10.3 % عوائد صندوق الهند للربع الأول

أعلن مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في شركة المدينة للتمويل والاستثمار طلال اليوسف أن قيمة وحدة صندوق الهند ارتفعت في شهر مارس إلى 1.008 دينار مقابل 0.956 دينار في شهر فبراير الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%، وأن عوائد الصندوق للربع الأول في 2014 بلغت 10.3%. وفي نتائج الربع السنوي المعلنة للعام 2014 بلغ ربح الوحدة 94 فلسا مقارنة بـ 10 فلوس لنفس الفترة لعام 2013، مشيرا الى أن مواصلة تحقيق العوائد الشهرية المتزنة جزء من الخطة التي وضعها الجهاز الإداري للارتقاء بأداء الصندوق وتحقيق أعلى عائد لحملة الوحدات. وقال اليوسف في بيان صحافي إن الإستراتيجية التي اتبعها الجهاز الإداري لصندوق الهند الاستثماري ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق عوائد مالية جيدة مؤخرا حيث حافظ منذ تأسيسه على تركيزه على بعض القطاعات ذات الخطورة الأقل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مديرو الاستثمار بالشركة والخبرة الطويلة في سوق الهند والتي تمتد إلى 10 سنوات، ومن هذه القطاعات قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية والتي تمثل نسبة كبيرة من ناتج الهند القومي. وأضاف اليوسف أن صندوق الهند يعد من الصناديق الاستثمارية المميزة محليا وعالميا بفضل الأداء الجيد مقارنة مع أداء السوق حيث اقفل مؤشر SENSEX في شهر مارس علي ارتفاع بلغت نسبته 5.8%، كما ارتفع مؤشر NIFTY بمقدار 6.8%، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لتطورات الأسواق المالية العالمية بما يضمن تحقيق عوائد أعلى، وحماية موجودات الصندوق وضمان إدارته بجودة عالية، والحفاظ على استقرار أدائه مستقبلا. وفي ملخص تقرير الاقتصاد الهندي أشار اليوسف إلى أن الأسواق الهندية بدأت تشهد فورة اقتصادية نتيجة لعمليات الشراء في السوق من قبل المؤسسات الأجنبية حيث بلغت التدفقات النقدية إلى أسواق الأسهم الهندية خلال شهر مارس 3.2 مليارات دولار مقابل 415 مليونا للشهر السابق، وفي تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي RBI للحفاظ على السيولة العامة تم خفض سعر الاقتراض بين البنوك Overnight Rate من 0.5% إلى 0.25% بالإضافة إلى رفع سعر الاقتراض للمدة من 7 إلى 14 يوما من 0.5% إلى 0.75%. وأعرب عن توقعه بأن يشهد عاما 2014 و2015 نموا أفضل لأرباح الصندوق بالنظر إلى بوادر الاستقرار النسبي في الأسواق المالية العالمية وفي مقدمتها السوق الهندي حيث قامت الهند بإقامة عوازل ضد التذبذب العالمي مع استمرارية الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي في جهودهما في توجيه العجز المالي وعجز الحساب الرأس المالي.