة نفسها، إذ بلغت القيمة السوقية لبنك أبوظبي الوطني 18 مليار دولار فيما بلغت القيمة السوقية 17 مليار دولار لكل من بنك الخليج الأول وكويت الوطني. وبالتالي يكون ترتيب بنك الكويت الوطني الخامس خليجيا من حيث القيمة السوقية فيما حل بيتك في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية بلغت 12.4 مليار دولار.