الفضل: إنشاء معسكر بمحاذاة الحدود لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: نصت المادة 49 من الدستور ان «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت». وعلى الرغم من الوجوب الوارد في حكم الدستور بمراعاة النظام العام بعناصره الثلاثة (الامن العام، الصحة العامة والسكينة العامة)، الا ان الكويت شهدت في الآونة الاخيرة تمادي البعض من غير محددي الجنسية في عدم الانصياع للقانون والاتيان بمظاهر تنم عن التمرد في سلطات الدولة والقانون، بدءا من تحدي رجال الامن والتطاول اللفظي عليهم وقذفهم بالحجارة والقناني، وصولا الى اطلاق النيران على الدوريات، وهذا كله ليس ناجما الا عن شعور من يفعل هذا بعجز الدولة عن التعامل معهم، خاصة في ظل قناعة الفاعل لتلك الوقائع ان الدولة عاجزة عن ترحيله وابعاده. لذلك، هل من المنطق ان تظل الدولة اسيرة لقناعات هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية بأن الدولة عاجزة عن مواجهتهم فتصبح الدولة اسيرة لتمرد هؤلاء وتجاوزهم للقانون والنظام العام واسيرة لعجزها عن ترحيلهم مما يكسب هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية الجرأة المستمرة طرديا في التمرد على النظام العام للدولة وتجاوز القانون؟ فكلما اصبحت الدولة عاجزة عن مواجهتهم زاد التمرد منهم والقفز على النظام العام والقانون والآداب العامة. لذلك، كان من الاحرى بوزارة الداخلية ان تعيد النظر في السياسة الامنية المتبعة مع هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية بعد ان اثبت الواقع العملي في التعاطي مع المذكورين ان تحريك الدعوى الجزائية ضدهم بشأن جريمة التجمهر والاعتداء على موظف عام وغيرها من الجرائم المرتكبة منهم غير محددي، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تقوم وزارة الداخلية بصفتها المختصة بكفالة الامن والطمأنينة للمواطنين ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي بدراسة فكرة وجدوى تخصيص ارض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وانشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الاكل والشرب والمأوى لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لايواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم او قرار اداري بالابعاد عن الكويت عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساسا بالامن العام وخلق الاضطرابات والقلاقل في الكويت، وان تعمل وزارة الداخلية سريعا على ترتيب اجراءات الابعاد المشار اليها والاتفاق مع الدولة الاخرى المعنية والتي تثبت اوراقهم الرسمية انهم مواطنون وينتمون لها بإبعادهم، بعد موافقتها على استقبال هؤلاء المبعدين.