الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تفتيش العمل قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب عمل مخالفين للقانون للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات. وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي امس ان الإدارة قامت بالتفتيش على عدد من المنشآت التي تخص أصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج أو التعاقد معهم محليا وثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به من وزارة التجارة ومتسربة من سوق العمل ما يعني عدم الحاجة إليها. وأوضحت انه تمت على الفور إحالتهم الى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك دعوى جزائية بحقهم لمخالفتهم أحكام المادة 10 فقرة 2 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 138 التي تنص على الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز الـ 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكرت الصبيح ان عدد الملفات التي تخص نفس أصحاب العمل بلغ 2469 ملفا مسجلا عليها 8264 عاملا تم إلغاء سمة إقامة 3325 منهم بعد المراجعة، حيث تبين ان معدل إحالة ملفات أصحاب العمل المخالفين مرتفع ارتفاعا ملحوظا عن الأعوام السابقة. ولفتت الى تحريك دعوى جنائية أخرى ضد أصحاب العمل المخالفين والبالغ عددهم 34 صاحب عمل وإحالتهم الى النائب العام عملا بأحكام المادة 2 من القانون 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وبينت الوزيرة الصبيح ان أصحاب العمل المذكورين مسجل عليهم عدد كبير من العمالة يقدر بـ 1300 عامل وعليه فقد تمت إحالتهم الى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون والمتمثلة بالحبس 15 سنة او الحبس المؤبد «إذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة».