لجنة لوضع الاشتراطات المطلوبة في مختبر فحص الأغذية

  إعداد: بداح العنزي قال المدير العام للبلدية م.أحمد الصبيح انه لم يتم حتى الآن اعتماد مختبر خاص لفحص المواد الغذائية بهدف الإفراج والتداول، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه المختبرات. وقال الصبيح في رده على سؤال تقدم به العضو عبدالله الكندري، بشأن إجراءات البلدية بإعداد الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 6/2014: ان هناك عدة نقاط مهمة لابد من ذكرها وهي: أولا: لم يتم حتى تاريخه اعتماد اي من المختبرات الخاصة من قبل البلدية كمختبرات لفحص وتحليل المواد الغذائية بهدف الإفراج والتداول. ثانيا: تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية وعضوية مجموعة من مديري الإدارات ذات العلاقة من داخل البلدية بالإضافة الى ممثلين عن كل جهة خارجية ذات العلاقة (وزارة الصحة العامة/ معهد الكويت للأبحاث العلمية/ غرفة تجارة وصناعة الكويت/ الهيئة العامة للبيئة)، وذلك وفقا للقرار الإداري رقم 4/2011 بتاريخ 10/1/2011 والذي تم تعديله بالقرار الإداري رقم 108/2012 بتاريخ 26/3/2012. تم تكليف اللجنة بمجموعة من المهام، منها دراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الإضافية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة لفحص الأغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية الى وضع التصورات والاقتراحات الخاصة بالآلية اللازمة لاعتماد المختبرات الخاصة مع وضع الضمانات التي تكفل التأكد من صحة وسلامة نتائج الفحوصات. ثالثا: الأسباب التي أدت الى عدم اعتماد مختبرات القطاع الخاص في فحص الأغذية حتى تاريخه هو عدم إنهاء اللجنة المذكورة أعلاه المهام الموكلة لها، وذلك بسبب انه خلال فترة عمل اللجنة قامت وزارة الصحة بإصدار القرار الوزاري رقم 166/2011 الخاص باعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر أهلي لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول، وذلك بشكل منفرد ودون الرجوع للبلدية او للجنة بهذا الشأن والتي تضم في عضويتها 4 ممثلين عن وزارة الصحة. كما ان اعتذار السادة أعضاء اللجنة الـ 4 من ممثلين وزارة الصحة عن حضور اجتماعات اللجنة وتمثيل وزارة الصحة أدى الى توقف عمل اللجنة وعدم تحقيق وتنفيذ المهام المكلفة بها. علما انه قد تمت مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك من خلال كتبنا رقم 43/2013/22 بتاريخ 17/1/2013 ورقم 330 بتاريخ 4/4/2013، وذلك لطلب متابعة وزارة الصحة أداء دورها الفعال الملموس في أعمال اللجنة تحقيقا للمصلحة العليا والهدف المنشود من وراء تشكيل اللجنة تنفيذا لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك. رابعا: لم يتم فتح باب التقديم لاعتماد مختبرات خاصة بالكويت حتى تاريخه، وذلك لوجود تشابك بالاختصاص بين ما ورد في لائحة الأغذية وفقا للقرار الوزاري رقم 131/2012 وتحديدا بالمادة الثامنة والعشرين والتي نصت على «يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلدية كمختبرات لفحص الأغذية» وبين ما جاء بالقرار الوزاري لوزارة الصحة رقم 166/2011 الخاص باعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر أهلي لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول.