400 مليون دينار توزيعات البنوك الكويتية.. نقداً وأسهماً

50% نسبة التوزيعات النقدية للمصارف الكويتية إلى صافي الأرباح.. أعلى من مستوياتها الخليجية قطاع المصارف والاتصالات يساهمان بـ 56% من توزيعات كل الشركات المدرجة زين وزعت 2.1 مليار دينار بين 2009 و 2013 1.5 مليار دينار توزيعات نقدية للأسهم المصرفية الكويتية في 6 سنوات 23.5 مليار دولار توزيعات البنوك الخليجية تشكل 43% من أرباحهاالمحرر المالي في تقرير متخصص لـ«الأنباء» عن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة التي أعلنتها البنوك الكويتية خلال عام 2013 ومقارنتها بالتوزيعات النقدية التي أعلنتها البنوك الخليجية المدرجة في اسواق الأسهم، يتبين ان اجمالي التوزيعات النقدية لقطاع المصارف الخليجية عن عام 2013 بلغ نحو 10.3 مليارات دولار، وبالتالي تكون قد وزعت البنوك الخليجية نحو 43% من صافي الأرباح المجمعة للقطاع (البنوك المدرجة فقط) والتي بلغت خلال عام 2013 نحو 23.5 مليار دولار. ولا يزال قطاع المصارف الخليجي مثل قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات من القطاعات الأكثر ربحية وتوزيعا للارباح حيث شكلت توزيعاته النقدية لعام 2013 نحو 31% من التوزيعات النقدية المجمعة للشركات المدرجة في البورصات الخليجية والتي بلغت 33 مليار دولار. وفي ظل تدني أسعار الفائدة والعائد على السندات، تلقى الأسهم التي توزع الأرباح بانتظام الاهتمام من المستثمرين وتتوجه اليها السيولة، وهذا هو الحال في اسواق الأسهم الخليجية حيث تستقطب البنوك الجزء الأكبر من السيولة وتشكل توزيعاتها النقدية نسبة كبيرة من توزيعات الشركات المدرجة في اسواق الأسهم الخليجية. توزيعات الشركات القيادية وبالنسبة للبنوك الكويتية، فقد بلغت التوزيعات النقدية عن عام 2013 نحو 258 مليون دينار بارتفاع نسبته 25% عن التوزيعات النقدية لعام 2012 وشكلت نحو 28% من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية التي بلغت نحو 920 مليون دينار. كما بلغت القيمة الاسمية لتوزيعات اسهم المنحة 138 مليون دينار مقارنة مع 103 ملايين دينار عن عام 2012 بينما من المتوقع ان تتخطى القيمة السوقية لتوزيعات اسهم المنحة عن عام 2013 حاجز المليار دينار مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل سعر السهم بعد انعقاد الجمعيات العمومية، وهذا يعود بالنفع على المساهمين بارتفاع قيمة الاستثمارات في اسهم البنوك. الى ذلك، شكلت أرباح قطاع الاتصالات (مجموعة زين والوطنية للاتصالات) نحو 28% من توزيعات السوق، اذ سجلت 257.6 مليون دينار (62.6 مليون و195 مليون دينار لكل من الوطنية وزين على التوالي) وبالتالي تكون توزيعات قطاعي البنوك والاتصالات مجتمعة ساهمت بنحو 56% من التوزيعات النقدية لبورصة الكويت عن 2013. والجدير بالذكر ان مجموعة زين وزعت أرباحا نقدية قياسية على مساهميها ما بين عامي 2009 و2013 بلغت 2.1 مليار دينار (7.3 مليارات دولار). ويشكل الارتفاع في عائد التوزيعات النقدية لقطاع البنوك أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى البورصة، كما يأتي هذا الارتفاع في التوزيعات النقدية انعكاسا لسلامة الوضع المالي للبنوك ورسملتها القوية وأدائها المالي الجيد، ما دفع بنك الكويت المركزي الى تخفيف القيود على البنوك على الرغم من ارتفاع المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة. ومن المتوقع أن ترفع البنوك المدرجة في البورصة الكويتية توزيعاتها النقدية على المساهمين عن عام 2014 مدفوعة بالتحسن المتوقع في صافي الأرباح نتيجة التحرر التدريجي من ضغط المخصصات وتراجعها بعد ان حجزت البنوك مستويات قياسية من المخصصات منذ عام 2008 والتحسين الملحوظ في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة، حيث تخطى المعدل للقطاع نسبة الـ 100% لأغلبية البنوك. البنوك في 6 سنوات وسجل المعدل السنوي للتوزيعات النقدية لقطاع البنوك الكويتية في الست سنوات الماضية (2008 ـ 2013) حوالي 245 مليون دينار وهو اقل بكثير من التوزيعات النقدية القياسية عن عام 2007 والتي بلغت 611 مليون دينار. وتلعب التوزيعات النقدية دورا مهما في تنشيط حركة السيولة في بورصة الكويت حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق. وبلغت التوزيعات النقدية الإجمالية للبنوك الكويتية منذ عام 2008 نحو 1.5 مليار دينار حيث بلغ المعدل السنوي لنسبة التوزيعات النقدية الى صافي الأرباح خلال الست سنوات الماضية نحو 50% وهي تعتبر نسبة مقبولة مقارنة مع نظيراتها الخليجية. وساهم البنك الوطني بنسبة 55% من التوزيعات النقدية للقطاع للست سنوات الماضية (2008 ـ 2013) حيث بلغت توزيعاته النقدية الإجمالية 798 مليون دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بإجمالي توزيعات نقدية بلغت 306 ملايين دينار. توزيعات البنوك الخليجية يقود قطاعا البنوك السعودية والقطرية المدرجة القطاعات المصرفية الخليجية من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن عام 2013 حيث بلغت 2.68 مليار دولار و2.64 مليار دولار على التوالي وبالتالي شكلت مجتمعة نحو 52% من التوزيعات النقدية المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي. اما نسبة التوزيعات النقدية الى الأرباح لقطاع البنوك فهي الأعلى في قطر بنسبة 56% والأدنى في السعودية بنسبة 34%. وساهمت التوزيعات النقدية للبنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يعادل 18% من التوزيعات النقدية الإجمالية للسوق والبالغة 14.7 مليار دولار وهذه النسبة المتواضعة نتيجة التوزيعات النقدية المرتفعة لقطاعي البتروكيماويات والاتصالات التي بلغت 6.2 مليارات و2.2 مليار دولار على التوالي. وبلغت التوزيعات النقدية للبنوك الإماراتية حوالي 3.35 مليارات دولار او ما يعادل 33% من التوزيعات النقدية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي. ويحتل القطاع المرتبة الاولى في الخليج من حيث التوزيعات حيث توزعت على 2.34 مليار، و1 مليار دولار لكل من البنوك المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي على التوالي ووزعت البنوك نحو 44% و47% من أرباح عام 2013 وساهمت بأكثر من نصف توزيعات الأسهم المدرجة في بورصتي ابوظبي ودبي التي بلغت 6.4 مليارات دولار عن عام 2013. ويأتي قطاع البنوك الكويتية في المرتبة الثالثة وبنسبة توزيعات الى صافي الأرباح بلغت نحو 50% وهي اعلى من معدل القطاع المصرفي الخليجي الذي بلغ 43%، ومن المتوقع ان تتحسن تلك النسبة في العامين القادمين مدفوعة بالنمو المتوقع في الأرباح نتيجة التحرر التدريجي من ضغط المخصصات والتعافي في سوق الائتمان، حيث من المتوقع ان تسجل نسبة النمو 7% في عام 2014. وكما ذكر آنفا، فقد بلغت التوزيعات النقدية عن عام 2013 الـ 916 مليون دولار او 245 مليون دينار. ضغوط متزايدة من المساهمين لتوزيعات نقدية تشير الدراسات الحديثة في عالم الاستثمار وأسواق المال الى ان الأسهم التي تتمتع بوضع مالي قوي وأداء مالي جيد والتي لديها القدرة على توزيع الأرباح النقدية المجدية باستمرار على المساهمين (Blue Chips)، بدأت تتغلب في ادائها على الأسهم المبالغ في أسعارها (momentum & overvalued stocks) حيث أصبحت تلك الأسهم جاذبة للمستثمرين الذين يسعون وراء توليد الأرباح المستدامة في محافظهم الاستثمارية. في آخر تقرير احصائي صادر عن Anderson Global Investors يتناول التوزيعات النقدية ومدى أهميتها للمستثمرين، تقدم الدراسة الاحصائية ارقاما جيدة وقوية عن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في اسواق الأسهم العالمية. يقدر التقرير ان التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في اسواق الأسهم الأميركية عن عام 2013 بلغت حوالي 302 مليار دولار مقارنة مع 197 مليار دولار عن عام 2010 وبارتفاع نسبته 53%، بينما بلغت التوزيعات النقدية الإجمالية عن عام 2013 للشركات المدرجة في اسواق الأسهم العالمية (world public companies) ولأول مرة في تاريخها حوالي تريليون دولار و4.4 تريليونات دولار عن السنوات الخمس الماضية (2009 ـ 2013). ومن المتوقع ان يضغط المساهمون باتجاه توزيع المزيد من الأرباح في السنوات القادمة، حيث تخطت السيولة لدى الشركات المدرجة في الاسواق العالمية حاجز الـ 7 تريليونات دولار. وعلى المستوى الخليجي، فإن التوزيعات النقدية الضخمة لمعظم البنوك المدرجة في اسواق الأسهم الخليجية لا تنعكس في معظم الأحيان إيجابا على السيولة ولا تجد طريقها الى البورصة، حيث تتركز ملكية البنوك في مؤسسات حكومية ومجموعات استثمارية كبيرة. ونلاحظ انه بالرغم من الارتفاع في التوزيعات النقدية للقطاع المصرفي خلال عام 2013 إلا ان البنوك وزعت فقط 43% من أرباحها الإجمالية على المساهمين مما يفسر السياسة المتحفظة للقطاع والبنوك المركزية والتي ترتكز على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك والاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأرباح للتوسع والاستفادة من الفرص في سوق الائتمان نتيجة التحسن في بيئة الاعمال والنمو الاقتصادي الملحوظ.