مراجعة الرواتب كل 3 سنوات

 أقرّت تعديل قانون هيئة الاستثمار والتأمينات وتعديل قانون قوة الشرطة الحريص: «التشريعية» وافقت على إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتحويل عمليات صندوق التنمية إلى النظام الإسلامي سامح عبدالحفيظ - رندى مرعي - بدر السهيل أقرت اللجنة التشريعية أمس اقتراحا نيابيا يقضي بإعادة النظر كل 3 سنوات في مستوى المرتبات والمعاشات التعاقدية وزيادتها حسب الزيادة في نفقات المعيشة، حيث أحالته إلى لجنة تنمية الموارد البشرية. وأكد رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الاستثمار يتعلق بمدة مجلس الإدارة لتصبح 3 سنوات بدلا من 4 سنوات على ان يكون التجديد لمرة واحدة. وتابع الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت إحالته للجنة الشباب والرياضة، مبينا ان القانون يتعلق بإصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها. وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأشار الى ان التعديل يهدف الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون 3 سنوات متوافقة مع مدة أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على 5 مقترحات بقانون وتمت إحالتهم الى اللجان المختصة. وقال الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين للنظر في بنود جدول الأعمال، مشيرا الى انها وافقت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتمت إحالته الى اللجنة المالية. وأضاف ان التعديل يتعلق بمدة مجلس الإدارة ليصبح 3 سنوات بدلا من 4 سنوات على ان يكون التجديد لمرة واحدة. وتابع الحريص في تصريح للصحافيين بعيد الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت إحالته للجنة الشباب والرياضة، مبينا ان القانون يتعلق بإصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها. وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا الى ان التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون 3 سنوات متوافقة مع أعضاء مجلس الإدارة. وقال لقد تمت الموافقة على المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين. واستطرد الحريص كذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، مشيرا الى ان اللجنة أحالت المقترح الى لجنة الموارد البشرية. وأشار الى ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة الى جانب خمسة اقتراحات متشابهة وتحمل بنود (أ، ب، ج، د، هـ). وقال ان الموافقة على هذا المقترح كان بإجماع اعضاء اللجنة الحاضرين حيث تمت إحالته الى لجنة الداخلية والدفاع. ونفى رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تغيب عضو اللجنة النائب طلال السهلي عن اجتماعات اللجنة لـ 4 مرات متتالية.