مستوى تاريخي للسوق القطري في 7 سنوات

أصدرت شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى (بيتك) تقريرا عن أداء مؤشر سوق قطر، مشيرا الى انه شهد انخفاضا قصير المدى لامس مستوى الـ 10.975 نقطة في فبراير الماضي قبل أن يعاود الارتفاع إلى مستويات قياسية مرة أخرى. وسجل المؤشر مستوى قياسيا لهذا العام بتاريخ 24 فبراير بالقرب من مستوى الـ 11.900 نقطة (وهو أعلى ارتفاع قياسي للمؤشر منذ 7 يوليو 2008)، وخضع المؤشر لعملية تصحيح في أعقاب ذلك ليهبط دون مستوى الدعم الواقع عند الـ 11.300 نقطة خلال النصف الثاني من مارس 2014. وكما كان متوقعا، تمكن المؤشر خلال فترة وجيزة من استعادة قواه مرة أخرى مدعوما بارتفاع حجم التداول، واستطاع أن يكسر أعلى مستوى قياسيا سجله هذا العام بل واتجه نحو تسجيل أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق هذا الأسبوع. هذا وقد لامس المؤشر أعلى مستوى قياسي في تاريخه ليصل إلى 13.019.55 نقطة يوم الاثنين 5 مايو 2014 قبل أن يتراجع قليلا ليسجل في نهاية الأسبوع 12.961.40 نقطة. ولا تزال المؤشرات التقنية إيجابية، إلا أنها عند حدودها العليا، وبالرغم من ذلك، فهناك إمكانية لمزيد من الارتفاع بل وربما إلى تجاوز مستوى الـ 13.000 نقطة في المدى المتوسط نظرا للتوقعات التي تشير إلى استمرار حجم التداول عند معدلاته المرتفعة مع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية لمكونات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأسبوع المقبل (14 مايو) والترقية الفعلية للسوق القطري إلى الأسواق الناشئة اعتبارا من 2 يونيو. ومن المتوقع أن يواصل مستثمرو جميع الفترات الاحتفاظ بأسهمهم واستثماراتهم في البورصة القطرية حيث لا تزال الوتيرة في اتجاهها الصعودي. وقد نشاهد عملية تصحيح محدود بما لا يتجاوز مستوى الدعم الواقع عند 12.740 نقطة أو 12.500 نقطة في المدى المتوسط. وفي هذا الأثناء، سوف تلوح أول إشارة لجني الأرباح في أفق مستثمري الفترة القصيرة في حالة تراجع المؤشر عند مستوى الـ 12.050 نقطة. بينما بإمكان استثمارات المدى المتوسط والطويل الاحتفاظ بأسهمها وعدم جني الأرباح إلا إذا تراجع المؤشر عن مستوى الـ 10.760 نقطة لمستثمري المدى المتوسط و9.550 نقطة لمستثمري المدى الطويل.