الحمدان: «التعليمية» أملهت الحكومة أسبوعين لتقديم تعديلات الأخطاء في قانون إنشاء جامعة جابر

امهلت اللجنة التعليمية البرلمانية الحكومة مهلة اسبوعين للتقدم الى المجلس بمشروع تعديل الاخطاء التي وردت في القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن انشاء جامعة جابر، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي الحكومة. وقال رئيس اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريحات للصحافيين: ان محور الاجتماع كان عن موضوع جامعة جابر التي صدر لها القانون رقم 4 لسنة 2011، وتضمن اعطاء مهلة 3 سنوات وباقي منها حوالي سنة على انهاء المشروع والاستقلالية فنيا واداريا وماليا وكذلك بمسمى جامعة جابر. واضاف الحمدان: انه تم الانتقال الجزئي الى المقر، لكن بقية اللائحة الداخلية وبعض الامور المختصة كان هناك خطأ في اللائحة والقانون الصادر وهناك تضارب بالقانون، مشيرا الى ان اللجنة اعطت الحكومة مهلة اسبوعين على ان يصححوا تلك الاخطاء واستكمال اللائحة الداخلية وتنفيذ المشروع. وتابع الحمدان: ناقشنا ايضا في اللجنة موضوع فصل جامعة جابر عن التطبيقي واستمعنا لوجهات النظر في اللجنة، والحكومة ابلغتنا بأنها شكلت لجنة وخلال 3 اشهر ستنهي هذا الامر حتى لا يكثر فيه الكلام. واكد الحمدان ان اجتماع اللجنة التعليمية انتهى الى منح الحكومة مهلة اسبوعين لانهاء الاخطاء في القانون رقم 4 لسنة 2011 ولائحته الداخلية، مشيرا الى ان هذا الخطأ موجود منذ 2012 ولم يرسل الى مجلس الامة لتصحيحه، وباقي شهر ومرت سنتان على صدور القانون وكان من المفترض من الحكومة بعد فترة وجيزة من اكتشافها الخطأ ان ترسل تعديلا تشريعيا الى المجلس واللجنة التعليمية. واشار الحمدان الى ان اللجنة ظنت ان الحكومة ستأتي بمشروع متكامل لاصلاح اخطاء قانون جامعة جابر لكن فوجئنا بأن المعنيين بالامر بالحكومة لم ينهوا اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.