«الأنباء» تنفرد بنشر الخطة الإنمائية متوسطة الأجل لوزارة الصحة وتشمل 23 متطلباً تشريعياً و مؤسسياً

تعديل قوانين الفحص قبل الزواج والمؤثرات العقلية ومكافحة المخدرات وتنظيم مهنة الصيدلة من المتطلبات التشريعية في الخطة متوسطة الأجل إعادة هيكلة وزارة الصحة وتحديث الهياكل التنظيمية لإداراتها من أهم المتطلبات المؤسسيةعبدالكريم العبدالله في الوقت الذي طلبت فيه الامانه العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اعداد الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020) انتهت وزارة الصحة من اعداد المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بهذه الخطة تمهيدا لرفعها الى الامانة العامة للتخطيط والتنمية قريبا لاعتمادها في أقرب وقت. وكانت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قد خاطبت جميع الجهات والمؤسسات الحكومية تطلب منها اعداد الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020)، وذلك اعمالا لتطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.ودعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه كافة الجهات والمؤسسات الحكومية الى اعداد المتطلبات التشريعية والمؤسسية المطلوب ادراجها في الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020)، ورفعها له لاعتمادها. وزارة الصحة بدورها من ضمن الجهات الحكومية انتهت مؤخرا من اعداد المتطلبات التشريعية والمؤسسية المطلوب ادراجها في الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020)، حيث تستعد لرفعها قريبا الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لاعتمادها. وتشمل خطة وزارة الصحة متوسطة الاجل للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020) التي قامت بإعدادها، وتنفرد «الأنباء» بنشرها 23 متطلبا موزعة على 17 متطلبا تشريعيا، و6 متطلبات مؤسسية، بحيث تضم اعداد مشاريع جديدة وإعادة هيكلة وإصدار قوانين، وغيرها من الامور التي تسعى وزارة الصحة من خلالها الى رفع مستوى الخدمة الصحية في البلاد. الهيئة الصحية وجاء في الخطة الانمائية متوسطة الاجل لـ «وزارة الصحة» للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020)، والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها أن المتطلبات التشريعية تشمل 17 متطلبا، مقترح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية الصحية والمعنية بمنظومة التأمين الصحي، ومقترح بقانون الصحة النفسية، وتحديث قانون مكافحة التدخين بهدف الحد من تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة، هذا بالإضافة الى اصدار تشريع بقانون يحمي المبلغين عن الاخطاء الطبية لضمان سلامة المرضى، واعداد مشروع قانون حماية الطفل، وحقوق المرضى، علاوة على اعداد مشروع قانون الزام توفير الرعاية الصحية للقوى العاملة بمحيط العمل. الفحص قبل الزواج وتضمنت المتطلبات التشريعية ايضا اعداد مشروع قانون الزامية تسجيل اصابات وأمراض العمل، وتعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج رقم 31 لسنة 2008، وتعديل قانون المؤثرات العقلية رقم 48 لسنة 1987، وقانون مكافحة المخدرات رقم 74 لسنة 1983، فضلا عن تعديل قانون استخدام الاشعة المؤينة رقم 131 لسنة 1977، وتعديل قانون انشاء المؤسسات العلاجية رقم 49 لسنة 1960، وتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة، وتداول الادوية رقم 28 لسنة 1996. القطاع الخاص كما شملت المتطلبات التشريعية في الخطة الانمائية متوسطة الاجل لـ «وزارة الصحة» للسنوات (2015 ـ 2016 / 2019 ـ 2020)، والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها تعديل قانون الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب رقم 62 لسنة 1992، وإصدار القوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الخاص، وإصدار القرارات والتعديل عليها الخاصة والمنظمة لعمل القطاع الخاص. أما فيما يخص المتطلبات المؤسسية، والتي تضم 6 متطلبات، فهي تشمل اعادة هيكلة وزارة الصحة في ضوء انشاء الهيئة الوطنية للصحة، وتحديث الهيكل التنظيمي لادارة الجودة والاعتراف متضمنا انشاء قسم للسلامة، وتحديث بعض الهياكل التنظيمية لتحسين الاداء الاداري لطب الاسنان، وإعادة هيكلة ادارة خدمات نقل الدم والصحة المهنية، وتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الصحة المدرسية.المتطلبات التشريعية 1ـ قانون انشاء الهيئة الوطنية الصحية. 2ـ اقتراح بقانون الصحة النفسية. 3ـ تحديث قانون مكافحة التدخين. 4ـ قانون لحماية المبلغين عن الاخطاء الطبية. 5ـ اعداد مشروع قانون حماية الطفل. 6ـ اعداد مشروع قانون حقوق المرضى. 7ـ اعداد مشروع قانون توفير الرعاية الصحية للقوى العاملة بمحيط العمل. 8ـ اعداد مشروع قانون الزامية تسجيل اصابات وامراض العمل. 9ـ تعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج. 10ـ تعديل قانون المؤثرات العقلية. 11ـ تعديل قانون مكافحة المخدرات. 12ـ تعديل قانون استخدام الاشعة المؤينة. 13ـ تعديل قانون انشاء المؤسسات العلاجية. 14ـ تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة. 15ـ تعديل قانون الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. 16ـ اصدار القوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الخاص. 17ـ اصدار القرارات والتعديل عليها والخاصة والمنظمة لعمل القطاع الخاص.المتطلبات المؤسسية 1ـ اعادة هيكلة وزارة الصحة. 2ـ تحديث الهيكل التنظيمي لادارة الجودة والاعتراف. 3ـ اعادة هيكلة ادارة خدمات نقل الدم. 4ـ اعادة هيكلة ادارة الصحة المهنية. 5ـ تعديل الهيكل التنظيمي لادارة الصحة المدرسية. 6ـ تحديث بعض الهياكل التنظيمية لتحسين الاداء الاداري لطب الاسنان.