«التمييز» تؤيد عزل «مصفي قضائي» لشركة

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد بتمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيما قضى به من إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بعزل المصفي القضائي لشركة «هـ.ع. ذ.م.م» وبتأييد حكم محكمة أول درجة. وتخلص وقائع هذا الطعن في أن مكتب المحامي عبدالحميد الصراف وشركاه أقام دعواه ضد المصفي القضائي المعين لتصفية الشركة تأسيسا على انحياز المصفي القضائي لاحد الاطراف وتراخيه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده لصالح الشركة التي يتولى أمر تصفيتها بمبلغ 7.000.000 دينار، كما أنه لم يباشر الشكاوى المقامة ضد الشريك الثاني بالشركة «شقيق المدعي» كما أن نجل الشريك الثاني قد تمكن نتيجة لتراخي المصفي القضائي في تنفيذ الحكم السالف الذكر من نقل ملكية الأسهم المملوكة لوالده إلى والدته بموجب توكيل صادر له من والده، فضلا عن عدم تقديم المصفي القضائي أي معلومات عن حالة التصفية وما آلت إليه، وانه كان من شأن تلك التصرفات إلحاق بالغ الضرر بالشركة. وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة التي أصدرت حكما فيها قضى بعزل المصفي القضائي «س. ح.ا» بصفته المصفي القضائي لشركة «هـ.ع» وتعيين المصفي صاحب الدور بدلا منه مع إلزامه بتقديم كشف حساب عن أعمال التصفية خلال الفترة التي باشر فيها. وإذ كان ذلك فقد طعن المصفي القضائي على هذا الحكم بالاستئناف كما طعن عليه الشريك الآخر بالشركة «شقيق المدعي» كما طعن عليه كذلك المدعي بالاستئناف، وعقب تداول الاستئنافات الثلاثة أمام محكمة الاستئناف قررت ضمها للارتباط، وعقب حجزها للحكم وأصدرت حكما فيها قضى بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة فيما قضى به من عزل المصفي القضائي. وهذا الأمر حدا بالمدعي إلى الطعن عليه بالتمييز، وقد حضر أمام محكمة التمييز المحامي عبدالحميد الصراف مترافعا عن موكله، موضحا ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.