تحديد نسب العمالة الوطنية في مشاريع التنمية

رندى مرعي أعلن النائب يعقوب الصانع عن دراسة يجري الإعداد لها حاليا تعنى بتحديد نسب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية.  وقال الصانع في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان الدراسة المرتقبة تقوم على أساس إلزام شركات القطاع الخاص التي رست عليها مناقصات وعطاءات تنفيذ مشاريع التنمية بوضع حد أدنى لنسبة توظيف الكويتيين في مشاريع التنمية مثل مشاريع النفط والمدن الإسكانية والموانئ وغيرها.  وأضاف ان تحديد نسبة العمالة الوطنية سيكون حسب نوعية تلك المشاريع ومدى ملاءمة عمل الكويتيين بها بحيث يكون هناك شق جزائي على المتلاعبين من قبل تلك الشركات في نسب العمالة قد يصل الى الحبس والغرامة المالية.