الخالدي: اتفاق خليجي لإقرار قانون حماية المستهلك مايو المقبل

قرارات وزارية لصالح مستثمري المنطقة الحرة ستصدر قريباًعاطف رمضان قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي إن وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس اتفقوا على قانون حماية المستهلك الموحد على أن يكون إجباريا في التطبيق وليس استرشاديا، مشيرا إلى انه سيتم إقراره خلال الاجتماع الوزاري المقبل. وأضاف الخالدي في تصريح صحافي أمس عقب ترأسه الاجتماع الأربعين لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الوزاري التاسع والأربعين للجنة التعاون التجاري بحضور وكلاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، أنه كان هناك اتفاق جماعي بين الوكلاء على جميع بنود الاجتماع، من بينها إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الكويت منتصف مايو المقبل. ووصف الخالدي الاجتماع بأنه كان سلسا ولم يكن هناك أي خلافات في وجهات النظر. وعن آخر تطورات المنطقة الحرة قال الخالدي إن الاجتماع الثاني للجنة المنطقة الحرة عقد مساء أمس، وتم تشكيل لجنتين بشأن التراخيص والأمور الأخرى وأن وزير التجارة أعطى تعليمات بضرورة سرعة حل مشاكل المنطقة الحرة. وكشف الخالدي عن قرارات وزارية ستصدر قريبا في صالح المستثمرين بالمنطقة. وعن المنطقة الجنوبية قال الخالدي: موجودة بالخطة وستبدأ فيها الوزارة، لكن بعد الانتهاء من مشاكل المنطقة الحالية بالشويخ خاصة أنها تأخذ جل جهود الوزارة في ظل وجود بعض العوائق الحالية. وعن التراخيص المزورة قال: هناك لجنة مختصة بها برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة حيث قطعت شوطا كبيرا في فحص التراخيص، وسترفع تقريرا مفصلا بأعمالها للوزير خلال أيام قليلة مقبلة. وأشار إلى أن التقرير سيظهر التراخيص المزورة من عدمه، وخلال الفترة الماضية تم تحويل حالات تزوير للنيابة. ولفت إلى أن الوزارة تتابع التراخيص وهناك رقابة صارمة على التراخيص. وعن جدول اجتماع أعمال وكلاء وزراء التجارة أفاد الخالدي بأنه يتضمن، التبادل التجاري بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهه، ومناقشة المعرض المشترك للسلع والمنتجات الذي سيقام في الإمارات أواخر شهر مايو المقبل، واستعراض تقرير عن منظمة التجارة وتم عرض لمركز الملكية الفكرية المقام في الكويت وتم الاتفاق على افتتاح المركز خلال الاجتماع الوزاري الذي سيعقد خلال مايو المقبل، مبينا أنها عبارة عن حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة. وذكر أن تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات التجارية بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة يعد تطبيقا لأحد أهم الأهداف الأساسية لمجلس التعاون والذي يجب أن يكون نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي الأمر الذي يتطلب إبداء الكثير من المرونة تجاه كل القضايا المطروحة، فضلا عن التقيد الكامل بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات. مذكرة الأمانة من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعه الشبلي إن الاجتماع تضمن عددا من المذكرات من أهمها الاطلاع على مذكرة الأمانة في شأن منظمة التجارة العالمية والمواضيع المتعلقة بها والاستعانة بشأنها، وكذلك تمت مناقشة القضايا الخاصة بالقطاع الخاص والاستعداد لعقد اللقاء المقبل بين الأمانة العامة والقطاع الخاص في الكويت أيضا والتوصية حول هذا الأمر لتفعيل القضايا المشتركة بينهما. وتم استعراض استراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس، حيث تضمنت محاور لتوفير الأمن الغذائي في هذه الدول في الظروف العادية وغيرها، وكذلك الاهتمام بتسهيل إجراءات السلع في دخولها والاهتمام بالزراعة في بعض الدول الخليجية التي لديها رقعة زراعية وكيفية حمايتها. وأشار الشبلي إلى أن الاستراتيجية تحوي عدة محاور منها الاهتمام بالمزارعين ودعمهم وتمويلهم. وقال إن كل التوصيات التي يتم الاتفاق عليها بين الوكلاء سترفع للاجتماع الوزاري الذي بدوره سيصدر القرارات بخصوصها. وبين انه تم قطع شوط كبير في مرحلة التكامل الخليجي بداية بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي ثم نمشي حاليا في السوق الخليجية المشتركة ثم الانتقال إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن اللجان الوزارية تتابع تنفيذ المشاريع وتعمل على إثراء التكامل عن طريق اقتراح مشاريع تكاملية أخرى. وبخصوص توحيد السلع في دول المجلس قال الشبلي إن دول الخليج تتبع الاقتصاد الحر وبالتالي لا يوجد توحيد للسلع وإنما يطلب من التجار أن يتم كتابة الأسعار وذلك لحماية المستهلك من الغش والاستغلال. وعن الدعم والتهريب بين دول الخليج أفاد بأن سياسات الخليج متشابهة وانتقال السلع بين دول الخليج مخصصة لفئات معينة من المواطنين وأنه بكل دولة خليجية قد يتم دعم سلع معينة من قبل الدولة وبالتالي غير مسموح بالمتاجرة بها بين الدول.