«الاستثمارات الوطنية»: قرارات «الهيئة» إيجابية ومحفزة للسيولة

ذكر تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان هناك تغيرات طفيفة بنسب وأرقام المؤشرات والمتغيرات العامة ما يعطي انطباعا إلى ان السوق خلال شهر ابريل الماضي في حالة تريث وانتظار لبعض الأخبار التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على حركة الأسهم، كترقب البيانات المالية للربع الأول، حيث ان بعض الشركات تؤجل إصدارها حتى آخر المدة المحددة (45 يوما).صاحب هذه التغيرات البسيطة تراجع للمؤشر السعري الذي أقفل نهاية الشهر على مستوى 7.408 نقاط منخفضا بنسبه 2.2% عن الشهر الماضي وهو ما قد يكون تتابعا للانخفاض في شهر مارس 1.6% وشهر فبراير 0.8% وسط معدلات تداول منخفضة أيضا، هذا ما يعكس محدودية النشاط على الأسهم المؤثرة في مكونات المؤشر السعري والتي تسمى مضاربية بالمجاز، بشكل واضح وانتظار البعض لفرص دخول قد تتوافر خلال الأسابيع المقبلة على المدى القصير أو المتوسط.وأشار الى ان انخفاض المؤشر السعري مقابل ارتفاع المؤشرات الوزنية يدل على توجه السوق نحو الأسهم ذات الرسملة الكبيرة وانخفاض النشاط على الأسهم المضاربية والموسمية، حيث برز هذا الشهر توجه محمود بزيادة معدلات التداول على الأسهم الثقيلة وهو ما انعكس إلى تحقيق مؤشر كويت 15 لمكاسب بنسبة 2.3%، وكذلك للمؤشر الوزني الذي أقفل على مكاسب بنسبة 1.8% إذ جاءت تلك التحركات مع إعلان الأرباح السنوية لها والتي كانت بمجملها إيجابية للعام 2013 وطغى عليها ارتفاع نسب التوزيعات النقدية. وقال التقرير: صاحب شهر أبريل العديد من الأخبار والنشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية والتنظيمية لعل أهمها قرار هيئة سوق المال في الأسبوع الأخير من الشهر المتعلق بتنظيم تداولات الملاك المسيطرين، فالقرار الذي صدر حدد نسب تداول مسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة وهي 2% إضافية سنويا للملكيات المتراوحة بين 30% و50%، و5% للملكيات التي تزيد على 50%. ويفترض ان تؤثر هذه الآلية الجديدة إيجابا على سيولة وحيوية السوق بعد أن يتم عكسها على السوق وإبراز بعض الملاحظات التي قد تطفو على السطح من خلال ردة فعل السوق على قرار كهذا. ومن المتوقع ألا يكون تأثير هذا القرار فوريا بل قد يتطلب مزيدا من الوقت حتى يتسنى للسوق استيعاب كل حيثياته وآلياته.