السيف: الاتحاد الجمركي لدول «التعاون» سيقر في 2015

الاجتماع ناقش دراسة حماية الوكيل المحلي والحماية الجمركيةعبدالعزيز فرحان أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة خالد السيف عن بدء الاستعداد لإطلاق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في 2015 بعد تذليل كل الصعوبات والمعوقات من خلال عدة اجتماعات سابقة، لافتا الى أن الأمل يحدو المديرين العامين بالجمارك بأن يتم الإعلان عن الوضع النهائي للاتحاد الذي سيذلل كل الصعوبات التي تواجه انتقال البضائع بين دول المجلس. وأشار السيف في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع السابع لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون والذي عقد بالكويت صباح أمس الى أن هذا الاجتماع حصيلة جهود مكثفه قامت بها العديد من فرق اللجان والعمل المنبثقة عن هيئة الاتحاد الجمركي منها الفريق المعني بتوحيد الإجراءات غير الجمركية لمنافذ الدخول الأولى بدول مجلس التعاون والفريق المكلف بدراسة حماية الوكيل المحلية والفريق المكلف بدراسة الحماية الجمركية، وذلك لحسم المواضيع بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، آملين إنجاز العمل للإعلان عن الاتحاد الجمركي بما يحقق الرفاه لأبناء دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن آخر المستجدات حول آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ودراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة الحماية الجمركية، إضافة الى نتائج دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الدولي، ودراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وأوضح السيف ان هناك مقترحا سوف يقدم من الكويت حول شهادة المنشأ الخليجية لفاتورة أجنبية، وشهادة المنشأ الصادرة لغير بلد المنشأ أو غير البلد الذي صدرت منه البضاعة. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمناقشة متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بما في ذلك آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي بدول المجلس إلى جانب نتائج عدد من اللجان الفنية تمهيدا لرفع تقرير متكامل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في الكويت في السابع من مايو 2014 حول المواضيع التي تم إنجازها من قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين والذي عقد في ديسمبر 2011 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيدا لرفع التوصية للمجلس الأعلى.