أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ 3 أسباب تدفع لعدم الاتكال على الحكومة لملء الفراغ: في الأسابيع الأخيرة حرص رئيس الجمهورية، في اجتماعاته مع السفراء الغربيين، لاسيما منهم ممثلو الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على توجيه رسائل شفوية إليهم تحض على ضرورة اضطلاعهم بحد أدنى من الجهود للحؤول دون تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية، ودخول البلاد في شغور. أبرز لمحدثيه 3 حجج تحدوه على مخاطبتهم، إذ وجد الربط بين الشغور المحتمل والاتكال على حكومة الرئيس تمام سلام لملء الصلاحيات دونه عقبات: 1 ـ أن الائتلاف الحكومي بين قوى 8 و14 آذار ليس صلبا بالمقدار الذي يظن أنه كذلك، وأن نشوب أزمة في مجلس الوزراء في غياب رئيس للجمهورية من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد، من شأن الشغور وضع الحكومة في موقع حرج يعطل قدرتها مجتمعة على اتخاذ القرار. 2 ـ أن الإخفاق في التفاهم على انتخاب رئيس جديد ينعكس حتما على وحدة الحكومة الحالية، ومن ثم نشوء خلافات فيما بين أعضائها، خصوصا أن فرقاءها الرئيسيين ينزعون عنها باستمرار صفة «حكومة الوحدة الوطنية» وينعتونها بحكومة ربط نزاع، ما يؤكد إصرارهم على المضي في الخلافات، والتمسك بوجهات النظر والخيارات المتناقضة. 3 ـ أن من الضروري للبنان أن يثبت أنه قادر على الإبقاء على تجربته الديموقراطية وممارستها من خلال دوام مؤسساته الدستورية ووجود رئيس للدولة على رأسها. ٭ التمديد للبرلمان: في رأي مصادر سياسية أنه في حال عدم انتخاب رئيس جديد قبل 24 الجاري، أو في مهلة أقصاها نهاية يونيو المقبل، فإن الفراغ قد يتمدد من كرسي الرئاسة الأولى إلى مجلس النواب الممددة ولايته حتى الخريف المقبل، ما قد يطرح خيار اللجوء إلى تمديد نيابي جديد لا يستبعد البعض أن يكون لسنة أو لسنتين إضافيتين، خصوصا إذا طالت الأزمة السورية وظلت تلقي بتداعياتها السلبية المختلفة على لبنان في مختلف المجالات. واعتبرت أنه لا مفر من التمديد للبرلمان لأن هناك ضرورة لوجوده لانتخاب رئيس جديد إذا ما سمحت الظروف بانتخابه وقالت إن التمديد له لنصف ولاية لن يفتح الباب أمام استقالة الحكومة الحالية بذريعة أن الدستور اللبناني ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة مع قيام مجلس نيابي جديد. ٭ 3 أنواع من المخاطر: يكشف مصدر ديبلوماسي غربي أن لبنان بحسب تقويمات بلاده يواجه 3 أنواع من المخاطر التي تهدد استقراره بالتفلت خلال المدى المنظور، وذلك على الرغم من العناية الدولية والإقليمية وحتى الداخلية: - التحدي الأول هو وصول الوضع الاجتماعي نتيجة تضافر عوامل توتره إلى نقطة الذروة. - التحدي الثاني هجرة الإرهاب من سورية إليه (إضافة إلى تدفق النازحين السوريين)، نتيجة أن معارك حزب الله والنظام السوري في مناطق القلمون وريف حمص القريب من لبنان ولاحقا الزبداني، أدت إلى جعل الجماعات المتشددة هناك تواجه واحدا من خيارين لا ثالث لهما: إما الموت أو الانسحاب إلى لبنان. - التحدي الثالث يتمثل في احتمال أن يؤدي عدم التوافق السياسي الداخلي إلى جعل كل استحقاقاته الدستورية المنتظرة تنزلق إلى حالة إغراق البلد بفراغ سياسي، بمعنى آخر شل الدولة وكف يدها عن المعالجة وحصارها داخل حالة جعلها مجرد جهاز تصريف أعمال. وبحسب المصدر فإن هذا التخوف الأخير هو الذي يبرر الاعتقاد بأن الدول الخارجية ستهب في ربع الساعة الأخير للضغط على الأطراف السياسية الداخلية للذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية جديد. وبالاستناد للمصدر، فإن المجتمع الدولي بكل تنوعاته ورغم خلافاته البينية حول سورية، ينتظر أن يمارس في الحقبة المنظورة سياسة تجاه لبنان تنطلق من مسلمة أساسية مفادها «ممنوع الفراغ». ٭ مخاوف من موجة اغتيالات جديدة: مخاوف عززتها معطيات أمنية داخلية وخارجية، تبلغتها مراجع سياسية عليا تحدثت عن موجة اغتيالات جديدة مرتقبة خلال المرحلة المقبلة هدفها خلط الأوراق وإعادة رسم معركة انتخابات رئاسة الجمهورية، بأمل تفعيل دور وتأثير جهات معينة، كما حصل قبيل اغتيال الوزير السابق محمد شطح وتشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.