«بيتك للأبحاث»: ارتفاع التضخم إلى 3% في مارس

3.1% انخفاضاً في أسعار الخضراوات الطازجة والمبردة والمجمدةأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى ارتفاع التضخم إلى 3% في مارس 2014، حيث ارتفع معدل التضخم في الكويت بمعدل 0.3% على أساس شهري في مارس 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% على أساس شهري في فبراير 2014. وأظهرت 6 من المجموعات الرئيسة زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة التعليم (1.4% على أساس شهري) والكساء وملبوسات القدم (0.4% على أساس شهري) والنقل (0.3% على أساس شهري) والسلع والخدمات المتنوعة (0.2% على أساس شهري) والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (0.2% على أساس شهري)، وبالنسبة للأساس السنوي، زاد معدل التضخم ليسجل 3% على أساس سنوي، بارتفاع طفيف على الـ 2.9% المسجل في فبراير 2014.. وفيما يلي التفاصيل: تراوح التضخم خلال الـ 11 شهرا الأخيرة بين نطاق 2.5% و3%، مما يعني استقرارا نسبيا للبيئة التضخمية. ولا يزال التضخم الأساسي (وهو التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية) عند 2.6% وهو معدل أقل من التضخم العام.إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس الأساسي قد ارتفع خلال الـ 6 أشهر الماضية، مما يعد إشارة الى احتمال أن تطرأ زيادة في الضغط على الأسعار المحلية التي لاتزال متواضعة حتى الآن.وقد استقر التضخم في المكون الأكبر لسلة أسعار المستهلك، وهو المساكن المؤجرة (والتي تبلغ 28.9%) عند 3.6% في مارس 2014، دون تغيير عن فبراير 2014. ويتم إجراء التغييرات في هذا المكون مرة واحدة كل 3 أشهر، وحيث إنه ليس هناك تغيير مجدول له خلال مارس 2014، فإن الرقم كان متوقعا. وانخفض التضخم في أسعار المواد الغذائية (ثاني أكبر مكون في سلة أسعار المستهلك) بمقدار 0.1% على أساس شهري خلال الشهر، مما دفع التضخم السنوي من الغذاء في أسعار المواد الغذائية إلى الانخفاض ليسجل 3.6% على أساس سنوي من 4% على أساس سنوي مسجلة سابقا.وعلى الرغم من أن الغذاء يعد أحد العناصر المهمة في مؤشر أسعار المستهلك، إلا أن هذا التحرك ليس كبيرا بما يكفي ليكون له تأثير كبير على التضخم. وأظهرت تفاصيل بيانات تضخم سلة أسعار المستهلك انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 3.1% خلال الشهر، كما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة والمجمدة بمقدار 0.4%. وبالرغم من ذلك، فإن المسار الأخير في أسعار الغذاء العالمية يشير إلى أن هذا الانخفاض قد ينعكس خلال الأشهر المقبلة.وتستورد الكويت معظم المواد الغذائية لها (ما يقرب من 90.0%) للاستهلاك المحلي، والزيادة جاءت بما يتماشى مع الاتجاهات التصاعدية في أسعار المواد الغذائية الدولية. وقد زاد المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بنسبة 2.3% على أساس شهري في مارس 2014. كما ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (والتي تمثل 11.3% من سلة أسعار المستهلك) بنسبة 0.2% على أساس شهري في مارس 2014.وجاء الارتفاع في هذه المجموعة بتأثير من ارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد (0.41%) وكذلك السلع المنزلية والخدمات وأعمال الصيانة (0.5%) وارتفاع الأسعار في هذه الفئة.وبالمقارنة بشهر مارس 2013، ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 4.8% على أساس سنوي. وكما هو الحال مع أسعار المواد الغذائية، فقد ساعد انخفاض تضخم الإيجارات السكنية خلال الأشهر القليلة الماضية على إبقاء التضخم الكلي منخفضا، حيث تباطأ تضخم الإيجارات السكنية من ذروته عند 4.8% على أساس سنوي والتي سجلها في أكتوبر الماضي مقلصا معدل التضخم الكلي بمقدار 0.4% نقطة. ويأتي الانخفاض النسبي في تضخم الإيجارات على خلاف الشواهد الأخرى في سوق الإسكان، والتي تظهر نشاط التأجير بمستويات قوية جدا. وقد ساهمت تكاليف التعليم في ارتفاع معدل التضخم، حيث زادت بمقدار 1.4% على أساس شهري خلال مارس نتيجة للتغيرات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي وما قبل الثانوي بمقدار 1.8% والتعليم الثانوي بنسبة 1.6%. ونلاحظ ان هناك زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي عند المقارنة بتكاليف التعليم في مارس 2013. زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال شهر مارس كنتيجة لارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0.2% على أساس شهري والأحذية بنسبة 2.2% على أساس شهري، فيما شهدت المجموعة معدل تضخم سنوي قدره 3.4% بالمقارنة بشهر مارس 2013.كما شهدت تكاليف النقل أيضا زيادة خلال الشهر بنسبة 3% على أساس شهري نتيجة لارتفاع أسعار شراء السيارات بنسبة 1.2% على أساس شهري، أي بزيادة بنسبة 1.2% بالمقارنة بشهر مارس 2013. كما زادت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2% على أساس شهري نتيجة للتغيرات في أسعار مجموعة الأمتعة والممتلكات الشخصية والتي زادت بنسبة 1% على أساس سنوي ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%. فيما انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 2.4% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر مارس 2013. انخفضت أسعار السجائر والتبغ بمقدار 0.1% على أساس شهري في مارس 2014 نتيجة للتغيرات في أسعار جميع أنواع التبغ (انخفاض بنسبة 0.2%). وعند المقارنة السنوية، نلاحظ حدوث زيادة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أسعار السجائر والتبغ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. أما بالنسبة للمطاعم والفنادق، فانخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة بنسبة 1.2% على أساس شهري نتيجة للتغيرات في أسعار خدمات الطعام (انخفاض بنسبة 1.3%)، وخدمات أماكن الإقامة (انخفاض بنسبة 0.5%). وبالنسبة للأساس السنوي، زادت أسعار المجموعة بنسبة 2.5% مقارنة بشهر مارس 2013.وانخفضت تكاليف المجموعة الرئيسية الثامنة الترفيهية والثقافة أيضا خلال شهر مارس 2014 بمقدار 0.1% مقارنة بالشهر السابق نتيجة لانخفاض أسعار المعلومات السمعية والبصرية والتصوير الفوتوغرافي بنسبة 0.1%. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2013. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الاتصالات خلال الشهر بنسبة 0.2% على أساس شهري نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 1.4%. وقد انخفض معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2013. وعلى أساس المقارنة الشهرية، لم تتغير أسعار مجموعة الصحة خلال مارس 2014.وهكذا نتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في 2014 لتواصل تجاوزها لحاجز الـ 3% على أساس سنوي حتى منتصف العام تقريبا، نظرا للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية وتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة.وبالرغم مما سبق، وفي الجهة المقابلة، فإن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار ستساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة.ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%).توقعات بارتفاع التضخم الخليجي إلى 3٫2% على أساس سنوي في 2014 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، من المتوقع أن يزيد معدل التضخم ليسجل 3.2% على أساس سنوي في 2014، ارتفاعا من نسبة الـ 2.8% على أساس سنوي المسجلة في 2013 بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلا أننا نرى أن النسبة المتوقعة ستكون أقل بكثير من المعدل المكون من رقمين والمسجل في 2008 حيث سجل التضخم 11%، والذي كان مدفوعا جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا. انخفض معدل التضخم في بعض البلدان الأخرى في الوقت الذي ارتفع فيه في الكويت، فبالمقارنة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن التضخم تراجع في السعودية ليسجل 2.6% على أساس سنوي في مارس 2014 من 2.8% على أساس سنوي في فبراير، كما تراجع معدل التضخم في البحرين إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس من 3.7% على أساس سنوي في فبراير 2014.كما نلاحظ تراجع معدل التضخم السعودي في مارس للشهر الرابع على التوالي، إلا أنه على الأساس الشهري، نجد أن التضخم قد زاد بصورة طفيفة ليسجل 0.2% ارتفاعا من 0.1% في فبراير 2014 والذي كان أدنى معدل للتضخم تشهده المملكة منذ عامين، ويرجع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى حد كبير بتأثير انخفاض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية والزيادة الطفيفة في تضخم الإيجارات، ونظرا لاستمرار تراجع التضخم المحلي في البيع بالجملة للمواد الغذائية، فقد كان انخفاض معدل التضخم متوقعا، حيث يحتل الغذاء الجزء الأكبر من تكلفة مؤشر المعيشة (21.7%) وقد كان هذا الانخفاض كافيا لخفض معدل التضخم العام على الرغم من الزيادة في تضخم الإيجارات، بخلاف التباطؤ في مجموعة الأغذية والمشروبات في الكويت والذي لم يكن كافيا لخفض التضخم العام. شهد التضخم في البحرين خلال شهر مارس تباطؤا بتأثير زيادة تكاليف السكن على الأساس السنوي بنسبة 1.9% في الوقت الذي لم تتغير بالنسبة للأساس الشهري، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات (والتي تمثل نسبة 16% من السلة) بنسبة 5.4% بالنسبة للأساس السنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 0.3% على الأساس الشهري. أي ان المواد الغذائية لعبت دورا في انخفاض معدل التضخم لكل من السعودية والبحرين، ولم يكن له التأثير الكافي في الكويت.