وزير التربية المصري يطالب بإقامة مدرسة خاصة في الكويت تدرس المنهج المصري لأبناء الجالية

محمود الموسوي عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين التربويين الكويتي والمصري صباح امس، وذلك في قاعة الاجتماعات في وزارة التربية، حيث استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي نظيره المصري أ.د. محمود أبو نصر والوفد المرافق له. وتضمنت المباحثات التبادل الثقافي بين الجانبين وتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات الثنائية. كما تمت مناقشة كيفية تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من مراكز البحوث التربوية والتدريب وتقييم الدراسات، بالإضافة إلى الاستفادة من المناهج وطرق الاختبارات ومشاركة أبنائنا الطلبة في الأولمبياد المشتركة بما يساهم في تطوير العملية التعليمية بين البلدين وتبادل الثقافات. كما عرضت بعض التجارب التي تم تنفيذها في جمهورية مصر كمدارس العلوم والرياضيات الداخلية التي يمارس فيها الطالب التعليم بطريقة علمية جديدة ويعتمد على منهج البحث العلمي الصحيح والتي تشجع على الإبداع والتفوق. وقد حضر اللقاء وكيل وزارة التربية مريم الوتيد، والوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطي، والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.يسرى القحطاني ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي، وعن الجانب المصري حضر سفير جمهورية مصر العربية بالكويت عبدالكريم سليمان، ورئيس الجمعية المصرية المستقلة للمدارس الخاصة ابراهيم رفعت، ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية م.محمد فهيم حسن، ومدير المراسم علي مرعي، والمستشار الثقافي في السفارة المصرية د.منى البسطاوي. وفي ختام اللقاء تم تقديم الدروع التذكارية وتكريم وزير التربية المصري والوفد المرافق له. الى ذلك، كشفت رئيسة المكتب الثقافي المصري في الكويت د. منى بسطاوي عن تقدم وزير التربية والتعليم المصري بطلب إنشاء مدرسة خاصة في الكويت تدرس المنهج المصري لأبناء جاليتها أسوة بالمدارس الهندية والفلبينية والباكستانية والإيرانية. وقالت بسطاوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن الجانب المصري كرر طلب إنشاء المدرسة الذي رفض خلال العام الماضي من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، إلا أن الوزير المليفي وعد بدراسة الطلب من جديد وطالبنا برفع مذكرة تفصيلية للفتوى تتضمن الأسباب والمبررات وبعض النقاط التوضيحية الأخرى. مؤكدة أن الطلب قيد الدراسة في الوقت الراهن. وتطرقت بسطاوي إلى البند الثاني في الاجتماع وهو تفعيل نظام إعارة المعلمين بين مصر والكويت على غرار الأعوام السابقة. مبينة أن الوزارة وعدت بإعداد دراسة حول الموضوع تتناول الإيجابيات والسلبيات لاسيما ان التجربة كانت مطبقة في الماضي بين البلدين وتوقفت في عام 1995. وقالت ان وزير التربية والتعليم المصري طلب من نظيره الكويتي تفعيل نظام الإعارة بدلا من التعاقد المباشر لأعضاء الهيئة التعليمية خاصة بعد نجاحه في نقل التجربة لدولة الإمارات.موضحة أن الإعارة تحدد بمدد زمنية للمعلمين وفقا لكل تخصص دراسي حيث لا تتجاوز مدة الإعارة لمعلمي اللغة الإنجليزية الـ 5 سنوات شريطة أن يتم اختيار المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراك مع لجنة تشكل من قبل وزارة التربية الكويتية وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين فيما يخص تبادل البرامج والإلكترونيات والبحوث وكل ما يتعلق بالتعليم ومراكز البحوث والمشاركات الخارجية في مسابقات الأولمبياد. وكانت إدارة الفتوى والتشريع قد رفضت خلال العام الفائت طلب الجانب المصري في الحصول على الموافقة بإنشاء المدرسة. مبينة أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.