104 آلاف وحدة سكنية مستقبلية

أبل: حل القضية الإسكانية يكمن في عدد الوحدات المنجزة  يجب ألا تقل الوحدات المنجزه عن 12 ألف وحدة سنوياً سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أمام اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس خطة الحكومة الحالية والمستقبلية لإنهاء القضية الاسكانية والقضاء على الطلبات المتراكمة. وكان اللافت خلال عرض الوزير ابل احتواء الخطة الإسكانية الحكومية على مشاريع مستقبلية تحتوي على 104 آلاف و625 وحدة سكنية. وأوضحت خطة ابل ان التوزيعات ستنتهي في عام 2024، وورد بالخطة في جدولها الزمني بداية تنفيذ المشاريع منذ عام 2003. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده ان حل القضية الإسكانية يكمن في عدد الوحدات المنجزة والتي يجب ألا تقل عن 12 ألف وحدة سنويا. من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف انه سيتم توزيع 10 آلاف و748 وحدة خلال السنة المالية الحالية.وفي مزيد من التفاصيل فقد اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته أمس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على إسراع الخطى الرامية إلى استكمال جهود حل الأزمة الإسكانية في أسرع وقت، مشيدين بجهود رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها أعضاء اللجنة الإسكانيــة لترجمة الطموحات على أرض الواقع عبر مشاريع ستــرى النـور. وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عقب الاجتماع: «إن أسرع طريقة لحل القضية الإسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجب ألا تقل سنويا عن 12 ألف وحدة سكنية»، مؤكدا أن «الإسراع في الإنجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وأي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الإسكانية». ونفى أبل صدور أي تصريح منه أو من الرعاية السكنية بخصوص إفلاس بنك الائتمان، موضحا: أن ما نشر كان ردا مني على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 آلاف قسيمة سنويا، ونحن قلنا إن ذلك استنفاد للبنك، ولا بد من تطوير آليات البنك ولا يعتمد تمويله على خزينة الدولة فقط، مؤكدا أن حل المشكلة الإسكانية جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء للعمل على حلها بأسرع وقت. وقال مقرر اللجنة راكان النصف: إن القضية الإسكانية شائكة، وذلك لسوء الأداء الحكومي، داعيا الحكومة إلى استيعاب زيادة الطلبات الإسكانية، واللجنة عملت على تحرير 174 قسيمة تمثلت في 3 مدن وضاحية. وكشف النصف عن: شد وجذب بين اللجنة الإسكانية ووزيري الإسكان سالم الأذينة وياسر أبل، لأننا لن نقبل بخطة إسكانية دون تواريخ. وأعلن النصف عن: توزيع 10 آلاف و748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية وحتى تنتهي بـ 31/3/2015، موضحا أن القضية الإسكانية ليست حكرا على وزير الإسكان إنما ستقوم في الاجتماع المقبل، بلقاء وزير الكهرباء والماء للوقوف على استعدادات وزارته. وأفاد النصف بأن أي تشريعات إسكانية جديدة لن تكون غاية لنا وإنما وسيلة لمساعدة وزير الإسكان إن كان يرغب في ذلك، وعموما نحن لا نريد أن نبيع للناس وهما، ولن نقدم تشريعا من غير دراسة لأن ذلك عبث سياسي وتلاعب بعواطف المواطنين. واستغرب النصف: الهجوم الذي تعرضت له وثيقة المؤتمر الإسكاني قبل الإعلان عنها، رغم أن خطوة تحرير الأراضي التي قمنا بها تعتبر استثنائية والأمر ينسحب على وضع جدول زمني، متسائلا: ماذا فعلتم أنتم على مدى السنوات الماضية لحل القضية الإسكانية، فمنذ سنوات وأنتم في مجلس الأمة لماذا لم تضعوا تصورا لحل المشكلة الإسكانية؟ وأشاد النصف بـالجهود التي بذلت في المؤتمر الإسكاني وكان لرئيس مجلس الأمة دور فاعل في دعم المؤتمر وإظهاره بالشكل المطلوب. خطة توزيع المشاريع عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل على اجتماع اللجنة الاسكانية نبذة عن المشاريع الاسكانية التي تم توزيعها، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلا او جار تنفيذها.واوضح انه سيتم توزيع 1475 بيتا و710 شقق في منطقة جابر الاحمد، وتوزيع 396 بيتا و310 شقق في شمال غرب الصليبخات، وتوزيع 2686 وحدة في منطقة الوفرة.واضاف انه سيتم توزيع 171 وحدة في ابو حليفة، و133 وحدة في الصباحية، و2201 بيت في منطقة صباح الاحمد.وقال انه لدينا 9696 وحدة عبارة عن مساكن منخفضة التكاليف سيتم تنفيذها من قبل شركات مساهمة. واضاف ان المشاريع التي هي تحت التخطيط تتمثل في 21 الف وحدة في المطلاع الى جانب 35135 وحدة في الخيران، وكذلك 5196 وحدة في غرب عبدالله المبارك. وبين ان المشاريع المستقبلية تتمثل في 52625 وحدة في شمال الصبية الى جانب 52 الف وحدة في شمال المطلاع.