المغامس: الكويت قطعت شوطاً طويلاً في ملف إلغاء الكفيل

 قوانيننا عن حقوق الإنسان ليست للزينة ونتابع القصور فيها لتعديله النظام القانوني في الكويت يحظر العبودية والرق والاتجار بالبشر ويجرمها ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء عريقات: نفذنا31 مشروعاً استفاد منها ما يزيد على 450 موظفاً حكومياًبيان عاكوم أكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان الكويت «تواكب كل ما فيه نقص او قصور في القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتحاول تعديلها للوصول الى الرقي في التعامل في موضوع حقوق الإنسان». وفي تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه الدورة التدريبية الثانية التي تعقدها وزارة الخارجية للديبلوماسيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان «دور الديبلوماسيين في مكافحة الاتجار بالبشر» والتي تستمر على مدى يومين في مقر بيت الأمم المتحدة في مشرف قال المغامس ردا على سؤال عن التقارير الأميركية التي تذكر وجود تهاون في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر ان «هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق»، مستدركا «قوانيننا ليست للزينة وإنما نحن مع تفعيل كل ما فيه تنظيم حياة الناس سواء المواطنون او المقيمون». وبخصوص إلغاء نظام الكفيل أشار الى ان الملف تتابعه الهيئة العامة للعمالة ووزارة الشؤون والتي «قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال». وبين ان الكويت تحضر «للتقرير الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في فبراير 2015، كما سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل». وقال المغامس في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة التدريبية ان «هذه الدورة المهمة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي تتم إقامتها في إطار مشروع تنموي تتبناه وزارة الخارجية تحت عنوان «تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان» وتهدف الوزارة من خلاله الى تنمية مهارات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان عبر برامج تدريبية متخصصة خارجيا وداخليا وبطريقة مهنية ومدروسة».لافتا الى ان «هذه الدورة تمثل حلقة من حلقات تبني وزارة الخارجية لهذا الملف الحيوي وتأكيدا على احترام الكويت والتزامها بمسائل حقوق الانسان على المستويين الوطني والدولي». وأضاف: «لا يخفى على احد مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي تجاه حقوق الأفراد في العقدين الماضيين والذي أتى نتيجة حالات الانتهاكات التي حصلت في بعض مناطق العالم وعلى رأسها الاتجار بالبشر». وذكر المغامس انه نظرا «لأهمية هذا الملف فقد حظر النظام القانوني في الكويت وبشكل مطلق وصريح العبودية والرق والاتجار بالبشر، حيث جرم تلك الأفعال ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته»، مبينا انه «مؤخرا صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وبدأ العمل به اعتبارا من 17/4/2013». ورأى ان «وزارة الخارجية تتطلع وعبر تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة الى تحقيق أهدافها عن طريق مثل هذه الدورات المتخصصة وعبر التعاون المثمر مع القائمين على هذه المنظمة». ومن جهتها، بينت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات : ان هذه الدورة «تأتي ضمن نشاط المنظمة المتواصل والمتميز مع وزارة الخارجية»، مثمنة حرص الوزارة «على تعزيز قدرات منتسبيها من خلال تزويدهم بالخبرات الدولية وبمواضيع هامة وحساسة مثل حقوق الإنسان ومكافحة جريدة الاتجار بالبشر والتي هي تجارة مربحة تدر مليارات الدولارات وسلعتها مع الأسف هي الإنسان وهي جريمة تعاني منها كل بلدان العالم بشكل أو بآخر». وتوجهت بكلمتها الى المتدربين الديبلوماسيين بالقول: «إنكم من خلال عملكم في السلك الديبلوماسي انتم الخط الأول للمحافظة على المكانة المرموقة لسمعة الكويت في المحافل الدولية والتي اكتسبتها بفعل الإنجازات الإنسانية لصاحب السمو الأمير والذي امتدت أياديه البيضاء فتجاوزت محيطه الإقليمي لتستجيب لنداء الاستغاثة أينما تواجدت لرفع المعاناة عن المحتاجين». وتحدثت عريقات عن المشاريع التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة مع مختلف وزارات الدولة، مشيرة الى انهم قاموا بتنفيذ «31 مشروعا استفاد منها ما يزيد على 450 موظفا حكوميا»، مبينة ان تلك المشاريع كانت «متخصصة بشؤون العمالة الوافدة وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والعودة الطوعية وتدريب القائمين على مركز الإيواء وكيفية إدارته وجولات استطلاعية لمراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في دول متقدمة ومؤتمرات إعلامية ومنتديات حول ديبلوماسية الثقافات»، معبرة عن اعتزازها ان تكون المنظمة «أول من أهل فريق مدربين وطنيين متخصصا بكل شؤون العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر»، لافتة الى انهم استعانوا بهم اليوم في هذه الدورة بالإضافة الى خبرائهم الدوليين.تعاون بين المعهد الديبلوماسي ووزارة التعليم العالي يبدأ معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي صباح أمس دورة تدريبية خاصة للملحقين الثقافيين الجدد الذين سيلتحقون بمقار عملهم خارج البلاد قريبا. وتستمر الدورة من يوم الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2014، وتشمل هذه الدورة جميع الجوانب التي قد يحتاجها الملحق الثقافي في عمله خارج البلاد كأساسيات الديبلوماسية وسياسة الكويت الخارجية وشرح مفصل عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية بالإضافة لدورة خاصة بالإيتيكيت والبرتوكول ونبذة عن الشؤون القنصلية والإدارية.هذا ويحاضر في هذه الدورة مجموعة من الأكاديميين والسفراء والديبلوماسيين ذوي الخبرة في هذا المجال.ومن المعروف ان الملحق الثقافي يصبح رسميا عضوا في سفارة الكويت في العاصمة المعنية بمجرد وصوله إليها، كما يمنح جوازا ديبلوماسيا طوال فترة خدمته في الخارج. وتجدر الإشارة هنا الى ان المعهد الديبلوماسي مكلف بتدريب جميع المبتعثين الفنيين من مختلف الوزارات قبل توجههم للالتحاق بأعمالهم في الخارج.