Note: English translation is not 100% accurate
تأخر الكتل والتيارات والقبائل في الاتفاق على مرشحيها يؤجل حسم الساحة السياسية
65 مرشحاً حصيلة الأيام الستة لـ «التكميلية»
26 مايو 2014
المصدر : الأنباء















الرحيلي: الاستقرار السياسي ودفع عجلة التنمية من أولوياتي
طارق الكندري: الشباب الكويتي لا يستطيع الزواج بسبب ارتفاع الإيجارات
جاسم الكندري: تعاون السلطتين يصب في مصلحة المواطن الكويتي
باقر: ترشحت لمحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية وإحداث التغيير
البديوي: رؤية مستقبلية جديدة مدروسة لحل العديد من المشاكل من بينها الإسكان
جمال: تفعيل حق الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي
آل هيد: لا بد أن تكون للنائب أدواته الدستورية لمحاسبة الحكومة
محمد الرشيدي: 70 ألفاً مبلغ القرض الإسكاني لا يكفي
الناصر: ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني
عجيل الشمري: التعليم السبب الرئيسي في نهوض الأمم
سلطان العبدان
وصلت حصيلة المرشحين المسجلين لدى إدارة الانتخابات لخوض الانتخابات التكميلية في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة حتى يوم أمس (اليوم السادس) إلى
65 مرشحا ومرشحة من ضمنهم 4 نساء. وسجل أمس 13 مرشحا من بينهم سيدة واحدة، حيث قيد 4 مرشحين أنفسهم في الدائرة الثانية ومثلهم في «الثالثة» وسجل 5 في الدائرة الرابعة.
مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن تأخر عملية التصفيات داخل الكتل السياسية والتيارات وحتى القبائل أثر على عملية التسجيل، حيث من المتوقع ان تكون بوادر العملية الانتخابية واضحة فور إعلان تلك الكتل والتيارات عن مرشحيها، الأمر الذي يحسم الساحة السياسية أو يجعلها قريبة من ذلك نظرا لطبيعة القواعد الشعبية التي سينطلق منها مرشحوها.
13 مرشحاً في اليوم السادس
وفي مزيد من التفاصيل فقد قدم 13 مرشحا أوراق ترشحهم الى إدارة الانتخابات في اليوم السادس منذ فتح باب الترشيح ليصل إجمالي المرشحين الى 65 مرشحا من بينهم 4 سيدات توزعوا على الدوائر الثانية والثالثة والرابعة.
وفي البداية، قال مرشح الدائرة الرابعة علي الرحيلي: ان من أولوياته الانتخابية إيجاد الاستقرار السياسي والتنمية، ولابد من تعاون السلطتين، لاسيما في ظل تأخر التنمية وضرورة البدء في الإنجازات الحقيقية التي تهم المواطن، مشيرا إلى ضرورة ان يقف المجتمع الكويتي صفا واحدا من أجل تنمية الكويت لتلبية رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعاون والتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن.
وأشار إلى اننا في الكويت نعاني من مشاكل عدة أهمها الإسكان والصحة والتعليم فلابد من وقفة جادة لوجود حل عاجل وناجز لتلك المشاكل التي تؤرق المواطن الكويتي، لذا يجب على السلطة التشريعية والتنفيذية العمل معا للقضاء على هذه المشاكل، مشيرا إلى اننا في الكويت لدينا وفرة مالية ونستطيع حل جميع المشاكل من خلال التعاون بينهم.
ولفت إلى ان قضية البدون يجب ان تحسم بشكل عاجل لاسيما ان الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن استحقاق 35 ألفا منهم للجنسية، موضحا انه منذ إنشاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لم يتم تجنيس أحد.
وأضاف ان الدائرة الرابعة تعاني من الكثافة السكانية العالية ولا يخدمها صحيا سوى مستشفى واحد، قائلا ان الكثير من النواب وصلوا الى المجلس ولم يقدموا أي إنجازات تذكر، مضيفا انه ليس من المعقول منذ 1980 لا يوجد إلا مستشفى واحد يخدم منطقة الجهراء، قائلا انه بالإمكان ان نجعل منطقة الصباح الصحية منطقة نموذجية بالصحة إلا ان القصور يعتري وزارة الصحة من كل جانب.
وأضاف ان البطالة في البلاد أصبحت تقلق الشباب، في ظل الفوائض المالية الكبيرة التي ننعم بها، موضحا ان 7% من خريجي الجامعه لا يجدون وظائف الأمر الذي يستدعي وقفة عاجلة من المسؤولين، مشيرا إلى ان مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج لا تكفيهم في ظل ارتفاع المعيشة والمصاريف وهي لا تكفي الحاجة، لذلك سنسعى بعد وصولنا للبرلمان الى زيادة مخصصاتهم المالية.
وتابع ان الدولة معنية بتوفير الرعاية الإسكانية للمواطنين، فالقضية الإسكانية تعد من أهم القضايا التي تحتاج لوقفة جادة لحلها في ظل ارتفاع الإيجارات، ولابد من صرف بدل إيجار للكويتية المتزوجة من غير كويتي في ظل ارتفاع اسعار الإيجار.
وأكد ضرورة ان يكون دور عضو مجلس الأمة تحقيق الإنجازات وتفعيل القوانين، فالكويت محتاجة الكثير من الأمور، لافتا الى ان صفاء النفوس بيننا هو الذي سيحقق الكثير خدمة للبلاد، مشيرا إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رجل الإصلاح الأول وأطالبه بالنزول للشارع لتلمس حاجات المواطن.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة طارق عباس الكندري، ان سبب ترشحه هو حاجة المواطنين وطموحاتهم ولدينا دستور أعطانا الحق في أن نرشح أنفسنا ونستطيع إقرار القوانين التي يصدق عليها صاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان الحكومة الحالية مقصرة ولكن يجب عدم وضع كل اللوم عليها لأن هناك تقصيرا واضحا من النواب المتعاقبين.
ولفت الى ان أكثر النواب لم يقدموا شيئا إيجابيا للمواطن، وأضاعوا الوقت في الصراخ والشعارات فقط، لافتا الى ان بعضهم لا يعي ان لديه سلطة تشريعية وأن المشاحنات التي تحدث داخل المجلس أصابت المواطنين بالخشونة وبدأنا نسمع الانتقادات من إخواننا في دول الخليج على أداء المجلس.
وأضاف، للأسف ان بعض الشباب لا يستطيع الزواج بسبب ارتفاع الإيجارات، لافتا الى انه بادر بعمل دراسة مع عدد من المستشرين لوضع حل سريع للقضية الإسكانية الى ان يتم وضع الحلول الجذرية لها.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة جاسم محمد الكندري، أتيت للترشح في الانتخابات التكميلية وأنا أحمل على عاتقي هموم المواطنين في مختلف القضايا مثل القضية الإسكانية وقضايا الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وهموم المتقاعدين ومشكلة البدون.
ونادى بضرورة البحث عن إيجاد بدائل للدخل القومي الكويتي عن النفط، ولابد من تنمية المواطن الكويتي وإعداده إعدادا علميا، حيث انه يعتبر من مصادر دخل الدولة.
وأضاف، ان المرحلة المقبلة لابد ان تشهد تعاونا فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الكويت، وتواجه المواطن الكويتي وتزداد يوما بعد يوم، لافتا الى ان هذا التعاون سيصب في مصلحة المواطن الكويتي والكويت عامة.
واختتم حديثه بالتعليق على قضية عدم التعاون فيما بين السلطتين مؤخرا ما أدى الى توقف العديد من المشاريع وتوقف خطة التنمية وعدم وجود أي إنجازات تذكر موجها كلامه الى المواطن الكويتي بأن يتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار الأحسن والمفيد للكويت والكويتيين.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف باقر، رغبة في خدمة الكويت والإصلاح أتمنى ان أكون إضافة في حال فوزي في مجلس الأمة الحالي وأن أضع يدي بيد أعضاء المجلس لإحداث التغيير ومحاربة الفساد المستشري ودفع عجلة التنمية بالعمل وليس بالوعود الكاذبة، وهذا ما شاهدناه في أعمال المجلس السابقة.
وأضاف، أتيت واضعا أمامي عددا كبيرا من المشاكل العالقة وأهمها القضية الإسكانية وعدد آخر من القضايا التي تهم المواطن الكويتي والتي يجب حلها بالعمل وليس بالكلام، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من النواب يصلون للمجلس ويعرضون برامجهم الانتخابية الرنانة ووعودا كثيرة دون إنجاز أي منها عند وصولهم ونسيان القضايا التي تحدثوا عنها وتغنوا بها أثناء الانتخابات، مشيرا الى ان ذلك يعد من سلبيات النواب الذين يصلون الى قبة المجلس.
أما مرشح الدائرة الثالثة محمد البديوي فقال، رشحت نفسي مساعدة لبناء وطني الكويت واضعا أمامي رؤية مستقبلية جديدة مدروسة لحلول للعديد من القضايا منها القضية الإسكانية والتي تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي، وفي حال وصولي للمجلس سأضع هذه الرؤية أمام أعضاء المجلس.
وأضاف، البديوي ان القضية الثانية التي أحملها هي العلاج بالخارج، وضرورة إيجاد مؤسسات علاجية على مستوى عال من التقدم والتطور للاستغناء تماما عن السفر بالخارج للعلاج.
ولفت الى ان القضية الثالثة هي المرأة الكويتية والتي أنادي بضرورة حصولها على حقوقها كاملة غير منقوصة شأنها شأن الرجل الكويتي ويجب ان تأخذ حقها الكامل في السلك القضائي، وأدعو السلطتين الى ضرورة التعاون فيما بينهما لما فيه مصلحة البلاد.
ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة الثانية مشعل غريب جمال ان للمواطن حقوقا يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتفات لها ووضع الحلول لمعالجتها من خلال تعاون السلطتين والدفع بعجلة التنمية التي هي مفتاح لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان الإصلاح يبدأ من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في جميع المجالات.
وتطرق جمال إلى حقوق المرأة، حيث أكد انه يجب تفعيل حق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أو من غير محددي الجنسية، لافتا الى ان الدستور الكويتي كفل للمرأة كل الحقوق ومن خلال الدستور يجب منحها حق الرعاية السكنية وعدم اقتطاع هذا الحق منها كونها متزوجة من غير كويتي.
وأضاف ان هناك حقوقا للعاطلين عن العمل ويجب علينا وعلى نواب الأمة البحث في حالاتهم من خلال دراسة كل حالة وتوفير الوظائف المناسبة لهم وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم فالشاب الكويتي يعاني من البطالة، مشيرا الى انه يملك حلولا مؤقتة للقضية الإسكانية تساهم في حل المشكلة الإسكانية الى ان يحصل المواطن على السكن.
وقال مرشح الدائرة الثانية حسن آل هيد ان ما وصلنا إليه من وضع سياسي بسبب اما ان تكون معارضا أو حكوميا، ووصل المعارض الى درجة الصدام الحكومي الى درجة الاستسلام، وهذا الوضع لا يقبله المواطن كونه عطل جميع طرق الإنجاز والتنمية في البلاد.
وأضاف، المواطن يريد من يحقق طموحه ومطالبه دون التأثير على النظام، مشيرا الى ان النائب ليس بالضرورة ان يكون ضد الحكومة وإنما الأصل هو التعاون فيما بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبالنهاية لابد ان يكون لدى النائب أدواته الدستورية التي يحاسب من خلالها.
واستغرب آل هيد من ان بعض النواب يأتي المجلس وكأنه هو من سيحل القضية الإسكانية بينما النائب دوره رقابي وتشريعي، أما العمل التنفيذي ففي يد الحكومة، لافتا الى انه كان يتمنى ألا يستقيل النواب بل كان عليهم المواجهة حتى لو كان لدى الحكومة الأغلبية كون مجلس الأمة هو وسيلتنا الوحيدة لطريق الإصلاح، مشيرا الى انه ضد شطب الاستجوابات وأنه كان من الأحرى المواءمة ما بين السلطتين.
وقال مرشح الدائرة الرابعة وليد الناصر، يأتي زمن يكثر فيه المنافقون والدجالون، متسائلا عما حدث في جامعة الشدادية والمدن الإسكانية الجديدة، قائلا انهم يضحكون على الشعب، وأضاف، يجب النهوض باقتصاد البلد والدفع بعجلة التنمية على كل الصعد، وقال انه في حال وصوله الى المجلس فلا يشرفه المنصب الوزاري، وأكد مرشح الدائرة الرابعة محمد الرشيدي ان ترشحه في الدائرة الرابعة هو خدمة لأبناء الدائرة، لافتا الى ان من أولوياته القضية الإسكانية التي تعد هاجسا لكل شاب كويتي نظرا لعدم توافر السكن لهم.
واستغرب من تباطؤ الحكومة في حل القضية الإسكانية، خصوصا ان الطلبات على السكن تزداد عاما بعد عام والشباب يتزوج ويكبر وهو يعيش في الإيجار، لافتا الى ان القرض الإسكاني الـ 70 ألفا لا يكفي لتوفير السكن المناسب.
وطالب بضرورة حل قضية البدون التي هي من أهم القضايا التي تم وضع العديد من الحلول لها ولكنها لم تفعل بسبب عدم الجدية في حلها، مشيرا الى ان الكويت بلد خير ويجب منح المستحق الجنسية الكويتية وتوفير الحياة الكريمة لكل من لا تنطبق عليه شروط التجنيس.
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة عجيل الشمري، من أهم القضايا التي سأتناولها هي القضايا التي تهم المواطن وهي الصحة والإسكان والتعليم لتدهورها رغم الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد، لذا يجب على الحكومة الاهتمام أولا بالتعليم كونه السبب الأساسي للنهوض بالأمم وكذلك الصحة.
وأضاف، يجب على المجلس والحكومة التعاون معا لحل جميع القضايا العالقة والتي باتت تؤرق كل مواطن كويتي، مشيرا الى ان الكويت بقيادة حكيمة من صاحب السمو الأمير ستتخطى جميع الصعاب، لذا التعاون مطلوب وعلى الجميع التضافر من أجل مصلحة الدولة.