الجزاف: «هيئة الأسواق» غير متعسفة .. مرنة ومنفتحة

المشرع لم يوفق في بعض مواد قانون الهيئة.. والتعديل يفترض انتهاء المجلس الأول للمفوضين مرونة عالية طبقناها سابقاً على قرارات للهيئة وسنعمل بالمثل في معايير الحوكمة شركات كبيرة طبقت الحوكمة بلا مشاكل.. باقٍ الصغار مزاد قريباً لـ 50% من شركة البورصة يطرح للشركات المدرجة نسعى لجذب شركات قوية وتشغيلية وإلغاء الشركات الوهمية إلغاء الشركات الوهمية سيساعد المواطنين في استثمار مدخراتهم بشكل آمنمحمود فاروق في أول تصريح لهيئة أسواق المال عقب الجدل حول تعديلات بعض مواد قانون الهيئة، قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د.مهدي الجزاف ان اي تعديلات على قانون الهيئة سيتم وفق الصالح العام بهدف تحقيق الاستراتيجية العامة، حيث ان القانون يعتبر شأنه شأن اي قانون آخر ومن الممكن الا يكون مثاليا في كل أوجهه. وحول ما يدور بمجلس الأمة من مطالبات لتعديل القانون، قال الجزاف: «ان نواب مجلس الامة يبذلون جهدا كبيرا يشكرون عليه ، وليس هناك قانون كامل 100% فالقانون من وضع البشر قد يحتاج إلى تعديل بين الحين والآخر». واضاف قائلا: «القانون يطبق منذ 3 سنوات ونصف وهناك جوانب معينة من القانون لم تفعل، فعلى سبيل المثال لم تتم أي عملية اندماج واحدة منذ أن تم تطبيق القانون، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك العديد من عمليات الاستحواذ تمت خلال الفترة الماضية، فالآن نحن بين أمرين تطبيق قانون نتعلم منه وبعد فترة نقوم بتعديله (إصلاحه) أو نغير فيه دون تطبيقه». وقت مناسب للتعديل وذكر « أن الهيئة ترى ان الوقت الأنسب للتعديل يتزامن مع عمر المجلس الأول للمفوضين (5 سنوات)، اذ بعد 3 سنوات ونصف السنة من عمر المجلس لاحظنا ان هناك بعض مواد القانون ربما لم يوفق فيها المشرع وكان ينبغي ان توضع بشكل اكثر تفصيلا». واضاف ان الهيئة كانت لديها ملاحظات على مواد متعلقة بالاستحواذ والتخصيص. وفي سؤال عما اذا كان ذلك عائقا امام تنفيذ ذلك، اجاب: لم يمنع ذلك عملية التنفيذ إلا انه كان ينبغي صياغتها بشكل أوضح»، ثم استدرك: «عملية التغيير المستمر دون التطبيق ربما لا تعطي النتيجة المرجوة». وجاءت تصريحات الجزاف على هامش افتتاحه ورشة عمل حول «تنظيم انشطة الأوراق المالية» بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية الأميركية، حيث تعمل هيئة الأسواق على تطوير كوادرها مع خبراء عالميين كأحد اهداف المرحلة التأسيسية التي تمر بها. مرونة لتطبيق الحوكمة وسألت «الأنباء» حول ملف آخر كان مثار جدل في الفترة الأخيرة ظهر بعد اللقاء بين غرفة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق، حيث طالبت «الغرفة» كممثلة عن الشركات بمرونة في تطبيق معايير الحوكمة. وقال الجزاف: «ان تعليمات الحوكمة صدرت في يونيو 2013 واعطت مهلة للتنفيذ حتى نهاية العام الحالي وبالتحديد ديسمبر 2014، على ان تقدم الشركات المرخص لها في كل ربع سنوي، وقد صدر التقرير الربع السنوي الثالث في نهاية مارس الماضي، وتعمل الهيئة على تحليل نتائج التقرير، وعلى أساس هذه النتائج سيتم اتخاذ القرار بخصوص امكانية تأجيل فترة التطبيق». واضاف: ان ابواب الهيئة مفتوحة لجميع الجهات، وانها عندما تصدر قواعد جديدة سواء تتعلق بالحوكمة او غيرها فإنها تتواصل مع الجهات المعنية بالتطبيق لترى ما اذا كانت هناك صعوبة في التطبيق». حماية صغار المساهمين واستدرك: «هناك شركات متمكنة وكبيرة بعضها اعلن عن تطبيقها مبادئ الحوكمة وليس لديهم أي مشكلة، في حين ان هناك شركات صغيرة وأعداد الموظفين لا يتجاوز 20 مطلوبا منهم متطلبات قد تكون صعبة، لكن في نهاية الامر ان الهيئة تريد من خلال تطبيق معايير حماية صغار مساهمي الشركة التأكد من ان الادارة التنفيذية ومجلس ادارة الشركة يعملون جميعا لمصلحة الشركة وعدم تحقيق أي منفعة خاصة». واشار إلى ان الهيئة تتواصل مع الجهات المعنية بالتنفيذ وفي حال كانت هناك صعوبة في التنفيذ فستنظر في ذلك الأمر، مثلما فعلت سابقا في قرارات اتخذتها لصالح الجهات المعنية. خصخصة البورصة وحول ملف خصخصة البورصة قال : «ان وزير التجارة والصناعة وافق على انشاء شركة البورصة، وسيتم خلال فترة قصيرة طرح 50% من الشركة في مزاد عام امام الشركات المدرجة في البورصة توزع على 10 شرائح وكل شريحة 5% كما جاء في قانون خصخصة البورصة. (يذكر ان 50% الأخرى ستخصص للمواطنين بشكل متساو). إيقاف المضاربين وبسؤال الجزاف عن توقيف بعض المضاربين في السوق وتأثير ذلك على التداولات، أجاب:«لأول مرة بتاريخ الكويت يوجد قانون يجرم بعض التداولات المشبوهة. وتتم الآلية كالتالي، اذ يقوم سوق الكويت للأوراق المالية بالمراقبة والإشراف على التداولات، وفي حال اكتشافه مخالفة يقوم بالتحقيق فيها وتحويلها للهيئة، واذ تأكدت الاخيرة من اكتمال الجريمة المالية تحولها لنيابة اسواق المال». واضاف: هناك انطباع خاطئ ان الهيئة تعسفت وانها أخذت الكثير من المتداولين بالجملة الى النيابة، وهذا الامر غير صحيح، فمنذ تأسيس الهيئة إلى الآن هناك 387 مخالفة تم رصدها، لكن أكثر من 55% منها انتهت بحفظ المخالفة او توجيه تنبيه للمتداول فقط». وتابع: 20% أخرى تمت إحالتها إلى النيابة وقامت بالتحفظ على البعض منها بعدما تكونت لها ادلة اضافية بالتحقيق. وهناك 15% من المخالفات تم تحويلها الى محكمة أسواق المال ومازالت قيد التحقيق وقد يبرأ المتهم في حال لم يثبت عليه شيء» . وتساءل هنا: اين التعسف في ذلك؟ واعتبر ان ما نشاهده الآن من تحقيقات هي ناتجة عن مخالفات تم رصدها في وقت سابق. وتوقع أنه «خلال 6 اشهر مقبلة صدور أحكام وسوابق قضائية للمخالفين». أهم القضايا وقال ان من اهم القضايا التي صدرت من المحكمة هو حكم إلغاء ادراج شركة من السوق، وهو الأمر الذي طمأننا بالإجراءات التي قامت بها الهيئة، حيث اثبت أن حكم الهيئة متوافق تماما مع رأي الهيئة. من ناحية اخرى، قال الجزاف ان الهيئة تسعى لادراج شركات قوية وذات نشاط تشغيلي وإلغاء ادراج الشركات الوهمية او التي ليس لها نشاط تشغيلي، وان الشروط الموضوعة حاليا لادراج الشركات بالسوق تعتبر ضمانا لاستمراريتها، فالبورصة هي وعاء استثماري للمواطنين والمستثمرين عموما، وهؤلاء لديهم مدخرات يريدون استثمارها في الأسهم، لذلك نحن حريصون على ان تكون الشركات الموجودة قادرة على الاستمرارية والحفاظ على هذه المدخرات. إدراج VIVA قريباً.. بعد تحسن بياناتها وفي سؤال للجزاف حول سبب تأخر ادراج شركة VIVAرغم انها من الشركات التشغيلية، قال: مثلها مثل العديد من الشركات، تعرضت «VIVA» في بداية عملها إلى خسائر نتيجة تكاليف التشغيل، ولو كان تم ادراجها من اول عام فكان سيطبق عليها قرار رقم 3 وستخرج من السوق، لذلك لم يتم ادراجها». وتابع: اما الآن، وحسب البيانات المتاحة فبدأت الشركة تحقق ارباحا وبالتالي ادراجها سيكون بأسرع وقت، شريطة ان تكون بياناتها المالية متوافقة مع المعايير التي وضعتها هيئة الأسواق في ذلك الشأن. البورصة الكويتية.. ناشئة بعد عامين في سؤال لـ «الأنباء» حول موقع البورصة الكويتية في ظل ارتقاء سوقي دبي وقطر الى الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI، توقع الجزاف ان تصنف السوق الكويتية «ناشئة» بعد عامين حيث يحتاج الأمر الى الجهد. وقال: قمنا بوضع دراسات لتقييم السوق الكويتية والجهاز الرقابي ودرسنا بعض المؤشرات التي ستصب في صالح الكويت وعقدنا لقاءات مع مسؤولين لها خبرات في هذا الأمر.