تعديل قانون بيت الزكاة وإنشاء لجنة حماية المستهلك

الموافقة على طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها بشأن تعديل قانون المحكمة الكلية لإنشاء دائرة للنظر في المنازعات الإدارية العمير: مناقصات بيئية لمعالجة التربة والمياه الجوفية والبحيرات النفطية المجلس يوافق في المداولة الأولى على إن شاء اللجنة الوطنية العليا لحماية المستهلك بإجماع 44 عضواً إقرار المداولة الأولى لتعديل قانون إنشاء بيت الزكاة بأغلبية 40 عضواً عسكر: وزير الصحة له بصمات واضحة في وزارته ونشيد بجهوده الملموسة عاشور: هناك خلل في «المركزي» ويفترض تطبيق القانون والالتزام به حماد: المناقصات أصبحت مثل المناصب القيادية لا تعطى إلا للعوائل فقط عبدالله: عينات غذائية تتعرض للتلف بسبب تأخر وصولها لمعمل البلدية طنا: الحكومة مسؤولة عن بقاء جهات رسمية في المناطق السكنية بالجهراء دون إزالتها الهاشم: وزير المالية لم يطبق تعديلات صندوق الأسرة على البنوك المختلفة الحمدان: الدروس الخصوصية ظاهرة أصبحت تؤرق الأسر الكويتية نظراً لكلفتها المالية العمير: نشارك النواب المسؤولية في الحفاظ على البلد ونقدّر آراءهم التميمي: البنك المركزي و«المالية» لا يستطيعان مواجهة سطوة البنوك الزلزلة: قانون حماية المستهلك من القوانين المهمة ونحن بحاجة ماسة إليه دشتي: حماية المستهلك تعزز مشاركة المواطنين في ضبط السوق عبدالصمد: المجتمع بحاجة إلى زخم إعلامي فالعديد من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم عبدالله: قانون حماية المستهلك فيه بعض القصور ولا يحمي المستهلك نهائياً المدعج: أطمئن النواب أن كل الأمور تحت مظلة وزارة التجارة وملاحظاتهم محل تقدير العمر: نفوذ غرفة التجارة والتجار الجشعين يفوق أي وزير ولابد من التصدي لهم العدساني: قانون كسر الاحتكار أقر منذ 2007 وعطل حتى مجلس 2012 الكندري: «التشريعية» تسحب التقرير الخاص بإنشاء المحكمة الإدارية لمزيد من الدراسة الراشد: على وزير النفط القيام بزيارات مفاجئة للمصانع الجنوبية العازمي: الحكومة غير صادقة في تعهداتها بشأن التلوث في أم الهيمان مطيع: على الحكومة أن تتحرك لمكافحة هواء المصانع السام في أم الهيمان «المنكوبة» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ أحال مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس مشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر الى صاحب السمو الأميـــر وذلك دون نقاش. وخلال الجلسة وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل قانون إنشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه. ووافق المجلس ايضا في المداولة الأولى على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك. وأجاب المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها بشأن تعديل قانـــون المحكمة الكليـــة لإنشــــاء دائرة للنظر في المنــــازعات الإدارية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 16 أبريل الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون عذر أو إخطار. البند التالي: الأسئلة أسئلة العضو علي فهد الراشد أرقام 854 و855 ٭ علي الراشد: بما أن الوزيرين اللذين وجهت لهما الأسئلة غير موجودين، فأرجو تأجيل المناقشة وأحتفظ بدوري. أسئلة العضو فيصل الكندري أرقام 59 و465 و491 ٭ فيصل الكندري: بما أن الوزير غير موجود فأرجو تأجيل المناقشة. أسئلة العضو سعدون حماد سؤال سعدون حمال لوزير الدفاع بتزويده بأسماء الشركات التي تقدمت لمناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية ٭ سعدون حماد: من خلال الإجابة وجدت 9 مخالفات في المناقصة ورفضتها لجنة المناقصات 3 مرات، ثم وافقت المرة الرابعة بدون أسباب، ولجنة المناقصات يجب إعادة النظر في قانون المناقصات، فالمناقصة تتم ترسيتها بناء على مقدم المناقصة. هناك أكثر من مناقصة تكون بأقل الأسعار ثم يذهبون للمناقص الثاني والثالث، فمشروع مبنى الشهداء تمت ترسيته على المناقص الثاني. وكذلك مستشفى الأمراض السارية كان 53 مليونا أقل الأسعار وذهبوا إلى المناقص الأعلى بحجة عدم وجود الشريك الصيني، وحتى المناقصات التي تتم عن الديوان الأميري محصورة بشركات معينة، فمحكمة الفروانية المتر 740 دينارا مجموع المبالغ المستولى عليها من المال العام 106 ملايين دينار، محكمة الفروانية 167 ألفا بزيادة 144 مليونا، هل يعقل ذلك لشركات لعوائل فقط وغيرها ما يدش المناقصات. د.يوسف الزلزلة: يظل الأخ مدير الجمارك الحالي من أسرة كريمة ومحترمة. محمد طنا: نشكر سمو رئيس الحكومة ووزير التجارة ووزير المالية على بدء إزالة سكراب أمغرة وكل من كان له دور في هذا الموضوع، وفي منطقة الجهراء الشركة الكويتية للمعادن تحتل 2 ك متر مربع في منطقة الجهراء، كذلك حراج السيارات عبارة عن 2 ك متر مربع، فأرجو إزالتها واستغلالها لحل المشكلة الإسكانية وإلا ستتم مساءلة الأربعة وزراء (التجارة والداخلية والمالية والإسكان)، أهل الجهراء مو طوفة هبيطة. سؤال حمود الحمدان لوزير التربية والتعليم عن ظاهرة الدروس الخصوصية. ٭ حمود الحمدان: ظاهرة الدروس الخصوصية جاء جواب الوزير عنها إنشائيا متميزا، لكن عمليا لا تتحرك لمواجهة الظاهرة، وهي أثرت تأثيرا سلبيا على ميزانية الأسرة الكويتية، كما في السابق لا نحتاج إلى الدروس الخصوصية، أما الآن فمنذ البداية الأولاد يحتاجون إلى الدروس، وهذا بسبب المناهج التي تغيرت ولا توجد قدرة لدى الأبناء على استيعاب الدروس، في وضعنا التلميذ يرجع من المدرسة يحتاج الى درس خصوصي، هناك ضعف يؤثر على استيعاب الدروس. أسئلة صفاء الهاشم لوزير المالية حول صندوق الأسرة. ٭ صفاء الهاشم: سبق أن تكلمنا عن الصندوق والأفراد الذين تقدموا للدخول في الصندوق بعد التعديلات والوزير التزم بتقديم التعديلات ولم يلتزم بتطبيق التعديلات، قال الوزير انه تم تحويل 122 مليون دينار إلى البنوك لتوزيعها طبقا للمبالغ التي تم استيفاؤها بالزيادة عن نسبة الـ 4%. البنك المركزي حول المبالغ الى اي بنك، بعض البنوك ترجع المعاملين ويقولون لم تصل المبالغ بعد. وبالنسبة للمتقاعدين المتعثرين لم ينظر فيها البنك المركزي مع البنوك، فهم لا يستطيعون مواجهة أعباء الحالات. رد الوزير على أسباب عدم انتهاء التسويات قال إنه شكل لجنة شكاوى، وأعول على جهد وزير المالية أو من ينوب عنه وهو وزير التجارة يجب ان ينظر الى هذا الأمر، البنك المركزي رافض يتلقى شكاوى المواطنين سيما عملاء البنوك التي تحولت الى إسلامية. ٭ سؤال ماضي الهاجري: اكتفي بالردود التي وصلتني. ٭ سؤال خليل عبدالله لوزير البلدية بخصوص فحص المواد الغذائية. ٭ خليل عبدالله: نشكر وزير البلدية للإجابة عن الأسئلة وكان يخص التغذية وفحصها من خلال عينات منها في حال ورودها الى الكويت وعندما سألت عن آلية أخذ هذه العينات وجدت ان هناك مفتشا يأخذ العينة وينقلها في سيارته الخاصة دون وسائل حماية من التعقيم وعندما تصل الى المختبر في ظل هذا الجو الحار، فستكون فاسدة، كما ان الآليات التي تستخدم أيضا لها مشكلة وبالتالي أنقل عينة من مادة معينة وانقل مادة أخرى قد تكون فاسدة في نفس «الكونتينر» وهذا ما يحدث في الواقع، الكلام الذي جاءني إنشائي وليست له علاقة بالواقع، فإما أن الوزير لا يدري وهذا ما يضعه تحت طائلة المساءلة السياسية. لم نسمع عن محاسبة واحد متورط في الأغذية الفاسدة الكل يطلع منها بسبب اجراءات الفحص، فنحاسب من على هذا الفساد؟! ٭ د.علي العمير: نقدر رأي النواب وملاحظاتهم ونتعاون معهم جميعا ونشاركهم المسؤولية، من كان يشغل مدير جمارك السابق شخصية محترمة ومرموقة، وحول إنشاء وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوى المواطنين فالوحدة موجودة وتتلقى الشكاوى، والـ 4% هي فوق سعر الخصم، وما أثاره د.خليل ملاحظات هامة وجديرة بالاهتمام والمجلس أقر الهيئة العامة للأغذية وستقوم بدورها بتلافي الأخطاء فيما يتعلق بالأغذية الفاسدة. ٭ صفاء الهاشم: وحدة الشكاوى موجودة نعم لكنها ترفض قبول الشكاوى ويبلغهم الموظفون بالذهاب الى وحدة الشكاوى أو في البنوك التي تنومها وتضعها في الأدراج، فلماذا يرفض البنك إرجاع المبالغ حسب التعديلات التي أقررناها في المجلس؟! . ٭ صالح عاشور: هناك مشكلة في البنك المركزي وما في تهاون وعدم حزم البنك المركزي لما تصرفوا مثل هذا التصرف، 300 ألف قرض ومن ينطبق عليهم القانون لا يتجاوز 17 ألفا من أصل 300 ألف حتى لم يصلوا الى حقوقهم على البنك التشديد على البنوك في تطبيق القانون. ولا يوجد مقترض من الـ 300 ألف رُد إليه الفائض مقابل الـ 4% فوق سعر الخصم. ٭ د.علي العمير: البنك المركزي يتعامل مع 4 قوانين المتعثرين الأول والثاني وصندوق الأسرة الأول والثاني، ونعلم حجم المسؤولية الملقاة على البنك، وهو يقوم بمسؤولياته ويقوم بها على خير وجه. وسنعطي أبومهدي التصريحات حول المخالفات التي أوقعها البنك المركزي على البنوك المحلية والقوانين محل احترام ولا نستطيع ان نهمشها. ٭ ووافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في جدول الأعمال. طلبات رفع الحصانة ٭ طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد قضية رقم 96/2013 جنح صحافة. ٭ سعدون حماد: بالنسبة إلى موضوع رفع الحصانة نتيجة لأسئلة وجهتها لوزير النفط السابق هاني حسين وكان من ضمن الاسئلة الفساد الإداري وعدم احترام قوانين الكويت، والإصرار على التوسع في الشراكة مع الشركات الإسرائيلية، فأنا لم اذكر اي اسم، والوزير اجاب بخصوص هذا السؤال بالذات، بأنه تم تكليف ضوابط وحلول للشراكة مع الشركة الإسرائيلية. ٭ عبدالكريم الكندري (المقرر): رفضت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: موافقة 24 عدم موافقة 12 امتناع 1 الحضور 37 رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد. ٭ علي الراشد: اقترحنا في جلسات سابقة التصويت على رفع الحصانة. ٭ مرزوق الغانم: احيل الى الخبراء الدستوريين وسلموا مذكرة الى مكتب المجلس بهذا الشأن. بند الخطاب الأميري انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري. ٭ يوسف الزلزلة (المقرر): ارجو ان يتم تثبيت التقرير بدون نقاش. ٭ الرئيس: موافقة. (موافقة عامة). ٭ علي العمير: هناك بعض الأخطاء في التقرير بالنسبة للجائزة الإنسانية فهي جائزة عبدالرحمن السميط وليس سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد. ٭ الرئيس الغانم: يحال التقرير إلى سمو الأمير. تقرير اللجنة المالية بشأن إنشاء بيت الزكاة ٭ محمد الجبري (المقرر): أرجو ان يتم التصويت عليه مباشرة. ٭ صالح عاشور: لا يخفى على احد دور بيت الزكاة، الحكومة تدفع 5 ملايين دينار لبيت الزكاة سنويا لإعطائها مساعدات عامة للمواطن، وأنشطته داخليا وخارجيا لا يمكن لأحد انكارها، فلا بد ان تكون متميزة، ولكن هناك ملاحظة عامة تتكرر فللأسف هناك بعض القضايا او الحالات يتم التمييز بين المواطنين واكثر من ذلك بعض الموظفين يذهبون الى قضايا طائفية (شنو مذهبك). الأموال أمول الدولة والزكاة للدولة ويجب النظر للشخص على قدر حاجته بغض النظر عن القضايا العقائدية، ولا خلاف على التعديلات ونتمنى من المسؤولين اخذ القضية بعين الاعتبار، لا تضطرونا الى توجيه الاسئلة او مساءلة الوزير المختص، الزكاة فريضة وعلينا تطبيق هذا القانون بدون تمييز. ٭ يعقوب الصانع: التعديل المقدم من مدير عام بيت الزكاة هو ممثل البيت امام القضاء فيما يفترض ان وكيل بيت الزكاة هو الممثل القانوني امام القضاء، كما ان ميزانية بيت الزكاة ملحقة ام مستقلة؟! ٭ مرزوق الغانم: هذا أمر لا يجوز وغير مقبول فهناك نواب يتعمدون الخروج اثناء التصويت فسنضطر الى اتخاذ الاجراءات ونشر اسماء كل من لا يحضر الجلسة. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض ان تقدم التعديلات على المداولة الاولى ويدرج على جدول الاعمال حتى يتم مناقشة الحكومة، حتى يخرج القانون بشكل كامل، وهناك تعديلات مهمة، ومنها بخصوص وكيل وزارة الشؤون، ووكلاء الوزارات يكونوا في 10 مجالس ادارات فيفترض ان يكونوا في مجلس ادارة فقط. ٭ علي العمير: نعتذر عن ارتباط وزير الاوقاف بموعد رسمي ونلتزم ونصمم على مشروعنا المقدم من الحكومة، ومدير بيت الزكاة لن يكون الخصم والحكم وانما هو مسؤول بيت الزكاة وبالتالي سيكون هو الممثل له. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة: موافقة 40، عدم موافقة 1، امتناع -، الحضور 41. موافقة على المداولة الأولى لقانون انشاء بيت الزكاة. تقرير اللجنة المالية بشأن حماية المستهلك ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون من القوانين المهمة ويجب على المجلس ان يقرها في المداولة الأولى.ادارة حماية المستهلك لم تفعل، واذا فعلت فسيكون دورها جميل جدا. ضرورة تفعيل الرقم الساخن في حالة الغش يتصل المواطن به ما يحدث الان ان اسعار السلع مختلفة حتى في الجمعيات فالمفروض ان تكون هناك مراقبة للاسعار من قبل وزارة الشؤون، نحن بحاجة لحماية المستهلكين من طمع البعض فاصبح هذا القانون مستحقا، وينبغي وضع كونترول واضح، ليس فقط على الاسعار لكن ايضا على نوعية السلع. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك مرتشون وفساد لابعد الحدود فضلا عن بطالة مقنعة والمستهلك بشكل عام يعاني اشد المعاناة، والمجلس يعمل ليل نهار على اقرار علاوة الاولاد وزيادة بدل الايجار اين ذلك؟ خطة إستراتيجية بدوره اكد النائب خليل الصالح ان قانون حماية المستهلك من اهم القوانين التي تواجه استشراء الغلاء الذي هو العقبة الاساسية والتي تدفع الى اقرار الزيادات المالية. واوضح الصالح ان الحكومة تقف موقف المتفرج ازاء قضية الاسعار ولا توجد خطة استراتيجية للدولة لكبح جماح الغلاء الفاحش. من ناحية، لفت النائب صالح عاشور، ان القانون ينقلنا نقلة نوعية في كيفية التعامل بين المستهلك ورب العمل، مشيرا الى ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة تعنى دائما بالمستهلك. وشدد عاشور على ضرورة ان يكون المعينون بالضبطية القضائية اصحاب كفاءة وخبرة حتى لا يتم استغلال الضبطية بشكل فيه ابتزاز. ٭ عدنان عبدالصمد: نشكر من قدم هذا الاقتراح بقانون وسبق ان قدمناه في مجلس 1992 والى الآن يتداول في أروقة مجلس الأمة، وإذا أقر فهذا إنجاز للمجلس، واللجنة شكلت فريقا بين اللجنة المالية والحكومة، وتمت صياغة القانون من الاقتراحات بقوانين، يفترض ان تكون الحكومة موافقة على القانون، وما الفرق بين اختصاصات اللجنة المشكلة من عدة أعضاء واختصاصات مجلس الإدارة، على الرغم من ان هذا جيد، اللجنة العليا أخذت في الاعتبار ان عضوية اللجنة لا تتمثل في شخص معين، فهذا شيء جيد على ألا تنص على مسمى مسؤول معين. وزارة التجارة أحالت عددا كبيرا من المخالفات الى النيابة العامة عبر قطاع حماية المستهلك. ٭ خليل عبدالله: القانون ناقص، لدينا قوانين، لكن ان يلجأ المستهلك الى المحكمة يأخذ وقتا طويلا، المادة 6 هناك لجنة لحماية المستهلك وان من اختصاصاتها تلقي الشكاوى من المستهلك والتحقيق فيها، نريد حماية المستهلك في هذه الفترة، نريد ألا يتجرأ المورد على المستهلك، دعونا نتمهل في إقرار القانون حتى نتأكد من ان المستهلك محمي تماما من جشع المورد والتاجر. وزير التجارة: عبدالمحسن المدعج أثرنا اختصار كل هذه الأمور لتكون تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. ٭ جمال العمر: هذا القانون سيحمي البلد والمواطن خاصة في ظل التلوث العالمي، والكويت تستورد «زبالة المنتجات» العالمية لأن التاجر يروح على الأسعار والمواد التي تكون مرفوضة من الغرب وأوروبا. هناك أمراض سرطان كثيرة من المواد الاستهلاكية والغذائية حدث ولا حرج، والكويت مرتع للمواد الفاسدة المستوردة ومنتجات الجمعيات مستواها دون الطموح، ولا تحصل على المواصفات العالمية. أقررنا قانون دعم المواد الإنشائية للقسائم، ولكن بعض التجار الجشعين يحاول احتكار المواد، ما يؤدي الى رفع أسعارها، والكويت تصدر مواد أساسية وتعود علينا بسعر عال، يجب ان وزير التجارة «يفتح عينه» أتمنى ان تكون اللائحة التنفيذية واضحة تواجه التجار الجشعين يجب ان تكون هناك قائمة سوداء بالتجار والشركات التي تؤذي العالم وتضر أرواح البشر، كما أتمنى ملاحظة فروق الأسعار فيما يتعلق بالمواد الإنشائية. ٭ وزير التجارة: قانون حماية المستهلك الذي أمامي يجب ان يطبق كما هو وموضوع التلاعب بالأسعار هذا أمر مؤسف ونحن بصدد دراسة هذه الظاهرة، ويجب ان تحكم قضية الدعم، الذي يتسرب خارج البلد وبصدد رسم إستراتيجية فاعلة لهذا الأمر، ويجب تفعيل قانون الاحتكار وتفعيل قانون جهاز المنافسة والغش التجاري والعلامة التجارية، وهناك تلاعب بالأسعار لكن هذه عملية نراها في كل العالم، لكن هذا القانون سيكون أكبر داعم لنا لحفظ الحقوق. ٭ جمال العمر: غرفة التجارة لديها نفوذ كبير جدا على وزارة التجارة، وهناك تجار جشعون نفوذهم أكبر من الوزير ويستطيعون وضع وزير وشيل وزير انت تحت الميكروسكوب لأنك في مجال اختصاصنا يجب محاسبة التجار الفاسدين فنحن لا نستطيع صيدهم من خلال البلدية بسبب فساد هذا الجهاز. هناك مواد ملوثة، الدول أوقفت الاتفاقيات الدولية نتيجة التلوث. ٭ عبدالله التميمي: نحن أمام قانون جديد لحماية المستهلك، فيجب ان يكون تطبيقه منذ البداية صحيحا، إدارة حماية المستهلك أكبر إدارة في وزارة التجارة وجهدها كبير ولكن ينخر فيها التسيب والفساد وعدم أداء الموظفين لدورهم، وهي ترتبط بدخل المواطن الكويتي، فمتى ارتفعت الأسعار جفت جيوب المواطنين، الدول المحترمة لا ترفع الأسعار إلا بموافقة وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك لكن في دول سلطة التجار أكبر من سلطة الدولة نعم أنا معك. هذا القانون ناقص وبه جزء من الخلل والقانون الجديد سيحمي المستهلك بالدرجة الأولى مراقبة الأسعار لا بأس انك تستعين بشركات متخصصة ذات اختصاص وأبناؤنا يلتحقون بهذه الشركات. ٭ وزير التجارة: عبدالمحسن المدعج ليس هناك من يأمر علي من خلال موقعي أنا رجل أطبق القانون ولا أحد يستطيع ان يفرض علي شيئا، هناك دول تطبق القانون وتتابعه وهناك دول أخرى قد يخترق فيها القانون، ونحن مستمرون في تطبيق القانون، وأمس كان اجتماع ثلاثي بغرفة التجارة والشؤون والجمعيات التعاونية لضبط تلاعب الأسعار والغش التجاري، وعملنا ضبطية قضائية حتى يكون المنتج الكويتي بأمان وسيشترى من قبل مندوبي الجمعيات التعاونية مباشرة، وسيشتري المواطن والمقيم الخضراوات طازجة، وسوف يؤثر في الأيام المقبلة كل ما يصنع في الكويت وستكون له الأولوية في العرض. ٭ رياض العدساني: هذا القانون يحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها والحد من الغش التجاري ومفتشي وزارة التجارة 260 مفتشا ولا يستطيعون تغطية الجمعيات ويجب تفعيل قانون كسر الاحترام وأقررناه في المجلس المبطل الأول. تحديد الأسعار يعطي فرصة للشباب لممارسة التجارة واقتصاد الكويت حر وبعض التجار يرفعون الأسعار على مزاجهم، عندنا كثير من الشباب لا يستطيعون ممارسة التجارة بأريحية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، وإعطاء جميع الشركات الأحقية في ممارسة التجارة. ٭ محمد الحويلة: لا توجد رقابة فاعلة لشركات الإعلانات وعدم احترامها للقانون وعرض سلع ومنتجات لا تنسجم مع المواصفات الخاصة وعدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة في تطبيق القانون، فيجب تأهيل الكفاءات الوطنية، ونتمنى الحد من الارتفاع غير المبرر للأدوية. وهذا القانون سيعالج هذا الخلل، وشروط القانون يفترض ان تطبق بحذافيرها حتى لا نضر المواطن، ونشكر اللجنة المالية على دراسة هذا القانون وخروجه بشكل متكامل وعلى وزارة التجارة تطبيق القانون لحماية المواطن والوافد. وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 44، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 44. ٭ تقرير لجنة المرافق بشأن حماية البيئة ٭ عبدالكريم الكندري: نسحب تقرير المحكمة الكلية إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تنظر في المنازعات الإدارية. وافق المجلس موافقة عامة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا من القوانين المهمة التي نحتاجها، لدينا مشاكل في البيئة، وعندنا أمثلة عديدة من دول تحترم نفسها في الحفاظ على البيئة، في سنغافورة مثلا تم منع سير أي مركبة في الشوارع مضى على صناعتها أكثر من خمس سنوات، أيضا أغلب دول العالم تتخلص من النفايات بتحويلها الى طاقة كهربائية بدلا من حرقها. ٭ خليل الصالح: إذا طبقنا هذا القانون بشكل سليم، فسيتم تصنيف الكويت على أننا من الدول المتقدمة، القانون يعكس جهدا متميزا للسلطة التشريعية، والآن مطلوب من السلطة التنفيذية التطبيق، نحتاج الى تفعيل القوانين. ٭ سعدون العتيبي: أنتم استلمتم 3 مليارات دولار تعويضات، ماذا فعلتم بها يا وزير النفط؟ هذه لتعويض التلوث البيئي في القطاع النفطي، ومع ذلك لم يقم القطاع بدوره، تم استخدام أسلحة في حربي الخليج وتحرير الكويت وتسببت في أمراض لم نكن نسمع بها، حتى أمراض السرطان انتشرت. ٭ علي العمير: هذه التعويضات مرت بمشاكل عديدة الى أن أوقفت الأمم المتحدة هذه المبالغ وأوصت الكويت بإبقائها وعدم صرفها، وتمت استعادة هذه الأموال بجهود الشيخ أحمد العبدالله آنذاك، وتم الإفراج عن هذه الأموال، والآن لجنة الارتباط الوطنية تقوم بدورها لمعالجة الاختلالات البيئية، لاسيما ما يتعلق بالبحيرات النفطية، المبلغ 2.67 مليار دولار وهو لدينا وسيتم توظيفه لمعالجة المشاكل البيئية. ٭ خليل أبل: يوجد مكتب الأمانة العامة لنقطة الارتباط مع الأمم المتحدة، لكن يجب أن يكون أعضاؤه من المختصين، لا أن يكون اختصاصه فقط معرفة اللغة الانجليزية، يجب أن يكون مختصا في شؤون البيئة، الآن من يتعدى على البيئة في الكويت؟ . لدينا أفراد ومؤسسات حكومية، هذه المؤسسات أكبر من يتعدى على البيئة، شركة النقل مثلا، والمؤسسات المتعاقدة مع البلدية، الهيئة العامة للبيئة وين دورها، يجب أن تكون حماية لنا من ضرر هذه المؤسسات، يجب أن يفرض مجلس الوزراء على هذه المؤسسات تخصيص جزء من أموالها للبحث العلمي، وزير التربية سيحاسب على دوره عن تقصيره في معهد الأبحاث. ٭ علي العمير: نقطة الارتباط لديها مستشارون كبار، والموضوع ليس دراية في اللغة الانجليزية وحدها، بالنسبة لمؤسسات الدولة لا يوجد قانون ينظم هذه المسألة. ٭ خليل أبل: وجود د.العمير في مجلس الوزراء مكسب، ندعوك إلى أن تدعم مسألة الأبحاث العلمية في الجهات البحثية، فالأمراض منتشرة في الكويت، نحن لا نقول على الأرقام الواردة من وزارة الصحة، نرجو أن تكون لهيئة البيئة أذرع. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن قدمنا تعديلات حول الميزانية، أفاجأ بأن اللجنة لم تأخذ بها، مع أننا قدمناها منذ مدة، رئيس اللجنة قال أخذنا بها. ٭ محمد الحويلة: التعديلات التي وردت من عدنان عبدالصمد أتت بعد طبع التقرير يعني من ثلاثة أيام. ٭ عدنان عبدالصمد: التعديلات قدمت من بعد المداولة الأولى ورئيس اللجنة قال لي أخذنا بها، وكلها تعديلات تتعلق بالميزانية. ٭ جمال العمر: موضوع البيئة الله يعينك عليه، لا يوجد مدير عام للهيئة العامة للبيئة، وهذا ليس مسؤوليتك، والمشكلة في تعديل مسار الهيئة ويجب أن تحسم المناصب، من أكبر التعويضات التي أتت بعد التحرير هي التعويضات البيئية ومازالت هذه المبالغ بالمليارات ووزير النفط أقر بتسلمها ومع الأسف مازالت المشاريع البيئية أدنى من مستوى الطموحات ولا تحقق غاية هذه التعويضات ولا تعادل المشاريع البيئية، وأكبر ملوث للبيئة هو القطاع النفطي وخاصة مياهنا الإقليمية والبيئة البحرية تضررت لذلك الدور كبير. ٭ عبدالله التميمي: القانون مهم جدا، انتاج النفط يلقي بظلاله على البيئة، ضرورة تخفيض ملوثات البيئة وهناك البيئة البحرية يجب أن تركز عليها فهي تتعرض لكثير من الملوثات سواء رمي النفايات والصيد الجائر وتدمير المحميات البحرية للأسماك ومواضع الربيان، وهناك البيئة الصحراوية وهناك العامل النفطي والرعي الجائر وإقامة المخيمات الربيعية، وهناك الأدخنة والأبخرة الصادرة من المصانع، وهذا القانون يتعلق بالبيئة في الكويت، نخشى أن تفرض قرارات أممية بخصوص البيئة تفرض علينا عقوبات أو قرارات وكلما صلحت البيئة وأصبح هناك حماية للبيئة انعكس على صحة الإنسان. ٭ رياض العدساني: هناك 300 مصنع مخالف، والكويت حصلت 2.9 مليار دولار تعويضات لمعالجة تلك الملوثات البيئية، ولازالت المصانع مستمرة في الملوثات وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه، إذا كانت هناك أكثر من 300 مصنع مخالف فماذا تنتظر، اليوم نثق في الوزير الجديد، الحكومة وضعت مصانع الأخشاب بجانب المناطق السكنية، هذا بالإضافة إلى ملوثات السيارات والمصانع، كثير من أبناء الكويت ذهبوا للعلاج بالخارج بسبب الملوثات البيئية، لماذا لا يتم وقف المصانع المخالفة خصوصا أن المصنع قد يؤجر 4 مصانع بداخله. ٭ علي العمير: نشكر اهتمام الأخ رياض وفعلا هو وجه سؤالا عن المصانع المخالفة وأجبنا عليه بـ 300 مصنع والمصانع تتابع فيما بعد وان أصر المصنع على المخالفات يصل الأمر إلى إغلاق المصنع، وهناك توصية من لجنة البيئة في عام 2008، وسنطبقها فور الانتهاء من البنية التحتية الجديدة، ولا شك أننا نشجع المصانع على البيئة والمعايير. ٭ رياض العدساني: نحن مع الصناعة الوطنية، ولكن على غير حساب صحة الناس هناك مشاكل في أم الهيمان وسعد العبدالله. ٭ علي الراشد: أحب أن أعزي في صباح ناصر الصباح وهو صاحب مشروع إنقاذ لهذا البلد وهو مشروع فزعة إسكاني وسخر أيامه الأخيرة لوضع حل لمشاكل الشعب الكويتي ونعزي أنفسنا بالبار أهل الكويت، وأنا أؤيد جميع ما ذكره الأخ رياض.ومصانع أم الهيمان قمنا بزيارة لها وأول ما نزلنا من السيارة انغممنا بسبب الروائح الكريهة، وهناك مصانع التزمت بوضع فلتر بيئي لتصفية ما تطلقه المصانع وهناك مصانع التزمت ومصانع لم تلتزم. ٭ حمدان العازمي: الحكومة غير صادقة بتعهداتها قضية أم الهيمان منذ عام 2008 ولم يتغير إلا اسم المنطقة من أم الهيمان إلى علي صباح السالم هناك 37 مصنعا مخالفا وتم تقديم استجواب وأخذوا تعهدات التزمت بها الحكومة ولكنها غير سابقة ونتمنى التزام الحكومة بالتعهدات وإغلاق المصانع المخالفة. ٭ علي العمير: لو كان بيننا النائب حمدان العازمي في استجواب أم الهيمان لعلم أن الاستجواب لم يناقش لانسحاب المستجوب بعد تحويل الجلسة إلى سرية. ٭ حمدان العازمي: أنا أتحدث عن الفحص الطبي وأيضا المصانع الـ 37 مخالفة هي نتاج لجنة شكلت من البيئة واليوم كل شيء واضح هل 37 مصنعا أهم من 70 ألف مواطن. ٭ علي العمير: نعم حديثك صحيح، وهناك مصانع وقعت عليها مخالفات وطلبنا تطبيق القانون. ٭ حمدان العازمي: فعلا أتمنى أن تكون الحكومة صادقة بتعهداتها والتزامها. ٭ أحمد مطيع: المنطقة هي منطقة منكوبة، الأمر يتعلق بالمصالح من الساعة 10 مساء الى الساعة 4 فجرا يتم بث وضخ سموم وهذه منطقة منكوبة ولا يوجد بها الا مستوصف واحد وهناك طلاب يرحلون الى منطقة اخرى والمصانع تكرر عمليات التكرير والتصنيع وذلك على حساب اهالي المنطقة. ٭ سيف العازمي: بالنسبة للمصانع هي جريمة العصر، الحكومة ضد المواطنين وأكثر الاطفال يوجد بهم امراض سرطانية نتمنى ازالة المصانع وبناءها على الحدود. ٭ حسين قويعان: كنت أتمنى ان يعرض علينا هذا القانون في اللجنة الصحية، وزارة الصحة كان اسمها بالسابق وزارة الصحة العامة ومجرد اننا مسحنا «العامة» انتزعت عدة امكانيات من وزارة الصحة ونحن نطالب ونشدد على ضرورة السيطرة على التلوث وعندما احترقت التواير كانت هناك نصائح لأهالي سعد العبدالله بان يقوموا بالخروج من منازلهم، بسبب كثافة التلوث يجب ابعاد المصانع عن اهالي المناطق السكنية. ٭ ماضي الهاجري: اوجه دعوتي لوزير النفط ووزير الصحة لزيارة المنطقة وان يكونوا قريبين من اهالي المنطقة لنصل لمعالجة. ٭ علي العبيدي: ستكون المواضيع محط اهتمامنا وسنتابع كل ما أثاره النواب. ٭ عسكر العنزي: أشيد بوزير الصحة علي العبيدي خصوصا ان جهوده واضحة في وزارة الصحة. ٭ رفع امين السر يعقوب الصانع الجلسة في تمام الساعة 2.