الكندري: الانتهاء من قانون الـ «B.O.T» وأهم تعديلاته إنشاء هيئة للمشاريع

أتمنى من النواب التحقق من المعلومات حول استجواب رئيس الحكومة وعدم الاستعجال والالتفات للتنميةأكد رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري انه اجتمع مع وزير الاسكان وتم وضع النقاط على الاحرف بالنسبة للعديد من الموضوعات التي تخص ملف القضية الاسكانية، مشيرا الى انه بالتوزيعات التي اعلن عنها سابقا سيتم توزيع اثني عشر الف وثمانمائة وحدة سكنية هذا العام، مؤكدا انه جار العمل على انجاز قوانين من شأنها مضاعفة هذا العدد من الوحدات الاسكانية خلال السنوات القادمة. وبين الكندري ان القضية الاسكانية تزايدت بسبب البعض في المجالس السابقة الذين كانوا يتعمدون تعطيل اي حلول لهذه المشكلة حتى يستخدموها في الشعارات الرنانة في الانتخابات. وكشف ان بعض اعضاء اللجنة الاسكانية كانت لديه النية في توجية استجواب لوزير الاسكان ولكن بعد ان تم توضيح الامور للزملاء بأن وزير الاسكان جاد بتقديم الحلول على ارض الواقع لحل الملف الاسكاني وليس كما كان يحدث بالسابق من بيع للاوهام للمواطنين فقد تراجع العضو الذي كان ينتوي استجواب الوزير عن رغبته. وبين ان هناك ازمة في الكهرباء والسبب القوانين القديمة التي كانت تعطل انشاء المحطات الجديدة لافتا الى ان هناك بعض القوانين يتم العمل على دراستها لاجل اقرارها ما يجعلها تسهم في حل قضية الكهرباء عن طريق توفير التيار للمدن الاسكانية الجديدة لا سيما ان محطة الزور تم انجاز ما يقارب 25% من المرحلة الاولى فهذا مؤشر بانها تستطيع مواكبة الحل. وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية قال الكندري انه تم اليوم الانتهاء من قانون B.O.T واصفا اياه بأنه قانون الاحلام في ظل القانون السيئ رقم 7 لسنة 2008 الذي ادى الى هبوط البورصة فضلا عن خروج ما يزيد على 25 مليار دينار خرجت من الكويت الى دبي وايضا ادى الى ضياع العديد من الفرص الوظيفية. واوضح ان قانون B.O.T سوف يعيد الحياة للكويت وذكر ان اهم التعديلات هي انشاء هيئة للمشاريع وان المشروعات تكون من عشر سنوات الى خمسين سنة حسب جدول كل مشروع وفقا لما تراه هذه اللجنة اضافة الى بعض المشروعات التي من الممكن ان تعفى من الضرائب. وحول التلويح بتقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء قال الكندري اتمنى من الاخوان المستجوبين التحقق اولا من هذا الموضوع والا يستعجلوا في تقديم استجوابهم داعيا اياهم الى الالتفات للتنمية بدلا من التصيد للمشكلات مؤكدا انه في النهاية يبقى تقديم الاستجواب حقا دستوريا لنواب الامة ويجب ان يحترم.