Note: English translation is not 100% accurate
رئيس المجلس يحضر إلى «الأفنيوز» غداً لتدشين استطلاع رأي المواطنين حول البديل الإستراتيجي
الصانع: «الموارد» ستنهي مكافأة نهاية الخدمة في دور الانعقاد الحالي وسلم الرواتب في العطلة الصيفية
7 مايو 2014
المصدر : الأنباء

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيحضر الخميس المقبل إلى مجمع الأفنيوز لرعاية فعاليات تدشين استطلاع آراء المواطنين حول البديل الاستراتيجي.
وأكد الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان الهدف من هذه الخطوة هو اصدار تشريعات وحلول حتى لا يكون هناك تفاوت في الرواتب بين الموظفين العاملين في الدولة ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة.
وشدد الصانع على اهمية استطلاع آراء المواطنين في موضوع البديل الاستراتيجي، وحتى تتمكن اللجنة من معرفة آراء المواطنين في عدد من النقاط المهمة من ضمنها هل يكون توحيد الرواتب على الراتب الأساسي ام يشمل ما بعد الراتب الاساسي من مكافآت وعلاوات؟ وهل نبدأ في توحيد سلم الرواتب من تاريخ صدور القانون وتطبيقه على جميع العاملين بالدولة ام يكون تطبيقه على من يتقدم لشغل وظيفة بعد صدوره؟
وتابع الصانع: كما ان اللجنة بحاجة الى معرفة آراء المواطنين حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، فهل تكون بمسطرة واحدة على الجميع، وكذلك رأيهم في مساواتها مع مكافأة العاملين في القطاع النفطي على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة لمعايير اختيار القياديين، وهل يكون قياس الاداء الوظيفي عبر جهاز موجود بكل وزارة ام يكون ذلك من خلال جهاز واحد يشرف على جميع قطاعات الدولة؟
وكشف الصانع عن ان اللجنة عازمة على إنهاء اقتراحاتها بشأن مكافأة نهاية الخدمة، في دور الانعقاد الحالي، وستعمل خلال فترة الصيف حتى دور الانعقاد المقبل على توحيد سلم الرواتب.
من جهة أخرى، وجه الصانع رسالة تحذيرية الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.نايف العجمي طالبه فيها بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بقبول الإناث في منصب وكيل نيابة. واستغرب الصانع عدم تنفيذ وزارة العدل لهذا الحكم ورفعها استشكالا بهدف وقف تنفيذه، مشددا على ان رفض وزارة العدل قبول الاناث في منصب وكيل النيابة واقتصار القبول على الذكور في الاعلان الاخير بهدف تقييم تجربة المرأة في هذا المنصب لا يستقيم مع مجريات القرن الـ 21.
وقال الصانع: اوجه رسالة تحذيرية لوزير العدل بإنهاء هذا الموضوع، فلا يمكن ان اقبل بوضع النساء تحت قيد الاختبار، مستدركا بالقول ومن المخجل والمعيب الا تنفذ وزارة العدل أحكام المحكمة وهذه ليست السابقة الأولى، وسنعطي فرصة وجيزة لوزير العدل لتنفيذ الحكم.. وقد طفح الكيل.