«الوطني»: تباطؤ نشاط القطاع الاستهلاكي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان القطاع الاستهلاكي في الكويت يواصل النمو بوتيرة أسرع عن باقي القطاعات الاقتصادية، ولو أنه قد يشهد بعض التباطؤ في الفترة المقبلة. ورغم أن نمو الائتمان الممنوح إلى الأسر قد شهد اعتدالا خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، إلا أنه قد حافظ على معدل يفوق الـ 10%. وقد حافظت المدفوعات لدى نقاط البيع على وتيرة نموها السريع رغم التباطؤ المتوقع بعد انتهاء أثر زيادات الرواتب والعلاوات التي أقرت في العامين 2011 و2012. في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو التوظيف في الربع الأخير من العام 2013. كما ساهم تسارع النمو الاقتصادي في زيادة توظيف العمالة الماهرة من الوافدين. وأشار الى تراجع النمو في القروض الاستهلاكية الى 15.1% خلال شهر فبراير، منخفضا من أعلى مستوى له في يونيو من العام الماضي عند 18.7%. وقد ارتفعت القروض الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية لتصل الى 8.7 مليارات دينار. ويعزى معظم تباطؤ النمو في القروض الشخصية خلال فبراير إلى بدء العمل في صندوق الأسرة، ونتوقع أن يكون شهر مارس قد شهد تأثيرا أكبر. وقد حافظ إنفاق المستهلكين على وتيرة نموه الجيدة رغم تباطئها أيضا. حيث سجلت المعاملات لدى نقاط البيع خلال الربع الأخير من العام 2013 زيادة بواقع 14% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة لها منذ أكثر من عام. وإذا ما شملنا السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، يظهر أن نمو الإنفاق قد تباطأ الى 9.1% خلال الربع الأخير من العام 2013. وأوضح ان نمو توظيف الكويتيين استقر نسبيا، وقد سجل بعض التسارع في أواخر العام 2013. حيث بلغ عدد الموظفين المدنيين الجدد (بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) 12.3 ألف خلال العام 2013، مقارنة مع 13 ألفا في العام السابق. ولايزال نمو توظيف المدنيين مستقرا عند 4.4% على أساس سنوي (بلغ مجموع الموظفين 304.5 آلاف).أما فيما يخص القطاع الخاص، فرغم ان عدد الموظفين الجدد ظل ثابتا، الا ان صافي نمو عدد الموظفين قد تسارع الى 8.1% من 5.9% في العام السابق. كما شهد نمو توظيف العمالة الماهرة من الوافدين تسارعا ليسجل أعلى مستوى له منذ العام 2009 بما يعكس تحسن النمو الاقتصادي. فقد ارتفع توظيف غير الكويتيين من حاملي الشهادات الثانوية على الأقل بواقع 10.3 آلاف خلال العام 2013، أي ضعف عدد العام السابق. ويعود هذا التسارع لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وتوقع التقرير ان يستمر نمو القطاع الاستهلاكي في الاعتدال خلال العام 2014 مقارنة بوتيرة السنوات الماضية، لكنه سيبقى قويا. كما من المتوقع أن تشهد القروض الشخصية اعتدالا في وتيرة نموها، إلا أن معدل التنظيف يتوقع أن يتسارع على نحو إضافي مع تحسن الآفاق الاقتصادية في العامين الحالي والقادم.