«الصحة»: إحالة عدد من الموظفين «المتسيبين» إلى التحقيق.. ورصد قطاعات خالية من جهاز «البصمة»

لجنة التفتيش لن ترضخ لأي واسطات.. ومستمرة في عملها على مدار الساعةعبدالكريم العبدالله شن فريق التفتيش المختص والتابع للجنة مواعيد الحضور والانصراف والتفتيش على مواعيد الدوام الرسمي بجميع قطاعات وزارة الصحة، والتفتيش على البصمة هجوما من خلال جولاته التفتيشية على المناطق الصحية والمستشفيات والادارات المركزية والمراكز الصحية وبقية مرافق الوزارة لرصد المتسيبين والمتخلفين عن العمل والدوام الرسمي، وذلك بناء على تعليمات من وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، حيث أحال فريق التفتيش عددا كبيرا من الموظفين الى التحقيق بعد رصدهم متسيبين عن العمل في الفترتين الصباحية والمسائية خلال الاسبوع الماضي. وأكدت مصادر بالوزارة في تصريح لـ «الأنباء»أن الجولات اسفرت عن وجود موظفين متسيبين، لم يلتزموا بمواعيد العمل من اطباء واداريين وفنيين وصيادلة وممرضين، وغيرهم من الفئات الوظيفية الاخرى بمختلف الادارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، مبينة أن فريق التفتيش على الحضور والانصراف في اوقات الدوام الرسمي والبصمة الذي قام بالتفتيش يضم اعضاء مدراء ادارات ومراقبين ورؤساء اقسام في الوزارة، مشيرة الى ان من تم رصدهم غير ملتزمين بالدوام، من مختلف الشرائح الوظيفية سيتم احالتهم الى التحقيق بناء على تعليمات وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي الذي امر بالبدء بالتفتيش على جميع المرافق بوزارة الصحة، والتي من ضمنها الوزارة ذاتها. ولفتت المصادر الى ان الجولات التفتيشية شملت 20 موقعا موزعة على 7 مستشفيات، و10 مراكز صحية، وإدارتين مركزيتان، هذا بالاضافة الى مركز تابع للصحة المدرسية، مؤكدة أن الاسبوع الحالي سيشمل جولات على مواقع اخرى بهدف ضبط العمل في الدوام الرسمي والخفارات. وذكرت أن وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي شدد على فريق التفتيش بالاستمرار في هذه الجولات التفتيشية لضبط العمل في مرافق الوزارة اثناء الدوام الرسمي والخفارات، من خلال التفتيش على مواقع عملهم، وإحالة المتسيبين الى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات للتحقيق معهم مباشرة، لافتة الى ان اللجنة لن ترضخ لأي ضغوط خارجية او واسطات، مؤكدة ان لجنة التفتيش على الحضور والانصراف والبصمة مستمرة بالتفتيش على مدار الساعة. وبينت المصادر أن الجولات التفتيشية رصدت ايضا عددا من الادارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات لم تقم بتركيب وتفعيل جهاز «البصمة»، والذي يعد مخالفا لقرار وزارة الصحة رقم 142 لسنة 2010 الذي استند الى قرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بالاضافة الى عدم التزام هذه الاماكن السابقة بتعميم الوزارة رقم 46 لسنة 2010 بشأن وضع كشوف بأسماء الموظفين العاملين الذين يخضعون لقرار البصمة حتى يتسنى لأعضاء اللجنة الاطلاع والتدقيق عليها. وأفادت بأن فريق التفتيش شدد على الالتزام بقانون الخدمة المدنية من خلال تركيب جهاز البصمة الذي يعتبر الاثبات الوحيد للحضور والانصراف، منوهة بأنه لن يتم اعتماد اي طريقة اخرى للحضور والانصراف بعد تركيب «جهاز البصمة»، والتي تعد اجبارية لكافة الموظفين الذين شملهم القرار، لافتة الى ان لجنة التفتيش على الحضور والانصراف ستخاطب كافة مرافق الوزارة التي لم تقم بتركيب «البصمة» للتنبيه عليهم لتفعيلها بأسرع وقت، والا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.