«المركزي» يدرس فتح أفرع إسلامية للبنوك التقليدية

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يدرس حاليا كيفية التعامل مع طلبات تحول البنوك الى العمل حسب الشريعة الإسلامية. وذكرت المصادر أن «المركزي» يريد ان يبقي على التوازن بين السوقين المصرفين التقليدي والإسلامي، حتى لا تؤدي المنافسة المشتدة الى إحداث خلل في السوق وإضعاف القطاع المصرفي، خصوصا أن هامش الربحية في القطاع يقل مع دخول منافسين جدد للقطاع من الداخل والخارج. وأفادت بأن «المركزي» يبحث إحداث ذلك التوازن من خلال تفعيل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية التي تنص على: يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة البنك المركزي- تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون، وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطيه الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به. وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء، تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بنكا إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.