«المالية»: ضوابط جديدة للمنافذ لمكافحة غسيل الأموال

قاعدة بيانات خاصة لعمليات الإفصاح يحق لإدارة التحريات الاطلاع عليها يحق للجمارك ضبط جزء من العملات أو جميعها في حالة الاشتباه أو عدم الإفصاح عن منشأ العملةمحمود فاروق اصدر وزير المالية انس الصالح قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه يتعلق بالإجراءات والضوابط الجمركية الخاصة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الواجب اتباعها على جميع منافذ الكويت. وجاء في القرار انه يتعين على كل شخص يدخل البلاد او يغادرها عبر منافذ الكويت المختلفة ان يفصح للسلطات الجمركية عند الطلب عما بحوزته من عملات أو أي أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها او يرتب نقلها داخل او خارج الكويت من خلال خدمة بريد او اي وسيلة شحن، وتساوي قيمتها او تفوق 3000 دينار او ما يعادلها من العملات الاجنبية. كما اجاز القرار ان يستعلم مسؤولو الجمارك بالمنافذ عن منشأ العملات أو الأدوات المالية من حاملها او الأغراض المستخدمة بها. ويجوز ضبط او جزء من العملات أو الأدوات المالية في حالتين: أولهما إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة او أدوات سيتم استعمالها في عملية غسل للأموال. ثانيهما في حالة الامتناع عن الإفصاح عن هوية العملات أو منشأها أو إذا كانت المعلومات خاطئة. وأكد القرار على ان الإدارة العامة للجمارك ستعد نموذجا خاصا للإفصاح الجمركي ويتم إدخال البيانات الخاصة به ضمن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك وتمنح وحدة التحريات حق الاطلاع عليها على بيانات تلك القاعدة.